وكالة أوقات الشام الإخبارية
مجلس الوزراء يقرّ إجراءات داعمة مباشرة للمستهلك.. مفاجآت وشيكة في صالات “السورية للتجارة
قرّر مجلس الوزراء أن يتم تخصيص 25% من مستوردات القطاع الخاص السلعيّة الممولة من مصرف سورية المركزي بالسعر الرسمي 435 للبيع للمواطن بالسعر المدعوم في صالات المؤسسة السورية للتجارة..
كما قرّر المجلس في جلسته اليوم برئاسة المهندس عماد خميس رئيس المجلس، زيادة عدد صالات المؤسسة وتوسيع انتشارها الأفقي للوصول بدورها التدخّلي إلى أوسع طيف ممكن من المواطنين.
و تم تكليف وزارة المالية تقديم القروض اللازمة للمؤسسة لضمان تحقيق الانتشار الأفقي لصالاتها بحيث تغطي كافة المحافظات والتوسع في فتح منافذ بيع جديدة وإقامة صالات متنقلة للبيع بما يمكنها من أن تكون مؤسسة اقتصادية منافسة وفاعلة في السوق.
وفي سياق متّصل تمّ تكليف وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية التنسيق مع وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك لوضع آلية تمكن مؤسسة التجارة الخارجية من أجل تأمين مستوردات السوق المحلي من المواد التموينية الأساسية للمواطن، وتوسيع عملية الاستيراد المباشر من دون وسطاء بما يساهم في كسر الاحتكار وتخفيض الأسعار.
هذا واستحوذ تأمين المواد التموينية والسلع الضرورية للمواطنين بالنوعية الجيدة والأسعار المنافسة ومتابعة تنفيذ الخطط التنموية والخدمية في المحافظات على الحيز الأكبر من مناقشات جلسة اليوم .
و أكد رئيس مجلس الوزراء ضرورة أن تكون “السورية للتجارة” على قدر المسؤولية الملقاة على عاتقها لجهة تأمين المستلزمات المعيشية للمواطنين بالأسعار المناسبة ومنع الاحتكار الذي يلجأ إليه تجار الأزمات مستغلين الظروف الاقتصادية الصعبة التي فرضتها الحرب على سورية، مبيناً أن المرحلة القادمة ستشهد آلية عمل جديدة للمؤسسة لجهة ضبط الأسواق وتحقيق توازن في الأسعار سيلمس المواطنون نتائجها الإيجابية خلال الأيام القادمة.
اقرأ أيضا: رئيس الحكومة يمد يده لرجال الأعمال : لنكن شركاء من أجل سورية
من جانبٍ آخر قدم وزير الكهرباء رئيس اللجنة المكلفة تتبع تنفيذ المشاريع الحكومية في دمشق عرضاً حول الجولة الأخيرة التي قامت بها اللجنة في المحافظة للوقوف على الواقع الخدمي والتنموي في المحافظة، مشيراً إلى أنه بناء على الزيارة التي قام بها رئيس مجلس الوزراء إلى حي المزة 86 والتي خلالها فيها التوجيه بضرورة بناء مدرسة لتخديم طلاب المنطقة، توصلت اللجنة إلى اختيار الموقع المناسب لبناء المدرسة.
وكلّف المهندس خميس وزارتي الإدارة المحلية والبيئة والأشغال العامة والإسكان بتوجيه آلياتها إلى الموقع الذي تم اختياره للبدء الفوري ببناء المدرسة وتخصيص الاعتمادات اللازمة لذلك بحيث يتم الانتهاء منها بأسرع وقت ممكن، مشيراً إلى أهمية متابعة اللجان الوزارية المستمرة للواقع التنموي في المحافظات لاتخاذ كل ما يلزم لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين فيها ومواجهة انعكاسات الحرب الاقتصادية عليهم.
كما قدّم وزير الاتصالات المهندس إياد الخطيب رئيس اللجنة المكلفة تتبع تنفيذ المشاريع الحكومية في محافظة السويداء، عرضاً حول الجولة التي قامت بها اللجنة إلى المحافظة والتي تم خلالها لقاء الكوادر الخدمية في المحافظة والاستماع إلى الإجراءات الواجب اتخاذها لتحسين الواقع الخدمي فيها، مشيراً إلى أنه تم إعطاء الأولوية للقاء الفلاحين في المحافظة للوقوف على المعوقات التي تعترض عملية استلام محصول القمح وتذليلها وإيجاد الطريقة المناسبة لتعويض الفلاحين المتضررين من الحرائق التي أصابت الأراضي الزراعية في المحافظة.
بدوره أشار وزير النقل رئيس اللجنة المكلفة تتبع تنفيذ المشاريع الحكومية في محافظة طرطوس إلى الجهود التي قامت بها اللجنة بالتنسيق مع وزارة التعليم العالي لتحسين الخدمات التي تقدمها الجامعة للطلاب، والقيام بكل ما من شأنه تسريع وتيرة العمل للانتهاء من إقامة الكليات الجديدة التي تم رصد الاعتمادات اللازمة لها بما يساهم في دفع عملية التنمية البشرية في المحافظة.
رئيس مجلس الوزراء جدد التأكيد على أنَّ المرحلة الراهنة تتطلب تكثيف الجهود الميدانية وإيجاد آلية تواصل مع المواطنين والفعاليات الخدمية في المحافظات بما يحقق أعلى مستوى من التشاركية في اتخاذ القرارات التي من شأنها تحسين الواقع التنموي في المحافظات، لافتاً إلى أهمية التنسيق بين اللجان المكلفة تتبع تنفيذ المشاريع الحكومية في المحافظات والفريق الحكومي فيما يتعلق بعمل الوزارات في المحافظة لتحقيق نسب إنجاز متقدمة وفق المدد الزمنية المحددة.
ومع استمرار الأعمال الإرهابية التخربيبة للمنشآت الاقتصادية طلب المجلس من كافة الوزارات توظيف الإمكانيات المتاحة لديها لتوفير الجهوزية الفنية الكاملة في المرافق الحيوية التابعة للوزارات وفي مقدمتها محطات الطاقة والمنشآت الخدمية والموجودة في المناطق التي تشهد أعمال إرهابية لمواجهة أية اعتداءات طارئة واجتراح الحلول الفورية لها.
وبيّن رئيس مجلس الوزراء أن هذا التخريب الممنهج يعكس إصرار الدول الداعمة للإرهاب على تعطيل المفاصل الاقتصادية الأساسية في سورية بما يزيد من حدة انعكاسات الحصار الاقتصادي الجائر على الشعب السوري، مجدداً التأكيد على أن توفير مستلزمات تأهيل ما يدمره الإرهاب هو من أولويات العمل الحكومي حتى إعادة تشغيل كافة المنشآت الاقتصادية والخدمية المتوقفة وذلك بالتوازي مع قيام كوادرنا الوطنية بالخطوات الإسعافية لإصلاح الأعطال الطارئة في المرافق الاقتصادية الحيوية التي تتعرض للتخريب الإرهابي وإعادتها خلال فترة قياسية للعمل.
وفي سياق آخر تم تكليف وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية التنسيق مع الأمانة العامة لرئاسة مجلس الوزراء لوضع آلية لتنظيم قطاع المؤتمرات لجهة الشركات المنظمة والراعية لها والرسالة الإعلامية المراد إيصالها وتقييم قدرات هذه الشركات والتأكد من امتلاكها الخبرات اللازمة بحيث تحقق هذه المؤتمرات الأهداف المناطة بها.
وناقش مجلس الوزراء قانوناً بإنهاء العمل بالمرسوم التشريعي رقم \14\ لعام 2014 المتعلق بفرض غرامة مالية على المركبات المغادرة وبقائها أكثر من سنة خارج البلد دون الحصول على الوثائق المطلوبة، في ظل عودة أعداد كبيرة من المواطنين إلى البلد مصطحبين معهم مركباتهم السياحية.
وبهدف توفير جزء من الإيرادات اللازمة لتمكين هيئة الطب الشرعي من ممارسة مهامها في تنفيذ السياسة الوطنية للطب الشرعي وتوفير خدمات الطب الشرعي والجنائي والعلمي والبحثي والتدريبي وافق المجلس على مشروع قانون بفرض رسم مالي يدعى (رسم طابع الطب الشرعي) بقيمة \200\ ليرة تؤول حصيلته لصالح الهيئة العامة للطب الشرعي .
