الخميس , مارس 28 2024

Warning: Attempt to read property "post_excerpt" on null in /home/dh_xdzg8k/shaamtimes.net/wp-content/themes/sahifa/framework/parts/post-head.php on line 73

وصفة المكتب الإقليمي لاتحاد المصدرين العرب لإنعاش الاقتصاد السوري

وصفة المكتب الإقليمي لاتحاد المصدرين العرب لإنعاش الاقتصاد السوري

شام تايمز

قدم رئيس المكتب الإقليمي لاتحاد المصدرين والمستوردين العرب– سورية د.حسن جواد، رؤيته الاقتصادية لكيفية إنعاش الاقتصاد، وعن دور زيادة الرواتب والأجور في تحسين الوضع الاقتصادي؟

شام تايمز

يقول د. جواد إن القطر العربي السوري بدأ يستعيد عافيته في المجالات المختلفة، بدأ القطاع الصناعي يعود إلى مساره الطبيعي برغم الإرهاصات التي نتجت عن ثماني سنوات صعبة من الإرهاب، وبفعل الحصار الغربي الجائر على القطر
العربي السوري، وبدأت عجلات المعامل و المصانع تدور ثانية، وباتت تشكل عائداً مهماً لموارد الخزينة برغم بعض الصعوبات والمعوقات.

يضيف د. جواد أن الموازنة العامة للدولة بلغت 4 تريليونات ليرة سورية لعام 2019 ما يعطي انطباعاً تفاؤلياً بإحراز تقدم هام في مجال استعادة العافية، ولكن مع ذلك مازال شبح الانكماش الاقتصادي يطفو على السطح لعدة أسباب مهمة..

ويرى المحللون الاقتصاديون أن منعكسات هذا الانكماش الاقتصادي هي تجميد الرواتب والأجور فترة ليست بالقصيرة عند مستوى محدد في الوقت الذي استمرت زيادات الأسعار بنسب كبيرة جداً على نحو خلقت فيه تفاوتاً حاداً بين المداخيل والأسعار، وشكلت انحساراً حاداً لشريحة كبيرة من الطبقة الوسطى لتبقى هذه الشريحة في حدود ضعيفة جداً، بالتزامن مع:
-إجحام الكثير من المصارف الخاصة والحكومية عن الإقراض للصناعيين ورجال الأعمال.
-ظهور طبقة جديدة من تجار الأزمات والمحتكرين والفاسدين وضعاف النفوس.
-ظهور فلتان سعري غير مسبوق أحدث خللاً في التوازن بين الدخل والاستهلاك، واستمرار هذا الواقع من دون اتخاذ خطوات جدية لكبح جماح الارتفاع الجنوني للأسعار ومن دون قيام المسؤولين بتلافي هذا الخلل وهو زيادة الرواتب والأجور ومن دون طرح برنامج إصلاحي هادف إلى تثبيت سعر الصرف واستئناف إعطاء القروض للصناعيين ورجال الأعمال المتضررين من الحوادث الارهابية ووضع الخطط الاقتصادية لرفع معدلات التنمية سيؤدي إلى مزيد من الانكماش الاقتصادي الخانق ويزيد زحف التضخم.

وقد أشار أحد تقارير منظمة «الإسكوا» إلى أن تراجع معدل النمو الاقتصادي وتراجع الإنتاج المحلي الاجتماعي وانخفاض قيمة الليرة كل ذلك أدى إلى تقلص حجم السوق الداخلية وتراجع القاعدة الإنتاجية والاستثمارات الخارجية، وتراجع دور الأداء المالي والمصرفي. والآن وبرغم وجود بعض المؤشرات على اتجاه الاقتصاد السوري نحو التعافي لكننا مازلنا في مرحلة الحبو نحو الخروج السريع من الأزمة، وعدم الحزم في مسألة تثبيت سعر الصرف، وتراخي وزارة المالية في اتخاذ الإجراءات اللازمة المناسبة لمعالجة ذلك الخلل أو التباطؤ فيها أسهم في تمادي عدم الاستقرار السعري واستمرار الخلل بل وازدياده. ويرى المكتب
الإقليمي من وجهة نظره أن تحسين الوضع الاقتصادي الحالي يكمن في:
1-زيادة الرواتب والأجور للعاملين في القطاعين العام والخاص وفقاً لشرائح تهدف إلى رفع مستويات الرواتب المتدنية لتسهم في النهاية في زيادة شريحة الطبقة الوسطى وعدم السماح بامتصاص الأسعار لهذه الزيادات المدروسة التي يفترض أن تكون دورية.

2-لجم أسعار السلع و الخدمات عن طريق لجم أسعار الصرف وثبت بالتجارب بعد نحو عقدين من الزمن أن الحرية الاقتصادية المطلقة لم تكن مشجعة ومقولة «دعوه يمر دعوه يعمل» قد لا تكون مناسبة لنا وإن كانت مناسبة للغير.

شام تايمز
شام تايمز