وكالة أوقات الشام الإخبارية
رجل أعمال من النسق الأول يعلن خارطة طريق لتشاركية “الخاص” مع الحكومة
ثمة بوادر مطمئنة هذه المرّة في موقف قطاع الأعمال من الاستحقاقات التنموية في سياق التشاركية الفاعلة مع الحكومة..هو استنتاج وليس تهيؤات مبني على موقف رجل من النسق الأول في تراتبية رجال الأعمال السوريين، وهو في الواقع مؤثّر في إدارة دفّة توجّهات القطاع الذي يقف اليوم – بسبب حتميّة الظرف – على مسافة آخذة بالاقتراب من تلبية استحقاقات باتت مصنّفة في خانة ” مصيري بامتياز”.
يلفت أمين سر غرفة تجارة دمشق، رجل الأعمال محمد حمشو تحدث خلال اجتماع مفصلي في مبنى رئاسة مجلس الوزراء إلى ورقة تحمل خارطة طريق للتشاركية التنموية مع الحكومة للمرحلة الراهنة والقادمة التي اصطلح على تسميتها ” سورية ما بعد الحرب”، إلى أنّ اللقاء مع السيد رئيس مجلس الوزراء كان بدعوة كريمة منه للقاء الفريق الحكومي مع القطاع الخاص الممثل بخمس اتحادات ومنهم اتحاد غرف التجارة السورية.
وأضاف: ونحن نسعى من خلال هذه اللقاءات لكي تكون الشراكة أقوى وأكبر لما فيه مصلحة الاقتصاد الوطني، وتطوير أو دعم الناتج المحلي وتأمين فرص العمل واستقطاب رؤوس الأموال الوطنية للمساهمة برفع نسبة مشاركة القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية.
و تضمنت رؤية مستقبلية لدور القطاع الخاص السوري ومنظماته الداعمة، وأشار الاتحاد في هذه الورقة إلى أن الأزمة أدّت إلى جملة من الصعوبات والتحديات الاقتصادية والاجتماعية والتي لا بدّ من مواجهتها عبر إشراك جميع القوى الفاعلة اقتصادياً، ولم تعد الحكومة قادرة بما تملكه من موارد محدودة من تلبية متطلبات التطوير واستمرار البناء والإعمار لما بعد الأزمة.
وقد تضمنت الورقة تحليلاً لواقع القطاع الخاص، والبعد الثلاثي للتنمية، والمحركات الذاتية للانتعاش الاقتصادي، والتشاركية والحلقة المفقودة، فالاتحاد اعتبر في ورقته أن الشراكة تعني شريكين معترف بهما ومتضامنين متكافلين ومتساويين في قوة التفاوض، ولا تكون العقود المبرمة بينهما لاحقاً عرضة للإلغاء أو الاقصاء، أو التجميد، وبهذه الذهنية والعقلية فقط يتم نجاح مناخ التشاركية بين القطاعين العام والخاص، سواء في مشاريع البنية التحتية أو الاستثمارات الانتاجية التجارية والخدمية فما يمتلكه الطرف الأول يكمله الطرف الآخر وفق معادلة ( الجميع رابح والوطن رابح ) وتضمنت الورقة أيضاً استراتيجية عمل القطاع الخاص لما بعد الأزمة، واعتبرت أن الأزمة فرصة جديدة، لأن جديد نموذج الاقتصاد السوري في فترة ما بعد الأزمة ليس كما قبله، وهذا النموذج هو السبيل لتوحيد مصالح السوريين في أتون العمل والإنتاج والربحية.
وانتقلت الورقة بعد ذلك إلى الاستراتيجيات والرؤى والبرامج، ثم السياسات المطلوبة لتحقيق هذه الرؤى، وصولاً إلى المخرج لتداعيات الأزمة، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة مثالاً، ثم الدور المنتظر للمنظمات الداعمة للأعمال لما بعد الأزمة متخذة غرف التجارة نموذجاً، واختتمت الورقة بالنتائج والمقترحات، والخطوات المطلوبة من القطاع الخاص.
