وكالة أوقات الشام الإخبارية
سورية على موعد مع ” ارتواء” حتى التخمة..
كشفت أحدث تقارير هيئة الموارد المائيّة أن الحجوم التخزينية للسدود والسدات المائية بلغت هذا العام مستويات قياسية فاقت بكثير الأرقام المسجلة في العام الماضي، حيث بلغ التخزين الحالي للسدود التي تشرف عليها الهيئة العامة للموارد المائية حوالي /1982/ مليون م3، بينما التخزين المقابل في السابق بلغ حوالي /808/ملايين م3، دون احتساب المخازين الموجودة في السدود الواقعة على سد الفرات “الفرات- تشرين – البعث”، وتشرف عليها المؤسسة العام لسد الفرات.
و تلفت مصادر الهيئة إلى أن الهطولات المطرية بلغت خلال الموسم الحالي 2018-2019 نسباً عالية تجاوزت المعدل السنوي في كافة المحافظات، وبنسب تراوحت بين 13% حتى حوالي 90%، وقد بلغت في بعض المناطق 100%، ما انعكس إيجاباً على الموارد المائية السطحية من خلال امتلاء السدود وجريان الكثير من الأودية، وعلى الموارد المائية الجوفية من خلال ارتفاع في مناسيب المياه الجوفية، وتفجر الكثير من الينابيع التي كانت جافة خلال السنوات الماضية.
ولفتت المصادر إلى أن الزيادة البالغة أكثر من ألف ومئة مليون متر مكعب من المياه، سينعكس إيجاباً على مشاريع الزراعة ومياه الشرب، وفي هذا السياق تقوم وزارة الموارد المائية بالمشاركة في إعداد الخطة الزراعية بالتنسيق مع وزارة الزراعة واتحاد الفلاحين، ويتم تصديق الخطة من قبل مجلس الوزراء لاعتمادها والبدء بتنفيذها.
و في سياق موازً تقوم الهيئة بوضع الخطط الإستراتيجية لتأمين مياه الشرب في كافة المحافظات، ويتم استثمار هذه المياه وتقديمها للمواطنين من قبل مؤسسات مياه الشرب في المحافظات.
وتعتبر المصادر أن دور الهيئة يتمثّل هنا بتأمين المصدر المائي (جوفي – سطحي )، و تقوم بالتنسيق مع المؤسسات بوضع الخطط المستقبلية لتأمين مياه الشرب وتأمين مصادر احتياطية بديلة عن المصدر الرئيسي لتفادي الوقوع في الأزمة كما حدث في حلب أو دمشق.
وبخصوص الإجراءات المتخذة لضبط وترشيد استهلاك المياه، بينت مصادر الهيئة أنه لا يتم منح أي رخصة استثمار زراعي ما لم يركب صاحب العلاقة شبكات ري حديثة، حيث تقوم وزارة الموارد المائية بالتعاون مع وزارة الزراعة بتطبيق التحول إلى طرق الري الحديث، وترشيد استخدام المياه المستثمرة من الآبار المرخصة وغير المرخصة، وتركيب العدادات لضبط ومراقبة السحب المائي ليكون متوافقاً مع المقننات المائية المعتمدة للمساحات المرخص بزراعتها.
كما تقوم الهيئة العامة للموارد المائية بتسوية أوضاع الآبار المخالفة الواردة في إحصاء عام 2001 وفق قرار رئاسة مجلس الوزراء رقم /9137/ لعام 2011 بعد أن يتقدم صاحب العلاقة بالأوراق الثبوتية المطلوبة، وذلك في جميع المحافظات.
أما فيما يخص الآبار غير المرخصة التي تم حفرها بعد عام 2001 فتؤكّد المصادر أنّ الهيئة مستمرة بإجراء إحصاء لهذه الآبار عن طريق اللجان المشكلة لهذا الغرض مع اتحاد الفلاحين ومديرية الزراعة تمهيداً لوضع المقترحات اللازمة بشأنها، وقد بوشر بعملية الإحصاء في عدد من محافظات.
وتتولى الضابطة المائية في المحافظات بقمع مخالفات الآبار المحفورة حديثاً ومصادرة الحفارات المخالفة، وتنظيم الضبوط العدلية وإحالة المخالفين إلى القضاء، وذلك بهدف الحد من حفر الآبار بشكل عشوائي، وبالتالي الحد من استثمار الحوامل المائية التي تعاني من استنزاف دائم، حيث بلغ عدد الضبوط المنظمة حتى نهاية عام 2018 /80/ ضبطاً.
بالعموم يُعتبر مشروع حصاد المياه من أهم المشاريع الاستراتيجية التي تقوم بها الهيئة العامة للموارد المائية في تنظيم المياه والاستفادة من كل قطرة ماء تهطل، وذلك عن طريق إنشاء السدود والسدات المائية.
ثورة أون لاين – نهى علي
