الثلاثاء , مارس 19 2019

مدير الجمارك يحصل شهريا على 4ملايين ليرة ..و وزير المالية على نحو 3 ملايين

مدير الجمارك يحصل شهريا على 4ملايين ليرة ..و وزير المالية على نحو 3 ملايين

نائب بالبرلمان: المادة التي تتضمن تلك النسب لم يصل المجلس لنقاشها بعد..لكنها لن تمر

قدرت مصادر خاصة لصاحبة الجلالة أن الحصة القانونية التي يحصل عليها المدير العام للجمارك من خلال القضايا التي يتم كشفها تصل إلى نحو 4 ملايين ليرة سورية شهريا وهي حصة قانونية شرعية لا علاقة لها بالفساد فيما ينقص ذلك الرقم لوزير المالية الذي يحصل على مبلغ يترواح ما بين 2 إلى 3 ملايين ليرة سورية شهريا .

وخلال الفترة الأخيرة تعتبر تلك المبالغ أكبر مقارنة بالفترات السابقة بعد حملة الجمارك على المهربات لأنه وبحسب القوانين فإن كل من وزير المالية ومدير الجمارك والعاملين في الجمارك والعناصر الذين ساهموا بكشف القضايا يحصلون على حصص متباينة كل حسب موقعه ودوره.

ونقول إن هذه هي تقديرات لأنه لم يتم التصريح من قبل عن حصة أي من وزير المالية او مدير الجمارك من الغرامات والتسويات التي تعالجها الجمارك كما يعتبر الحصول على هذه المبالغ فسادا حسب القانون بل ضمن بند تشجيع العناصر الجمركية على مضاعفة جهودها بالكشف عن قضايا التهريب تجنبا لتقاضيها رشاوى إلا ان ذلك لم يمنع السمعة السيئة حول بعض عناصر الجمارك .

فبناء على أحكام المادتين (289 _ 290) من قانون الجمارك رقم 38 تاريخ 6/7/2006 توزع النسب بعد اقتطاع المبالغ المحددة بموجب المادتين(1 _2) من القرار على النحو التالي 60 بالمئة للخزينة العامة و12 بالمئة للحاجزين ولمن عاونوا على اكتشاف المخالفة من العاملين في إدارة الجمارك حصرا بحيث تكون حصة الحاجز 8 بالمئة وحصة المتدخل 4 بالمئة.. فيما ذهب نسبة 2 بالمئة لصندوق مكافحة التهريب ومثلها للرؤساء و6 بالمئة للصندوق التعاوني للعاملين في الجمارك و18 بالمئة للصندوق المشترك.

وباعتبار أن هناك مشروع قانون جديد للجمارك يناقش في مجلس الشعب تواصلت صاحبة الجلالة مع النائب آلان بكر الذي الذي استهل الحديث بالاشارة لوجود الكثير من الملاحظات حول مشروع القانون الجديد مؤكدا أن المادة التي تتضمن حصة الوزير ومدير العام للجمارك من القضايا التي تتم معالجتها او تسويتها لم يصل إليها الأعضاء في النقاش لغاية الآن .

وأكد النائب آلان بكر انه في حال كانت هناك نسبة كتلك في مشروع القانون الجديد فأعضاء المجلس ككل لن يوافقوا إلا على نسبة منطقية بحيث لا تكون الأرقام خيالية. ورأى بكر أن الجمارك باب واسع للفساد والرشوة وللأرقام الكبيرة التي تعرض من قبل رجال أعمال وتجار وصناعيين .

وقال بكر ” سمعنا عن حملات جمارك لمكافحة البضائع المهربة التي من المعروف أن فلان أو فلان من الناس ورائها وهو إما مقربا من المدير العام او رئيس الضابطة او الضابط الفلاني في الجمارك ..والان نسمع ان موظفين في الجمارك “يشمعون الخيط” ويهربون خارج البلد نتيجة تورطهم بملفات فساد وتهريب وبيانات مزورة”.

وبين عضو مجلس الشعب أن الغريب بالموضوع هو أن رأس الهرم في الجمارك الذي هو وزير المالية نسمع عنه يقول ” لا فساد بالجمارك. أعطوني ملف فساد واحد” .

واكد آلان انه لا يوجد هناك من هم أولى بعناصر الجيش العربي السوري ضباطا وافرادا بتحسين اوضاعهم المعيشية لافتا إلى اعتراضه على احد مواد مشروع القانون الجديد التي تقول “بأن يكون سقف راتب الضابط الذي يندب من الجيش إلى الجمارك مفتوحا بحيث يبقى يترفع “رغم عدم وجود “سقف مفتوح” ضمن قانون العاملين بالدولة موضحا أن ذلك غير منطقي حيث لم يمنح الضابط في الجيش العربي السوري الموجود على الجبهات سقف راتب مفتوح فكيف نمنحه لضابط ” وضع 200 واسطة” لينتقل إلى الجمارك لتكوين مستقبله .

وكشف النائب بكر عن موضوع خطير يحاولون تمريره ضمن مادة بمشروع القانون الجديد تتضمن إقامة مستودعات خاصة للتجار بحيث يجلب بضاعته ويضعها بتلك المستودعات دون دفع رسوم جمركية وتقسيمها إلى مستودعات اعتبارية وغير اعتبارية مؤكدا ان النواب يحاولون جاهدين التمحيص جيدا بالمشروع لعدم تمرير مثل تلك المواد ما سيطيل فترة إقرار القانون بشكل مناسب .

وأشار بكر إلى أن القانون السوري يمنع استيراد السيارات وبالرغم من ذلك حاولوا إدخال المادة / 101/ بمشروع القانون والتي تقول (يسمح بترسيم السيارات وجمركتها قبل 31/12/2018 في المناطق الحرة) ما يعني أن كل تجار المناطق في حال لو أقرت المادة سغتنون وهنا نتحدث عن مليارات الليرات السورية.
وأكد النائب آلان أن هناك عملية تدقيق تجري الآن سيتم بموجبها محاسبة كل متورط بملفات الفساد وحتى الذي فروا خارج البلد ستطالهم يد الدولة .

وبحسب معلومات حصلت عليها صاحبة الجلالة فإن هناك موظفين في الجمارك بمواقع مقربة من دائرة المدير العام تهرب خارج البلد كمدير جمارك دمشق والنقيب وسائقين لدى المدير وكشاف مكتب المدير الذين اختفوا فجاة .

صاحبة الجلالة

شاهد أيضاً

شكاوى ضد قرارات اتخذها وزراء في مجلس الشعب

شكاوى ضد قرارات اتخذها وزراء في مجلس الشعب

شكاوى ضد قرارات اتخذها وزراء في مجلس الشعب كشف مقرر لجنة الشكاوى والرقابة في مجلس …