وكالة أوقات الشام الإخبارية
” المركزي ” يعلن قائمة” الشيكات السوداء”المحظور صرفها
أبلغت مفوضية الحكومة لدى المصارف في مصرف سورية المركزي جميع المصارف العاملة بالقائمة المحدثة لـ«الشيكات السوداء» المحظور صرفها، وكذلك قائمة المتعاملين المقيد تعاملهم بالشيكات.
وكشفت مفوضية الحكومة في آخر تعميم عن وضع /623/ متعاملاً في قائمة المقيدين من التعامل بالشيكات، موزعين على /537/ متعاملاً من الأشخاص الطبيعيين، و/48/ متعاملاً من الشخصيات الاعتبارية، أما أصحاب الحسابات المشتركة فقد سجل عددهم /38/ متعاملاً.
كما أشار تعميم المفوضية إلى صدور قائمة بالشيكات المُحظر صرفها في السابع من الشهر الجاري متضمنة /419/ شيكاً، إلى جانب تعميم قائمة بأسماء العملاء المشطوبة أسماؤهم بالتقادم وفقاً لأحكام المادة /10/ من التعليمات التنفيذية للشيكات المرتجعة، وقائمة أخرى بأسماء العملاء المشطوبة أسماؤهم لتسوية الشيكات المرتجعة المسحوبة من قبلهم وفقاً لأحكام المادة /7/2- ب من التعليمات نفسها، وجميعهم من الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين وأصحاب الحسابات المشتركة.
وتقضي أحكام التعليمات التنفيذية للشيكات المرتجعة المعتمدة بقرار مجلس النقد والتسليف رقم /901/م ن/ب4/ لعام 2012 ولاسيما المادة /6/ من تلك التعليمات، كذلك تعميم لمفوضية الحكومة لدى المصارف بهذا الخصوص والمتضمن «إعلام المصارف بأن الإبلاغ عن قائمة العملاء المقيد تعاملهم بالشيكات سيكون بشكل دوري في نهاية الدوام الرسمي من يوم الخميس في كل أسبوع. ووجهت مفوضية الحكومة في تعميمها المصارف المعنية باتخاذ جملة من الإجراءات،
أولها اعتماد القائمة الجديدة المحدثة للعملاء المقيد تعاملهم بالشيكات في عمليات الاستعلام والتحقق قبل الموافقة على إصدار دفاتر شيكات باسم زبائن كل مصرف أو منحهم دفاتر جديدة عملاً بأحكام المادة /6/ من قرار مجلس النقد والتسليف رقم /901/م ن/ب4/ لعام 2012، إلى جانب مطالبتهم باتخاذ الإجراءات اللازمة لتعميم هذه القائمة إلى المعنيين لدى المصرف والتحقق من عملهم بموجبها وتفعيل عملية الرقابة الثنائية والتوقيع المزدوج ودور التدقيق الداخلي في التحقق من الالتزام والتقيد,
وذلك تجنباً لتعرض المصرف لمخاطر الالتزام والمخاطر التشغيلية الناجمة عن منح دفاتر شيكات لعملاء مقيدة أسماؤهم في هذه القوائم، مؤكدة أهمية قيام المصرف باتخاذ الإجراءات الاحترازية الكافية والمناسبة بحق العملاء المدرجين بهذه القوائم، أو ممن سبق أن تم إدراجهم فيها فيما يتعلق بجميع تعاملاتهم المصرفية الأخرى، وخاصة لجهة تقييم المخاطر الائتمانية المرتبطة بهم أو معاودة منحهم دفاتر شيكات بعد شطب أسمائهم من القوائم بسبب التقادم.
المصدر : تشرين
اقرأ المزيد في قسم اخبار سريعة
