وكالة أوقات الشام الإخبارية
أستاذ جامعي: الاستيراد يضعف الاقتصاد ويزيد الفقر
أكد الأستاذ بكلية الاقتصاد في “جامعة دمشق” علي كنعان أن لحجم الاستيراد دوراً كبيراً في إضعاف قوة الاقتصاد السوري، ويزيد انكشافه على الخارج، ويرفع معدلات الفقر، مبيّناً أن الاقتصاد السوري يعتمد بنسبة 26.6% على العالم الخارجي دون اعتبار حجم التهريب، الذي إن أضيف، فقد تصل النسبة إلى 40%.
وجاء كلام كنعان لصحيفة “الوطن” في رده على بيانات المجموعة الإحصائية 2018 التي نشرها “المكتب المركزي للإحصاء”، وبيّن أن زيادة اعتماد الاقتصاد على الاستيراد يؤدي إلى انخفاض سعر صرف الليرة أمام العملات الأجنبية، وزيادة معدلات الفقر، لأن أسعار المستوردات تفوق طاقة المستهلك السوري.
ووفقاً للأستاذ، فإن الاستيراد يزيدة معدلات الدين العام نظراً للتهرب الضريبي، وهذا ما يشكل ضغطاً جديداً على سعر صرف الليرة السورية، لأن عجز الموازنة يصل سنوياً إلى 25 – 30%.
وزاد إجمالي الطلب الداخلي في سورية 38.9% خلال 2017 مقارنة مع 2016، حيث بلغت قيمته 11.36 ألف مليار ليرة سورية تقريباً، (وهو يدل على إجمالي إنفاق الحكومة والمواطنين داخل البلد)، وفقاً لبيانات الإحصاء.
ورأى كنعان أن ارتفاع حجم الطلب السوري الداخلي لا يعني تحسن مستوى معيشة المواطن، وزيادة حجم استهلاك السلع والخدمات، كما لا يعني زيادة الرواتب والأجور، بل يعني تضخم كبير تجاوز 1,200% منذ بداية الأزمة حتى الوقت الحاضر، ويعني إعادة توزيع الدخل لمصلحة أصحاب الثروات والفعاليات الاقتصادية.
وبالنسبة إلى الحوالات، قال كنعان إن الحوالات النظامية وغير النظامية خلال 2017 قاربت 2 تريليون ليرة، ما يغطي ثلث الطلب الداخلي الخاص باستثمار الحكومة (وفق الموازنة العامة للدولة).
وبحسب بيانات مكتب الإحصاء، فإن الموازنة العامة للدولة في 2017 تشكل نحو 23.4% من الطلب الداخلي الذي أعلنه المكتب، إذ بلغت 2,660 مليار ليرة حينها، بما فيهما من كتلة أجور ورواتب وتعويضات (تعتبر من مكونات الطلب للمواطنين).
وكشفت أرقام مكتب الإحصاء، أن وسطي الإنفاق اليومي في سورية بلغ خلال 2017 أكثر من 31.12 مليار ليرة، علماً بأن وسطي الإنفاق اليومي بحسب موازنة الدولة قدر بنحو 7.28 مليارات ليرة.
وبلغ وسطي حصة المواطن من الطلب الداخلي 523.5 ألف ليرة سورية، أي بنحو 1,434.3 ليرة يومياً، أكثر من ربعها أنفق على المستوردات.
ووصل متوسط الإنفاق التقديري المطلوب للأسرة السورية إلى 325 ألف ليرة شهرياً في 2018، بحسب أحدث دراسة أجراها “المكتب المركزي للإحصاء”، فيما يتراوح وسطي الأجور بين 30 إلى 39 ألف ليرة شهرياً للقطاع العام، و65 ألف ليرة للخاص.
