وكالة أوقات الشام الإخبارية
في سوريا.. “جامع الأحزاب” يفتح الأبواب
لم تلق اهتماما كبيرا في الساحة السياسية السورية تصريحات أطلقها نائب رئيس “الجبهة الوطنية التقدمية” محمد الشعار منذ أيام عن إمكان توسيع الجبهة وانضمام أحزاب “مرخصة” إليها.
بعض السياسيين أو المتابعين للتطورات السياسية يقولون إن تلك الدعوات ليست جديدة، وإنها لم تلق المتابعة أصلاً.
لكن كان ثمة اتفاق على أن معظم الأحزاب سواء المرخصة الجديدة، أو تلك التي تشكل الجبهة، ليس لديها وجود فاعل على الأرض. والواقع أن كثيراً من السوريين لا يعرفون حتى أسماء تلك الأحزاب.
وكان الشعار أعلن خلال لقاء “للقيادة المركزية للجبهة الوطنية التقدمية مع “قيادات وكوادر أحزاب الجبهة” في حلب الأسبوع الماضي: أن “لا مانع من انضمام أحزاب جديدة مرخصة إلى الجبهة، لكن بشروط ومعايير تجري دراستها راهنا”.
فكيف كان صدى تلك التصريحات؟
هنا آراء لبعض ممثلي الأحزاب: المرخصة، وغير المرخصة، والمنضمة إلى “الجبهة الوطنية التقدمية”
اقرأ المزيد في قسم الاخبار
إن الدعوة للانضمام إلى الجبهة ليست جديدة، والحديث ذاته صدر سابقاً” يقول الأمين العام لحزب التضامن محمد أبو قاسم، ويوافق على وصف تلك الدعوة بغير الجدية، وأنه كان يسمع الخطاب ذاته في أكثر من اجتماع أو مؤتمر للجبهة، وهو أنها: منفحتة على ضم الأحزاب الجديدة، ويؤكد أنه تقدم بطلب رسمي للانضمام منذ عام ونصف العام، ولم يتلق رداً حتى الآن، رغم أن حزب التضامن هو أول حزب يحصل على ترخيص عام 2011.
ويشير أبو قاسم إلى أنه ورغم تعديل ميثاق الجبهة لم تنضم أحزاب جديدة إليها.
وحول المغزى من الانضمام، ورؤيته لدور الحزب، هل هو معارض أم موالٍ، يقول أبو قاسم إنه ضد تلك التسميات، إذ “ليس هناك معارضة وموالاة، الحزب يحمل مشروعاً وطنياً وهو الذي يصنفه”
ويصف أبو قاسم المشهد السياسي السوري بأنه “يعكس واقعاً أليماً، لم نشهد مثيلاً له في العالم، فهو مشهد يتسم بوجود أحزاب غائبة أو مغيبة قسراً”
ومن بين الأحزاب “غير المرخصة” يتساءل أمين عام حزب المؤتمر الوطني من أجل سوريا علمانية إليان مسعد لماذا تريد الجبهة حصر توسيعها بما يسمى الأحزاب المرخصة؟ ويرى أن ذلك يستثني العلمانيين إضافة إلى مكونات أخرى في سوريا.
ويقول مسعد إنه لا يرفض فكرة التوسيع من حيث المبدأ، إلا أنه يتحدث عن “التوسع باتجاه بعض أحزاب مرخصة لأصحابها من ملاحقي الحق العام المشرعنة في الداخل بظروف مستغربة” ويقول عنه: “إن الداعشية والسوقية قبل أن تكون فعلاً عسكرياً هي ثقافة موجودة في تعليم البعض وسلوكهم وثقافتهم ومنازلهم ومطاعمهم ومقامرهم ومواخيرهم وسجلاتهم العدلية فيكفينا دليلاً أن التوسعة بهذا الاتجاه غير موفقة وأن التفكير والتأمل ضروري”
وتعقيباً على ما أعلنه الشعار يدعو مسعد لضرورة “قيام تجمع عريض للقوى الوطنية الديمقراطية والعلمانية أو توسيع الجبهة الوطنية التقدمية لتصبح جبهة وطنية ديموقراطية تقدمية”
ويضيف مسعد وهو أيضاً رئيس وفد “معارضة الداخل” إلى جنيف “أن تعقيدات الوضع السوري تفترض تشكيل تجمع وطني ديمقراطي علماني من معارضة الداخل قادر على لم شتات السوريين بمختلف انتماءاتهم السياسية الدينية والإثنية، حول مبادئ المواطنة واعلان حقوق الإنسان، ويسعى إلى تحقيق الأهداف المتفق عليها والمتمثلة في الحرية والكرامة والعدالة، وبناء سوريا الجديدة، بوصفها دولة مدنية دستورية، تعددية علمانية وحديثة وفق نهج لا يستبعد فرداً أوجماعة”
تجميد عضوية بقرار بعثي
الجبهة الوطنية التقدمية التي تضم حالياً 10 أحزاب، يمر أحد مؤسسيها وهو “حركة الاشتراكيين العرب” بتجربة “تجميد” عضوية ودون أن يخبروهم عن الأسباب، ومنذ نحو عامين ليس لدى الحركة أي تواصل مع الجبهة.
هي التجربة الثانية التي تمر بها الحركة منذ تأسيس الجبهة، وفي الحالتين جاء التجميد بعد انتخابات داخلية أعقبت وفاة الأمين العام.
من مقر فرع دمشق للحركة، وليس من مكتبها في مبنى الجبهة الوطنية التقدمية، يقول الأمين العام لحركة الاشتراكيين العرب عمر العلاوي إن الجبهة تتوسع حين تكون الحالة الأمنية والعسكرية مستقرة، ويرى أن الوقت لم يحن بعد لتوسيع الجبهة إذ “يجب أن ننتهي من موضوع محاربة الإرهاب والفكر الظلامي، ونشر الوعي الوطني والقومي، وهذا أمر متاح للجميع بجبهة أو بغير جبهة”
ويضيف العلاوي: كيف يمكن توسيع جبهة يصفها بأنها “مكلومة، وتعاني جرحاً عميقاً” يتمثل في “عدم وجود حزب حركة الاشتراكيين العرب المجمد العضوية، وهو حزب مؤسس للجبهة، ويتساءل: “كيف لنا أن ندخل أحزاباً جديدة إلى الجبهة، وهي تعاني حالياً، من ذلك الجرح العميق”
ويؤكد العلاوي أن قرار تجميد الحركة شفهي، وليس مكتوباً، إضافة إلى أن الأسباب غير معلنة بعد، إلا أنه يشير إلى أن أحد أعضاء الحزب سأل نائب رئيس الجبهة عن الجبهة، ووضع الحركة، فقال إنه “غير قانع بالانتخابات” (وهي التي جرت بعد وفاة الأمين العام السابق أحمد الأحمد، وأفضت إلى انتخاب عمر العلاوي).
ويتساءل العلاوي: كيف لا يقتنع نائب رئيس الجبهة بالانتخابات وقد حصلت على موافقة مقام الرئاسة؟!
ويقول: “نحن مستعدون لتنفيذ أي قرار يصدر عن القيادة، أما هذا الإهمال بعد نحو عامين على النتائج، فعتبنا كبير على القيادة المعنية بذلك، والمتمثلة بالسيد النائب وبلجنة شؤون الأحزاب”
يؤكد العلاوي أن الحركة خاطبت كل المعنيين بالأمر، دون أن تحصل على إجابة.
“ما هي أسباب التجميد؟ لا نعرف، ما الذي فعلناه كي تعاقبونا هذه العقوبة، ونحن عملنا في كل الساحات بما فيها ساحات القتال، وقد قدمنا مئات الشهداء من خلال القوة الرديفة “قوات مقاتلي العشائر”؟ يسأل العلاوي.
مكاسب أم تفعيل؟
بعض الذين لم يرغبوا بذكر أسمائهم ذكروا بعض ملاحظات على دعوات توسيع الجبهة، بالتساؤل أولاً عن الهدف من ضم أحزاب جديدة إلى الجبهة؟ ويقولون إن تجربة الجبهة في سوريا لا تشير إلى أن الهدف الراهن هو تعزيز الفاعلية أو تحقيق الجماهيرية لأحزاب فقدت جماهيريتها على الأرض، بل هو منح مزيد من المكاسب لبعض الأحزاب المرخصة.
ويتساءل آخرون عن “تلك “الأحزاب” التي تكاثرت بعد الأزمة التي شهدتها البلاد ثم تم ترخيصها خلال فترة قصيرة، وثمة من يقول إن “جماهيرية بعض تلك الأحزاب تكاد لا تتعدى معارف مسؤوليها، وقد تم الترخيص لها ضمن ظروف معروفة، وبزمن قياسي، حتى أن البرامج السياسية لأكثر من حزب كتبها شخص واحد”
ويختتم أحدهم: “تلك الأحزاب هي التي يريدونها، لأنها أساساً دون جماهير، ودون برامج حقيقية”
لمحة عن الأحزاب المعترف بها
بعد إصدار قانون الأحزاب عام 2011، بدأت تظهر أحزاب جديدة على الساحة السورية، منها ما تم “اعتماده” رسمياً بعد حصوله على الترخيص، ويصل عددها اليوم إلى عشرة، يقابله عدد مماثل من أحزاب الجبهة الوطنية التقدمية، (وهي التي أحدثت عام 1972 بخمسة أحزاب).
وهناك شبه إجماع في سوريا على أن معظم تلك الأحزاب ليس لديها ثقل على أرض الواقع، وبعضها لم تحقق حتى الجماهيرية “التأسيسية” التي يفرضها القانون.
دمشق- أسامة يونس
