وكالة أوقات الشام الإخبارية
صناعي: لم يتم استيراد ليتر مازوت واحد بسبب الشروط المفروضة
طالب عضو مكتب “اتحاد غرف الصناعة السورية” أيمن مولوي بإعادة النظر في شروط عملية استيراد المازوت والفيول وتبسيطها، مؤكداً أنه منذ صدور القرار بتاريخ 5 آذار الجاري وحتى تاريخه لم يتم استيراد ليتر مازوت من الصناعيين حسب علمه.
وانتقد مولوي البند 9 والذي ألزم المورد بتحليل المواد المستوردة من قبل شركة مراقبة عالمية ولجان فنية من “وزارة النفط والثروة المعدنية”، ومندوب من الجهة المستوردة، على أن تقع أجور شركات المراقبة على عاتق المورد، وفقاً لصحيفة “الوطن”.
وتساءل مولوي عن اشتراط إرسال العينات إلى مخابر “وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك” ولا يتم التحليل في مخابر الأمانات الجمركية وهي مؤهلة لذلك وبالتالي يكون التحليل أسرع، حسبما ذكر.
وأضاف عضو مكتب “اتحاد غرف الصناعة” أن خسائر الصهريج المحمل بالمادة عن كل يوم تأخير في التفريغ تصل إلى 50 ألف ليرة سورية، وقد يستغرق الحصول على نتائج التحليل من وزارة التموين عدة أيام.
واقترح مولوي تغيير البند 12، ليصبح “أن تقوم الجهة المستلمة للمادة بختم إذن الشحن إشعاراً باستلام المادة وموافاة شركة محروقات نسخة عنها عن طريق غرفة الصناعة”.
ولفت مولوي إلى أن بعض البنود تضمنت تكراراً لنفس المعنى، مثل بندي منع تجبير وتغيير مقصد الحمولة إلى أي جهة أخرى مغايرة للبيان الوارد في طلب إجازة الاستيراد، مقترحاً أن تكون في بند واحد بحيث “يمنع تغيير أو تجيير مقصد الحمولة إلى أي جهة أخرى مغايرة لما ورد في إذن الشحن تحت طائلة المسؤولية”.
وحول البند الذي ألزم الجهة المستوردة بإعلام الشركة السورية لتخزين وتوزيع المواد البترولية “محروقات” ولجنة “محروقات” في المحافظة بالكميات الموردة وأماكن تسليمها أسبوعياً، دعا مولوي إلى جعل “شركة محروقات” تعلم اللجنة بنفسها.
وقبل أيام، نشرت وزارة النفط شروط استيراد المازوت والفيول من قبل الصناعيين، وكان منها ضرورة الحصول على موافقة استيراد من مديرية الاقتصاد والتجارة الخارجية المعنية وفق الأنظمة المعمول بها.
وفي حال كان الاستيراد بحراً، اشترطت الوزارة أن يكون عبر طريق المرفأ البحري بالناقلات البحرية إلى خزانات مصب بانياس النفطي، لتحليل العينات وتنظيم إذن شحن للصهاريج، قبل تسليم المادة إلى المستوردين وبعد تسديد النفقات المترتبة على المستورد.
أما شروط الاستيراد براً، فيجب حصول الصهاريج السورية على وثيقة من شركة محروقات تسمح لها بالنقل من دول الجوار إلى سورية، إضافة إلى أخذ الأمانة الجمركية عينة من المادة وإرسالها للتحليل، ودفع جميع الرسوم والضرائب في المنفذ الحدودي قبل الإفراج عن البضاعة.
وفي مطلع آذار 2019، وافق “مجلس الوزراء” على توصية اللجنة الاقتصادية المتضمنة السماح لغرف الصناعة وغرف الصناعة والتجارة المشتركة باستيراد مادتي الفيول والمازوت براً وبحراً لمدة ثلاثة أشهر.
