وكالة أوقات الشام الإخبارية
وزارة الاقتصاد تحدد قيم المواد المسموح إدخالها إلى سورية خلال معرض دمشق الدولي
سمحت وزارة الاقتصاد بإدخال المواد خلال الدورة 61 وبيعها وفق قيم محددة..موضحة في سياق القرار الصادر بهذا الخصوص أنه يسمح بإدخال: منتجات بقيمة 60 ألف دولار لكل جناح يفوق 50 م2 ..وبقيمة 30 ألف دولار لكل ما يزيد عن 30 متر مربع.. محفز جديد لقطاع الأعمال والتجارة الخارجية تم إقراره ليكون قيد التنفيذ خلال معرض دمشق الدولي بدورته الواحدة والستون المقررة بين 29 اب ولغاية 6 أيلول من العام الجاري 2019، حيث تمت الموافقة على إدخال بعض المواد بنظام الكوتا خلال المعرض والتي تشمل الاجهزة الكهربائية والمواد الغذائية ضمن ضوابط لبيعها بيعاً مباشراً خلال فترة المعرض، وذلك حسب الضوابط والشروط والمعايير لضمان سلامة التنفيذ، وضمن حدود القيم المقترحة وفقاً للمساحات المحجوزة.
وفي هذا السياق وتاليا لموافقة رئيس مجلس الوزراء على مقترح وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية عبر اللجنة الاقتصادية، أصدر وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية قرارا قضى بالسماح للدول والشركات الأجنبية المشاركة في معرض دمشق الدولي حصراً للدورة 61 لعام 2019 بوضع معروضاتها بالاستهلاك المحلي مباشرة إذا رغبت بذلك للبضائع والمواد المسموح باستيرادها وفق الدليل التطبيقي المعتمد (بتاريخ 12/6/2018 وتعديلاته) لمنح موافقات لإجازات وموافقات الاستيراد المسموح باستيرادها أصولاً وفقاً لأحكام التجارة الخارجية، كما قضى القرار بالسماح يسمح للشركات الأجنبية المشاركة في معرض دمشق الدولي حصراً للدورة /61/ لعام 2019 ببيع جزء من منتجاتها المعروضة ضمن مخصصاتها خلال فترة المعرض إذا رغبت بذلك. اما عن توليفة المواد المسموح بإدخالها وبيعها بيعا مباشرا فقد شملت على سبيل الحصر الأجهزة الكهربائية على اختلاف أنواعها على أن يعتبر البيان الجمركي للوضع بالاستهلاك المحلي صالح لمدة ستة أشهر فقط بما فيها فترة الإجازة والتخليص والبيع، إلى جانب المواد الغذائية (كالمرتديللا والجبنة والتمر الهندي) على أن يعتبر البيان الجمركي (للوضع بالاستهلاك المحلي) صالح لمدة ثلاثة أشهر فقط بما فيها فترة الإجازة والتخليص والبيع.
وفيما يتعلق بضوابط هذه العملية فقد اشترط القرار تعهد المستوردين ببيع مستوردات المعرض خلال المدة المذكورة أعلاه من تاريخ انتهاء معرض دمشق الدولي وفي حال عدم البيع يتم تسليم المتبقي منها إلى المؤسسة السورية للتجارة أو المؤسسة العامة للتجارة الخارجية بسعر التكلفة, وفي حال عدم تسليمهما يتم مصادرتها من قبل مديرية الجمارك العامة، بالتوازي مع الطلب الى مديرية الجمارك العامة الاحتفاظ بعينات المواد الغذائية الخاصة بالمعرض وفق التعليمات الناظمة لاختبار العينات للجوء إليها عند اللزوم، على أن تكون القيم مرتبطة بمساحة الأجنحة حيث سمح القرار بقيمة 60 ألف دولار أمريكي لجناح كل شركة تشترك في المعرض وتشغل مساحة تزيد عن 50 متر مربع، في حين تم السماح بقيمة 30 ألف دولار أمريكي لجناح كل شركة تشترك في المعرض وتشغل مساحة تزيد عن 30 متر مربع.
وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية وضعت ألية دقيقة وضوابط محددة لتنفيذ هذه الإجراءات، أوجبت تقدم ممثل الدولة أو الشركة أو ممثلها بطلب للاشتراك بمعرض دمشق الدولي عن شركة أجنبية غير مقيمة، مع سداد الاشتراك بالقطع الأجنبي حسب تعرفة رسوم وأجور الاشتراك بمعرض دمشق الدولي المعتمدة لدى المؤسسة العامة للمعارض والأسواق الدولية، على أن يتم شحن البضائع إلى أمانة جمارك معرض دمشق الدولي بموجب بيانات ترانزيت من الأمانات والمرافق الحدودية باسم الدولة أو الشركة المشتركة بمعرض دمشق الدولي، وتنظيم بيان إدخال مؤقت للبضائع لكل دولة أو شركة بأمانة جمارك معرض دمشق الدولي خلال فترة المعرض، كما يتم عرض نماذج من البضائع المدخلة إدخالاً مؤقتاً ضمن جناح أو ستاند الدولة أو الشركة المشتركة بمعرض دمشق الدولي، أما بالنسبة لعقود بيع بين الدولة أو الشركة والمشتري لهذه البضائع المدخلة إدخالاً مؤقتاً فتُنظم لكل دولة أو شركة بعد أن يرفق صورة عن فاتورة البضائع بقيمتها حسب نموذج العقد المعتمد لدى المؤسسة العامة للمعارض والأسواق الدولية خلال فترة المعرض، كما تنظم المؤسسة العامة للمعارض والأسواق الدولية جداول بهذه العقود الموثقة بكافة التفاصيل وتحال إلى مديرية الاقتصاد والتجارة الخارجية بدمشق عن طريق مديرية التجارة الخارجية. منح إجازة الاستيراد لأجل هذه البضائع يتم -بموجب القرار- بشكل حكمي ومستثناة من أنظمة القطع للمواد التي تم بيعها خلال فترة معرض دمشق الدولي الدورة 61 لعام 2019 وفق ألية تقوم على تنظيم المؤسسة العامة للمعارض والأسواق الدولية في اليوم الأخير لمعرض دمشق الدولي جداول وكشوف بالمواد التي تم بيعها خلال فترة المعرض حيث ترسل الجداول هذه إلى وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية ليصار إلى منح إجازات الاستيراد اللازمة وفق أحكام التجارة الخارجية، على أن تكون المواد المباعة قد دخلت إلى القطر إدخالاً مؤقتاً بقصد الاشتراك بمعرض دمشق الدولي، وأن يكون قد تم شراؤها من معروضات معرض دمشق الدولي خلال الفترة المحددة للمعرض، مع تقدم العارض أو الشاري بأوراقه الثبوتية اللازمة إلى مديرية الاقتصاد والتجارة الخارجية بدمشق حصراً مع استثناها من تقديم السجل التجاري وبراءة الذمة وشهادة التسجيل في غرف التجارة بالنسبة للعارض فقط من أجل الحصول على إجازة استيراد حكمية أصولاً، على ان يقوم العارض أو الشاري بعد الحصول على الإجازة بتنظيم بيان بوضع البضائع المدخلة بالاستهلاك المحلي واستيفاء كافة الرسوم الجمركية ويتم الإفراج عن البضائع.
اقرأ أيضا: أفكار على الرفوف تنتظر من ينفض عنها الغبار..
القرار اعتبر في مادته السادسة معروضات معرض دمشق الدولي التي يرغب أصحابها بوضعها بالاستهلاك المحلي مشمولة بالإعفاءات من الرسوم والضرائب المماثلة إذا كانت البضاعة واردة من منشأ ومصدر إحدى الدول العربية المنضمة لمنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى أو من منشأ ومصدر إيران استناداً لاتفاقية التجارة الحرة بين الجمهورية العربية السورية والجمهورية الإسلامية الإيرانية، على أن تراعى أحكام التجارة الخارجية النافذة وأحكام المقاطعة العربية
