وكالة أوقات الشام الإخبارية
نقابة الأطباء: الحلاق رفع تسعيرته إلى 1000 ليرة وتعرفة الطبيب لا تزال 500 ليرة!
أكد أمين سر نقابة أطباء سورية الدكتور آصف شاهر أن رفع الضريبة بمنزلة إشعار للطبيب برفع أجرة الكشفية الطبية، وعدم ضبط التعرفة الطبية بشكل صحيح أدى إلى فوضى وتفاوت بقيمة الكشف الطبي، وفي المحصلة الطبيب هو مواطن ارتفعت عليه الأسعار أيضا فإيجار الحلاقة الرجالية اليوم ألف ليرة، أما التسعيرة النظامية لمعاينة الطبيب ابن العشر سنوات خبرة 500 ليرة فقط! ومطالب الأطباء بخصوص الضريبة تقتصر على نظام ضريبي عادل ينصف الأطباء والمواطنين، فقد ارتفعت الضرائب على الطبيب بمعدل عشرين ضعفاً، بينما أجور الكشف الطبي بقيت على حالها منذ عام 2004، الأسعار ارتفعت لكن بقيت التعرفة الرسمية للطبيب700 ليرة المنصوص لم تعد منطقية، ويرى د. شاهر أن رفع الضرائب يشي باتفاق ضمني غير معلن عنه مفاده (أنتم كأطباء خذوا التعرفة التي تريدون، ونحن كوزارة مالية نأخذ الضرائب التي نريد»)، كما حدث مع أحد الأطباء الذي تبدأ معاينته من 15ألفاً وقد تصل إلى 45ألفاً، وهو مستعد لدفع الضرائب التي تترتب على ذلك، ولم تتم مخالفته لعدم ورود شكوى في حقه.
ليسوا كتلة واحدة
نقيب أطباء أسنان ريف دمشق، الدكتور مازن موسى يؤكد نيل أطباء الأسنان نصيبهم أيضاً من ضرائب ارتفعت بشكل كبير لعشرة أضعاف وبعشوائية، وأنه لم يتم الانتباه لمعاناة الأطباء في الريف، ولظروف عملهم في واقع معيشي صعب للسكان، إضافة لمشكلة الكهرباء، حيث يصل القطع إلى 12 ساعة وهذا يضيف مصاريف جديدة على الطبيب، من دون أن ننسى ارتفاع أسعار مواد أطباء الأسنان أضعافاً مضاعفة وخاصة أن 98% من المواد المستخدمة لأطباء الأسنان مستوردة، وهذا يعني أن تسعيرة الطبيب الحالية أعلى من الأوقات السابقة نظرياً، لكن عملياً ليست في مجملها للطبيب، فالطبيب الذي كانت معاينته قبل الأزمة 500 ليرة مثلاً كان يوفر منها أكثر من التسعيرة التي تقدر بنحو 5000 ليرة .
ويرى د.موسى ضرورة مراعاة وضع كل منطقة على حدة، وألا يتم التعامل مع الأطباء ضريبياً ككتلة واحدة.
ويرى أن الأسوأ من رفع الضرائب هو العودة عامين للوراء، وهذا سبب مشكلات كبيرة للطبيب، فالضريبة وصلت إلى المليون ليرة، وهناك أطباء يقسطون رسوم النقابة البالغة 30 ألف ليرة فقط!
لا ينفي د. موسى ظاهرة التهرب الضريبي، لكنه يرى أن هذا يصح على الأطباء المشهورين، وأنه يجب القيام بمسح كامل للأطباء مع استعداد النقابة لتزويد المالية بصورة حقيقية لعمل الأطباء في المحافظة، وهناك أطباء عملهم قليل ويجب إعفاؤهم من الضريبة، لأن عملهم لا يحقق لهم مستوى معيشياً جيداً، وخاصة مع الأعداد الكبيرة من الأطباء من جهة، وأماكن التمركز من ناحية ثانية، ويرى أن هنالك أطباء قادرين على تحمل رفع الضريبة عشرة أضعاف، ولكن في المقابل هناك أطباء غير قادرين.
وختم د.موسى بتأكيده على ضرورة التنسيق بين اللجنة المختارة من قبل النقابة للمراقبة وتقدير نسبة الضرائب، ولحظ رأيها من قبل المالية لكن هذا لا يحصل، وغالباً يكون القرار جاهزاً!
الحصة الأكبر
نائب نقيب صيادلة سورية د. حسام الشيخ يعتقد أن نصيب صيادلة طرطوس كان الأكبر ضريبياً هذا العام، من دون وجه حق، وأنه خلال الثلث الأول من عام ٢٠١٨ تم تفعيل ما يسمى لجان الاستعلام الضريبي التي استهدفت الصيادلة في محافظة طرطوس وغيرها من المحافظات، حيث دخل إليها موظفوا الضرائب بطريقة وصفها صيادلة بغير المقبولة، ووصلت التكاليف الضريبية عند أحدهم إلى 3 ملايين ليرة، وبلغت1,4مليون ليرة لآخر في ريف طرطوس، ولم تقل الضريبة عن 400 ألف ليرة عند كل الصيدليات التي دخلتها لجان الاستعلام الضريبي والتي يتراوح عددها بين 20- 25 صيدلية وهذا رقم وصفوه بالظالم!
يضيف نائب نقيب صيادلة سورية د. حسام الشيخ أن نصيب صيادلة طرطوس كان الأكبر من الضرائب، وأنه تم الضغط على بعض الصيادلة للموافقة على المبلغ المحدد، وأن أغلب تقارير اللجان وضعت نصف موجودات الصيدليات أدوية ونصفها الآخر إكسسوارات، لأن حساب الضريبة على أرباح الأدوية بين 10- 12% بينما أرباح الإكسسوارات 20% وهذا يرفع قيمة التحصيل.
يؤكد د. الشيخ أن مقارنة هذه الأرقام مع أي مهنة طبية أو غير طبية تبين مدى الغبن الذي وقع على ممارسي هذه المهنة في أغلب المحافظات، ويؤكد د. الشيخ أن شريحة ربح الصيدلة أقل شريحة بين كل المهن فهي لا تتجاوز 14- 16% وهذه النسبة لتغطية كل تكاليف حياة الصيدلي، بينما تصل هذه النسبة في الدول المجاورة مثلاً إلى 22-25%.
ليس كما تعتقدون
يؤكد الدكتور الصيدلي محمد الحمزاوي من دمشق حق الدولة على المواطنين بتحصيل الضرائب، ولكنه يضيف أن تكاليف تشغيل الصيدلية ارتفعت أكثر من عشرة أضعاف، وأن تكلفة تشغيل صيدلية في منطقة كعين الكرش مثلاً وصلت إلى أكثر من 60 ألف ليرة، فماذا سيبقى له من أرباح ليعيش بها وخاصة بعد رفع قيمة التكليف الضريبي أكثر من عشرة أضعاف؟ يضيف د. الحمزاوي أن أرباح الدواء تختلف عن بقية السلع لأنها موزعة على شرائح، ونسبة الربح على شرائح الدواء الأقل تسعيرة أعلى، وهذه الشريحة أصبحت أقل بعد ارتفاع أسعار الدواء، وتالياً الأرباح أقل، كما انخفضت مبالغ «الكاش» عند الكثير من الصيادلة بعد اعتماد التعاقد مع شركات الخدمات الطبية.
تشرين
