الهيئة الاتحادية الألمانية لشؤون اللاجئين تصنف سوريا كبلد آمن..

الهيئة الاتحادية الألمانية لشؤون اللاجئين تصنف سوريا كبلد آمن..

جاءت المرأة السورية إلى ألمانيا في نهاية نوفمبر. وفي شهر فبراير من هذا العام ، تقدمت بطلب للجوء في المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين (بامف) في لايبزيغ.
لكن البامف رفض, حيث لم تحصل المرأة السورية على الحماية الفرعية أو وضع اللاجئ.
وهذا ليس بلأمر العادي, لأنه في السنوات الأخيرة ، حصل الأشخاص الذين فروا من سوريا إلى ألمانيا ، على الاعتراف بحق اللجوء, أو على “الحماية الفرعية”.

بالنسبة للمرأة السورية وغيرها من الحالات المعروفة لمحررينا ، فإن هذا الوضع لم يعد هذا صحيحًا. على ما يبدو، فلم يعد البامف يرى أن تهديد الحرب بات خطراً في سوريا. حيث بات البامف يرفض طلبات طالبي اللجوء السوريين.
وتقوم السلطات الالمانية حاليا بمنح “حظر ترحيل” لأسباب إنسانية فقط.

هل يوجد خلاف في المانيا حول سياسة بامف الجديدة؟
استجابة لطلب من سياسي الحزب الأخضر لويس أمتسبرغ ، قالت وزارة الداخلية الفيدرالية (BMI) أن بامف قد قام بتحديث “الإرشادات الداخلية” “فيما يتعلق ببلد المنشأ سوريا” في منتصف مارس.
فيما لم تفصح الحكومة الفيدرالية عما تم تغييره, على الرغم من أن موافقة الوزارة الاتحادية لم تتوفر بعد على هذه التغييرات.
فهل يوجد خلاف في التعامل مع اللاجئين من سوريا بين المكتب الاتحادي والوزارة؟

هل شاركت وزارة الخارجية؟
كقاعدة عامة ، يلعب تقييم وزارة الخارجية للوضع في سوريا دورًا رئيسيًا.
ويؤكد اثنان من موظفي Bamf أيضًا للمحررين أن التعامل مع السوريين قيد المراجعة حاليًا في إرشادات المكتب.
فحوى التوجيه كان واضحا. يقول أحد موظفي Bamf: “لم يعد بامف يفترض أن جميع السوريين مهددون ب” نزاع مسلح داخلي “.
حيث يفترض Bamf الآن أن “هناك حربًا في مناطق قليلة جدًا”. بعبارة صريحة: لم يعد السوريون يتلقون الحماية تلقائيًا في ألمانيا, كما أنه لم يتم ترحيلهم أيضًا.
وبخصوص المرأة السورية التي رفض طلب لجوؤها, فإن بامف ترى أنه “لا يوجد أي تهديد خطير أو فردي لحياتها أو سلامتها”. وبشكل عام ، يقول المكتب: “وفقًا للمكتب الفيدرالي ، لم يعد من الممكن افتراض وجود نزاع مسلح داخلي في جميع أنحاء سوريا”.
وبصرف النظر عن إدلب ، فقد تم إنهاء الصراع في باقي المناطق والمناطق الكردية. يبدو هذا البيان وكأنه مقطع من المبادئ التوجيهية لوزارة الخارجية بشأن سوريا ، والتي بموجبها يجب على صانعي قرار اللجوء أن يستندوا في تقييماتهم جزئيًا.
وقد وافقت العديد من الأحكام الصادرة عن المحكمة الإدارية الألمانية على هذه القاعدة في السنوات الأخيرة.
ووفقًا لهذا ، لا يمكن افتراض أن طالبي اللجوء العائدين من المانيا سوف “يتعرضون للاضطهاد من قبل الدولة السورية كمعارضين سياسييين” لمجرد إقامتهم في ألمانيا أو بسبب مغادرتهم لبلدهم الأصلي.

وزارة الخارجية الالمانية تحذر في نهاية عام 2018 من الترحيل إلى سوريا
وعلى الرغم من ذلك, فإن الوضوح في اختيار كلمات Bamf يتناقض مع تقرير الوضع السوري الصادر عن وزارة الخارجية.
حيث حذرت وزارة الخارجية في نهاية عام 2018 وأكدت على قرارها بعدم الترحيل إلى سوريا, ورسمت صورة قاتمة للوضع الأمني في بلد الحرب الأهلية. “لا توجد حماية داخلية شاملة وطويلة الأجل وموثوق بها للأشخاص المضطهدين في أي جزء من سوريا”
وعلى رغم ذلك, تم نجاهل هذه التوصية من قبل البامف في حالة المرأة السورية وحالات أخرى.
كيف رد Bamf على هذا الموضوع؟
رد الـ Bamf بناءً على طلب من كاتب هذا المقال الافتتاحي بدون تفاصيل حول قرارات اللجوء للسوريين, وأكد فقط أن “الإرشادات الداخلية” للبلاد قد تم تحديثها في منتصف مارس.
فيما أن هذا التحديث “لم يوافق عليه بعد وزير الداخلية الاتحادي”.

ويأتي الانتاقد الواضح للوزارة والمكتب الفيدرالي من المعارضة في البوندستاغ. “أحث وزارة الداخلية على عدم الموافقة على الممارسة الخاصة بـ Bamf” ، كما تقول الخبيرة الداخلية اليسارية Ulla Jelpke. وتضيف:
“كما هو الحال في أفغانستان ، لا توجد مناطق آمنة في سوريا.” لا يزال اللاجئون من سوريا بحاجة إلى الحماية في ألمانيا.

الخضر ينتقدون سيهوفر
ينتقد السياسي في الحزب الأخضر لويس أمتسبيرج وزير الداخلية هورست سيهوفر: “لقد كان توجيه بامف الداخلي موجودًا منذ حوالي ثلاثة أسابيع – وبالتالي فإن وزارة الداخلية لديها ما يكفي من الوقت لمعالجة هذه القضية الأساسية للغاية”، كما أخبر أمتسبيرج محررينا.
بالإضافة إلى ذلك ، انتقد سياسي حزب الخضر أن تقارير وزارة الخارجية غير مدرجة في تحديث المبادئ التوجيهية، “في تناقض واضح مع المبادئ الداخلية لـ Bamf” .

ترجمة وكالة أوقات الشام الاخبارية عن www.morgenpost.de

كما نشر تلفزيون WDRforyou الالماني تقريرا عن هذه التطورات الجديدة وتأثيرها على مصير الاف السوريين في المانيا: