وكالة أوقات الشام الإخبارية
وزيرة سابقة تتهم الحكومة بصرف ما يوازي نصف كتلة الرواتب والأجور على نفسها!!
اتهمت وزيرة سابقة الحكومة بأنها تقوم بصرف ما قيمته نصف كتلة الرواتب والأجور التي تُدفع للموظفين على نفسها.
وقالت وزيرة الاقتصاد السابقة د. لمياء عاصي في تصريحات لصحيفة “الأيام” إن أكثر الأمور إثارة للجدل بالنسبة لموازنة الدولة لعام 2019، هي مبلغ الإنفاق الحكومي على المصاريف الإدارية من البنزين والمازوت والقرطاسية وإصلاح السيارات ونفقات المكاتب… وغيرها، والذي بلغ 273 مليار ليرة سورية، بينما بلغت كتلة الرواتب والأجور 483 مليار ليرة.
في ذات السياق، أشار اقتصاديون إلى أن سياسة ترشيد الإنفاق ما لم تطبق بشكل صحيح فإنها ليست إلا حبراً على ورق، ومن الممكن الالتفاف عليها وإفراغها من أهدافها كما حدث في تجارب سابقة.
وقال د. مدين إبراهيم الضابط (أستاذ مساعد في قسم المحاسبة – كلية الاقتصاد) إن الفكرة الأساسية هي آلية بناء الرقم ضمن الموازنة، والتي تظهر من احتياجات الوحدات الإدارية الأصغر ثم تتجمع لدى المؤسسة الأكبر، ثم تناقش كل مؤسسة موازنتها مع وزارة المالية.
ويقول الضابط “كنا دائماً ما نسأل السؤال المهم، كيف يتم وضع الرقم ضمن هذه المؤسسات؟ ما هي المعايير والأسس؟ مع الأسف لا يتم بناء الأرقام بالاستناد إلى معايير واحتياج حقيقي.
من ناحية أخرى، شدد الضابط على أهمية الرقابة لاحقاً على موضوع الإنفاق، أي التأكد من ذهاب الأموال ضمن حدوده المحددة مسبقاً، فعملية الرقابة هي كمية وليست نوعية في معظم الأحيان، في حين يضيع جزء منه في قنوات الهدر والفساد، لذا نشاهد عمليات تضخيم في الإنفاق مقابل شح في الموارد على الجهة المقابلة.
بدورها، تساءلت د. رشا سيروب باستغراب: هل يُعقل أن الحكومة غير قادرة على التنبؤ بنفقاتها وإيراداتها عن شهرين؟! وأين مجلس الشعب أثناء دراسة الموازنة ألم يلحظ تخصيص نفقات لا تتلاءم مع ظروف الحرب، علماً أنه يتم التحضير والإعداد للموازنة منذ شهر حزيران وطرحت للنقاش في مجلس الشعب في تشرين الثاني وأقرت في كانون الأول، أي يتم التخطيط عن 12 شهر من خلال دراسات واجتماعات ولجان ونقاشات لمدة ستة أشهر، وبعد أقل من ثلاث أشهر يتم اكتشاف أنه يجب إعادة ترتيب الأولويات؟ إذاً على أي أساس تم إعداد موازنة 2019؟! خاصة إذا علمنا أنها لم تستند على أرقام واقعية وفعلية، إذ أن آخر قطع حساب صدر عن السنة المالية 2012.
وتقترح د. سيروب لكي يكون ضبط الإنفاق مجدياً يجب العمل على ثلاث أعمدة: التخطيط السليم للموازنات بحيث يتضمن أهدافاً واضحة ودقيقة موضوعة في إطار رؤية متوسطة الأجل، وليست في سياق العمل اليومي اللحظي.
مصداقية الموازنات وشمولها: أن تكون موجهة للصالح العام بعيداً عن التحيز والمحاباة لشريحة أصحاب النفوذ.
هاشتاغ سوريا
