وكالة أوقات الشام الإخبارية
المونيتور: أردوغان يفقد أقرب أصدقائه
أفاد تقرير لصحيفة المونيتور الأمريكية، السبت، أن قطر تنصلت من تعهدها باستثمار 15 مليار في تركيا والذي تم في ذروة أزمة العملة التركية العام الماضي، وتسبب في خيبة أمل كبيرة لدى أنقرة، وما عمق جراح الاقتصاد التركي هو انسحاب المستثمرين القطريين من تركيا رغم الأزمة الاقتصادية التي تعاني منها أنقرة.
وقال التقرير “يبدو أن النسمات الباردة ضربت العلاقات الدافئة بين الصديقتين قطر وتركيا، في إشارة إلى الهروب الجماعي للأموال القطرية من تركيا وسط الأزمة الاقتصادية الخانقة التي تعاني منها أنقرة.
وخرج ما يزيد على 4.6 مليار دولار استثمارات قطرية من سوق إسطنبول للأوراق المالية، خلال الخمسة أشهر الأولى من العام الجاري، وذلك وفقًا لأرقام صادرة عن مركز الأوراق المالية المركزي في تركيا ونشرتها صحيفة دنيا المالية اليومية.
وبلغ إجمالي المحافظ التي يمتلكها المستثمرون القطريون نحو 10.2 مليار ليرة تركية (1.8 مليار دولار) في مايو، بانخفاض أكثر من 30٪ بما يعادل (700 مليون دولار أمريكي) مقارنة بـ14.7 مليار ليرة (2.5 مليار دولار) في ديسمبر.
وتطرق التقرير إلى ملف الاستثمار الأجنبي المباشر، حيث انخفض حجم أسهم القطريين بقيمة 38 مليون دولار خلال الأربعة أشهر الأولى من العام الجاري، بعدما قدرت بمبلغ 35 مليون دولار فقط في إجمالي 3.2 مليار دولار في الأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري منها 1.9 مليون دولار تم استثمارها في العقارات، وفي الفترة نفسها من عام 2018 بلغ الاستثمار الأجنبي المباشر من قطر 73 مليون دولار.
اقرأ أيضا: واشنطن تعود إلى أجواء «جيب إدلب»
ويبلغ إجمالي الاستثمارات القطرية الرئيسية المعروفة في تركيا نحو 6 مليارات دولار وجميعها تعود إلى سنوات قبل عام 2018 ، وتشمل 2.9 مليار دولار مستثمرة في بنك Finansbank ، و 1.2 مليار دولار في شبكة Digiturk الفضائية ، و770 مليون دولار في شركة Boyner Holding ، و654 مليون دولار في بنك ABank ، و470 مليون دولار في شركة إنتاج الدواجن “بانفيت” و125 مليون دولار في شركة BMC لصناعة السيارات المدرعة، وبالإضافة إلى ذلك، هناك نحو 120 شركة قطرية نشطة في تركيا. ومع ذلك فإن حجم الاستثمارات المعروفة لا يرقى إلى الرقم الذي تعهدت به قطر.
وفي خطوة أولى بعد التعهد بمبلغ 15 مليار دولار، وقع البنكان المركزيان التركي والقطري على اتفاقية لتبادل العملات في أغسطس وبموجبها قاما بمقايضة مبالغ تعادل 3 مليارات دولار.
ولكن مقايضة العملة بين البنوك لا يمكن اعتبارها استثمارا، فوفقا لـ أوغور غورسيس، وهو خبير اقتصادي تركي مشهور، فإن العملية لم تتجاوز زيادة محدودة للاحتياطيات الأجنبية بالبنك المركزي التركي.
وقال غورسيس إنه يعتقد أن التعهد القطري بدعم بقيمة 15 مليار دولار، الذي أعلن عنه كان بمثابة “لفتة” للتضامن وكان في الواقع إعلان نوايا طويل الأجل
