وكالة أوقات الشام الإخبارية
خبير: أسلوب الجباية الحالي له دور في الفساد والتهرب الضريبي
اعتبر الخبير الاقتصادي حيان سلمان أسلوب الجباية الضريبية السبب بوجود متهربين ضريبياً، مبيّناً أن له دور في الإفساد والفساد، مؤكداً ضرورة جعل التحصيل الضريبي مؤتمت، وأن يعرف المكلف الضريبي مقدار المبلغ المتوجب دفعه.
وأضاف سلمان لإذاعة “ميلودي” أنه عندما تكون الجباية مؤتمتة تصبح مكافحة الفساد أسهل، ولا يحصل أي نوع من التهرب الضريبي، مشيراً إلى أن الاجراءات التي تقوم بها “الهيئة العامة للضرائب والرسوم” صحيحة ومحقة.
وأوضح سلمان أن “الضريبة التصاعدية والضرائب غير المباشرة يُعمل بها في كل دول العالم، والنسبة المفروضة في الضريبة هي حصة الدولة من الخدمات التي تقدمها”.
وبحسب تأكيدات سلمان، فإن “هناك لجان تدرس بشكل دائم معيار المردودية، وهو النسبة بين الضريبة المفروضة من جهة والدخل من جهة أخرى، لكن الضريبة التصاعدية تنعكس على المستهلك”.
وتابع: “يحسُب المصنّع أو التاجر أو مقدم الخدمة الضريبة ضمن السلعة أو الخدمة المقدمة، فالأطباء يحسبون الضرائب ضمن قيمة الخدمة التي يقدمونها، علماً أن موظف القطاع العام يدفع ضريبة أكثر مما يدفعه أي طبيب إذا أخذناه بالمعنى التراكمي”.
واشتكى أصحاب بعض المهن مؤخراً من رفع قيمة الضرائب 10 أضعاف، فيما اعتبر رئيس قسم المحاسبة بكلية الاقتصاد في “جامعة دمشق” إبراهيم العدي سورية بالجنة الضريبية للفعاليات الاقتصادية، مبيّناً أن الأطباء والصيادلة والمهندسين والمحامين من أكثر الفئات المتهربة ضريبياً.
وبعد رفع الضرائب، قال أمين سر “نقابة أطباء سورية” آصف شاهر إن رفع الضريبة بمنزلة إشعار للطبيب برفع أجرة الكشفية الطبية، لافتاً إلى أن مطالب الأطباء مقتصرة على نظام ضريبي عادل منصف، حيث ارتفعت الضرائب على الطبيب، بينما بقيت أجور الكشف الطبي على حالها منذ 2004.
وأكد مدير مالية دمشق محمد عيد قبل أسابيع أن الخزينة لا تحصل على ربع حقها من الضرائب، مبيّناً ضرورة مراعاة الوضع الذي فرضته الأزمة، لكن يجب ألا يتحول الأمر إلى شماعة للتهرب من المستحقات، فمع تقلص المساحات الجغرافية تركز النشاط التجاري في مناطق عدة، ما زاد العمل والأرباح عشرات المرات.
وأعلنت “وزارة المالية” منذ مدة أنها تعمل على تعديل النظام الضريبي، بحيث يعتمد على الحلول الإلكترونية لضبط الضرائب بشكل دقيق، وعدم إمكانية التهرب منها.
