وكالة أوقات الشام الإخبارية
دمشق: لا «فيتو» سياسي على أحد
عبدالله قمح
بدأت دمشق قبل فترة قصيرة عمليّة «إعادة تدوير» لمناهجها السياسي على نحوٍ يُراعي الظرف الحالي من دون أنّ يَمس الركائز التي أسّست لخطوط حمر، سياسيّة الطابع، رسمت خلال الأزمة ولا يبدو أنّ هناك استعداد سوري لتعديلها، يتزامن ذلك وعمليّة انفتاح تحت عناوين اقتصاديّة تُختبر بعض نماذجها لبنانيّاً، وقد انسحبت على تحسّن ملموس في العلاقات مع رجال أعمال من شتّى الطوائف السياسيّة!
تريد دمشق أنّ تمحو صورة الحرب بشتّى السُبل الممكنة، طبعاً مع الأخذ بعين الاعتبار بعض الجوانب التي أرسيت زمن الحرب، وليسَ هناك من باب لإعادة تصحيحها، كالمواقف السياسيّة التي اتخذتها بعض الشخصيّات سيما في لبنان.
ورشة إعادة الإعمار طويلة وتخطّط لها دمشق بإتقان، لكن الاهم قبل الخوض في هذا المجال، هو فتح الباب أمام إعادة إعمار العلاقات على نحوٍ يؤسّس لازالة رواسب الماضي.. وهذا ما تمضي به اليوم.
تُحضّر العاصمة السوريّة منذ الآن لاستقبال معرض دمشق الدولي أواخر الصيف القادم، فعاليّة تريد دمشق أن تكون هذا العام مختلفة عن الأعوام الفائتة و تتحّول إلى احتفاليّة، فالظرف الأمني مناسب كما السياسي ايضاً. ووفق معلومات مصدرها زوار العاصمة السوريّة، رصدت دمشق وجود استعداد للمشاركة في هذا المعرض من قبل رجال أعمال وشركات ومؤسسّات خليجيّة، على نحوٍ خاص إماراتيّة وسعوديّة.
وفيما تبدي العاصمة السوريّة مرونةً في تتبّع «السِيَر الذاتيّة» لتلك الشركات، لا يخفي الزوّار التماسهم حماسة سوريّة للانفتاح تحت العناوين والقواعد الواردة أعلاه.
لكن أكثر من ينقله هؤلاء الزوّار، هو التوجّه السوري الحالي في تمييز الحضور اللبناني في المعرض، إذ يَنقل هؤلاء وجود رغبة سوريّة في إنشاء زاويّة لبنانيةّ كاملة وخالصة تكون الأكبر في المعرض.
طبعاً التوجّه السوري اعلاه ينطلق من طبيعة الدور المعطى للبنان في المرحلة المقبلة، إذ وكما هو واضح، سيشكّل لبنان نقطة انطلاق اساسيّة في مشروع اعادة الإعمار في سوريا، وما دام الأمر كذلك، على «بلاد الأرز» أنّ تُمنح حضوراً لافتاً في المعرض.
الاهتمام السوري في مسألة الدور الإقتصادي اللبناني، ترتفع قيمته مع اتضاح وجود توجهات سوريّة للاستفادة من الإقتصاد اللبناني، على نحوٍ يفيد سوريا ثم ينعكس بشكل إيجابي على لبنان واقتصاده الذي يعاني من أزمات واضحة، وأحد أحدث الأمثلة على هذا التعاون ما يجري اليوم من اعتماد سوري على لبنان في مجال تلبية الحاجات النفطيّة السورية في ضوء الحصار الذي تُعاني منه.
الانفتاح الاقتصادي الآخذة عناوينه بالاتضاح أكثر، تبقى هناك عوائق في سبيل تحقيقه، أحد أهمّها الملفّات السياسيّة التي تشكّل حاجزاً لبنانيّاً وسوريّاً، بخاصة وإن العديد من رجال الأعمال التوّاقين للمشاركة في الفعاليّات الإقتصاديّة السوريّة، يجدون خشية في ذلك تِبعاً لمدى قربهم أو حسابهم على جهات سياسيّة لبنانيّة، يُفترض أنّها مناوئة للنظام.
دمشق، وعلى ما يقول زوّارها، كانت تقيس سابقاً التعاون مع رجال أعمال من عدمه وفقَ مقياس ميولهم السياسيّة أو تابعيتهم المفترضة لمراجع سياسيّة وفقاً للمناطق التي يتوزّعون فيها، لكن يبدو أنّ زمن هذا التصنيف قد ولّى، وهناك الآن مقاربة مختلفة جذريّاً.
المصادر تؤكّد أنّ دمشق لم تعد تضع فيتو على أي رجل أعمال لبناني يُريد المشاركة في فعاليّات إقتصاديّة داخل سوريا، وتكاد «قائمة الحظر» تخلو من الأسماء المرفوضة، وهو كما تقول المصادر لـ«ليبانون ديبايت»، ثمرة نشاط اقتصادي – لبناني خاص، اندفعَ استناداً إلى علاقته مع دمشق، من أجل ترشيد العلاقة مع الجسم رجال الأعمال اللبنانيين.
لكن دائماً تبقى هناك شروط محدّدة، إذ تستثني دمشق من قائمة الانفتاح، رجال الأعمال المقربين جّداً من زعامات سياسيّة جاهرت بالعداء لها أو تعاونت في مجالاتٍ عكست ضرراً على دمشق، كما تستثني أسماء رجال أعمال تورّطوا في قضايا مشبوهة، وقد ضُمّت اسمائهم إلى قوائم عُمّمت على الحدود منذ فترة.
هذا الإجراء السوري، انعكسَ سريعاً على الشركات اللبنانيّة، إذ يتبيّن أن عدداً كبيراً منها سجّل خلال الاشهر الاخيرة فروعاً في سوريا مبدياً استعداده للبدء بالدخول في مناقصات خلال المرحلة القادمة، وهذا الأمر جرى استبيانه لاحقاً من خلال ارتفاع قيمة المشاركات اللبنانيّة في الفعاليّات التجاريّة – الإقتصاديّة التي عقدت في دمشق مؤخّراً.
“ليبانون ديبايت”
