وكالة أوقات الشام الإخبارية
قرار شجاع بإغلاق محطات الوقود المخالفة
ترك القرار الذي اتخذه مجلس الوزراء خلال جلسته أمس حول إلغاء ترخيص أي محطة وقود تتلاعب بمواصفة المشتقات النفطية وكذلك التلاعب بآلية عمل البطاقة الذكية انطباعاً ايجابياً لدى بعض أصحاب الاليات الذين تعرضوا خلال الفترة الماضية إلى حالات غش متنوعة اثناء التعبئة نتيجة جهلهم بآلية عمل البطاقة الذكية واستغلال اصحاب محطات الوقود لهم.
ولعل هذا القرار هو الأقوى بحق أصحاب محطات الوقود المخالفة حيث يعكس رغبة الحكومة في ضبط آلية توزيع وتعبئة المشتقات النفطية وحرصها على ايصالها إلى مستحقيها كاملة غير منقوصة وبالسعر المحدد أصولا.
من العيار الثقيل!
ويشكل هذا الإجراء عقوبة رادعة من العيار الثقيل باعتبار أن الغاء ترخيص محطة وقود يعني أن صاحب المحطة سوف يخسر الترخيص ولن يعود له مرة أخرى بل سيذهب إلى غيره لكي لا يحرم المواطن من هذه الخدمة ومن التوزع الجغرافي المدروس لمحطات الوقود .
مصدر في شركة محروقات قال لموقع ” سينسيريا ” أن العقوبات التي كانت تفرض سابقاً بحق محطات الوقود المخالفة تتراوح حسب نوع المخالفة من غرامة مالية إلى إغلاق المحطة لفترة زمنية محددة ثم تعود للعمل بعد انتهاء الفترة المحددة بموجب قرار الاغلاق، لافتاً إلى أن عقوبة الغاء الترخيص التي أقرها مجلس الوزراء أمس ليست مسبوقة وستشكل رادعاً حقيقياً لأصحاب محطات الوقود .
وأضاف المصدر أن شركة محروقات أغلقت 5 محطات وقود مؤخرا بدمشق نتيجة مخالفات متنوعة أغلبها يتعلق بالغش والتلاعب بالكيل وتم إعادة فتحها بعد انتهاء مدة التوقيف كما تم في محافظة اللاذقية إغلاق أربع محطات وقود لمدة ثلاثة اشهر بسبب التلاعب بالبطاقات الذكية الحكومية ومخصصات التدفئة والنقل نهاية العام الماضي.
إجراء إيجابي
من جهتهم اعتبر عدد من الموطنين ان هذا الاجراء ايجابي ويحمي المواطن من الغش إلى حد كبير مؤكدين على ضرورة تفعيل وتعزيز آليات الرقابة على محطات الوقود لكشف حالات الغش وتطبيق العقوبات بحق المخالفين في حين شكك البعض في جدية الحكومة في تطبيق العقوبة، مؤكدين أن الفساد المستشري في كثير من مفاصل الدوائر المعنية بالرقابة والتطبيق سيحول دون معاقبة المخالفين وسيساعدهم على الافلات من اتخاذ اي اجراء بحقهم.
سينسيريا – محمد كركوش
اقرأ المزيد في قسم اخبار سريعة
