وكالة أوقات الشام الإخبارية
وزير الاتصالات ينفى دراسة رفع أجور المكالمات الخلوية أو الإنترنت
في 24 أيار الجاري، نقل أحد المواقع الإخبارية عن مصدر خاص في وزارة الاتصالات قوله، أن “الوزارة أنهت دراسة رفع أسعار أجور مكالمات الهاتف المحمول، ورسوم اشتراكات الانترنت، ورفعت القرار إلى رئاسة الحكومة، بانتظار توقيع أخير من رئيسها”.
وزير الاتصالات والتقانة إياد الخطيب نفى ما أثير قبل أيام، عن توجه الوزارة لرفع أجور مكالمات الهاتف المحمول، إضافة إلى رفع رسوم اشتراكات الإنترنت.
وقال الخطيب، “لم تعد الوزارة أي دراسة ولم ترفع شيء بهذا الخصوص للحكومة، وليس لديها نية أصلاً لرفع أسعار المكالمات ولا حتى الإنترنت”.
وأضاف الخطيب أن ما يشاع بين الحين والآخر عن وجود نية لرفع الأسعار غير صحيح، وستصدر الوزارة بياناً رسمياً بنفيه، ومن ينشر هذه الشائعات فليذكر اسم الشخص الذي صرّح بها إن كان صادقاً.
ورأى المصدر الذي لم يكشف اسمه أن “الرفع منطقي ومواكب لارتفاع أسعار كل شيء، ولا زالت أسعار الاتصالات في سورية الأرخص في المنطقة، ولم نقم برفع أسعار الاتصالات منذ أكثر من أربع سنوات”.
وتوجد شركتا اتصالات خليوية في سورية هي “سيريتل” و”MTN”، وسبق أن رفعتا في 2016 سعر دقيقة الاتصال من الخط اللاحق الدفع (الفواتير) إلى 11 ليرة سورية بدلاً من 6.5 ليرات، أما خط مسبق الدفع أصبحت الدقيقة بـ13 ليرة بدل 9 ليرات.
وهذه المرة الثانية منذ بداية العام التي يثار فيها أنباء عن توجهات لرفع أسعار مكالمات الهواتف أو أجور الإنترنت، حيث نفت “وزارة الاتصالات والتقانة” في كانون الثاني 2019 الانتهاء من دراسة رفع أسعار مكالمات الإنترنت في سورية، كما أشيع.
وسبق أن أعلنت الوزارة نيتها تطبيق ما أسمته سياسة الاستخدام العادل للإنترنت، (تشريح خدمة ADSL كما أسماها بعض المواطنين)، ودراسة حجب المكالمات الصوتية ومكالمات الفيديو عن تطبيقات التواصل الاجتماعي، لما تسببه من خسائر لشركات الاتصالات، الأمر الذي تسبب جدلاً كبيراً بين المواطنين.
وفي نهاية 2018، كلّف وزير الاتصالات إياد الخطيب “الهيئة الناظمة لقطاع الاتصالات والبريد”، بإعادة دراسة وصياغة ملف الاستخدام العادل للإنترنت، وتقديم رؤية واضحة يتم اعتمادها لاحقاً، بما يحقق جودة الإنترنت دون تحميل المواطن تبعات مالية إضافية.
وجاءت توجيهات الوزير بإعادة دراسة سياسة الاستخدام العادل، بعدما وافق مجلس المفوضين في هيئة الاتصالات عليها، وألزم مزودي الخدمة بتطبيقها حتى نهاية العام الماضي كحد أقصى، بحسب الوثيقة التي اطلع عليها “الاقتصادي” حينها.
ونصت الوثيقة على تحديد أحجام الاستهلاك وقيم العتبات (الشرائح) بصورة “منطقية وعادلة”، بناء على معدل الاستخدام الوسطي الاعتيادي للمشترك المنزلي العادي.
ومنعت الوثيقة على مزود الإنترنت إيقاف الخدمة للمستخدم عند تجاوزه العتبة المحددة، وأتاحت له تخفيض السرعة أو طلب مبلغ إضافي من المشترك، حيث يمكن الحصول على اشتراك مفتوح دون عتبات مقابل أجر محدد.
اقرأ المزيد في قسم اخبار سريعة
