وكالة أوقات الشام الإخبارية
خبير: سعر الصرف مستمر بالتحسن والعمل قائم على خط ائتماني جديد
توقّع خبير اقتصادي أن يستمر سعر الصرف بالتحسن خلال المرحلة المقبلة تدريجياً، نظراً لغياب أي مسببات تزيد الطلب على الدولار، خاصة مع بدء الموسم السياحي، وتراجع الطلب على المحروقات، إضافة لخط ائتماني جديد يتم العمل عليه والذي يوفر الكثير من القطع الأجنبي.
واعتبر الخبير (لم يكشف عن اسمه) أن جملة الإجراءات التي يعمل عليها “مصرف سورية المركزي” من شأنها أن تعيد السوق لحالته الطبيعية بعيداً عن التلاعب بالسعر والمضاربة التي تقاد عبر بعض صفحات التواصل الاجتماعي، وفقاً لصحيفة “الوطن”.
بدوره، رأى نائب رئيس مجلس إدارة “جمعية المحللين الماليين” سليمان البري أنه من المهم اليوم استقرار سعر الصرف، لتأثيره في النشاط الاقتصادي والقدرة الشرائية للمواطنين، مرجعاً الارتفاعات الأخيرة في الصرف إلى المضاربات.
وبقي سعر الصرف الدولار مقابل الليرة مستقراً بالسوق الموازية عند 450 – 500 ليرة خلال العامين الماضيين، لكنه بدأ بالارتفاع المفاجئ منذ تشرين الثاني 2018، فيما بقي مستقراً بالسوق الرسمية عند 435 ليرة للشراء، و438 ليرة للمبيع.
وقدّم خبراء اقتصاديون مؤخراً عدة أسباب لارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الليرة السورية، وتوقع أحدهم استمرار ارتفاعه إلى 700 ليرة سورية، إذا بقيت موجودة ولم يتم التحرك باتخاذ أي خطوة لمعالجتها.
ومن الأسباب التي قدمها الخبراء لارتفاع سعر الصرف، توقف الخط الائتماني الإيراني منذ 20 تشرين الأول 2018 بسبب العقوبات، والذي كانت تستورد سورية عبره مليوني برميل نفط شهرياً، وبالتالي ارتفع حجم استيراد المشتقات النفطية.
وخط الائتمان هو تسهيلات مالية حصلت عليها سورية من إيران، لتأمين احتياجاتها من المواد الغذائية والطبية والنفطية، وكانت تخطط لفتح خط ائتماني مع روسيا عام 2015.
وكان أول الخطوط الائتمانية السورية الإيرانية عام 2013 بقيمة مليار دولار، ثم جرى فتح خط ائتماني ثان في 2017 بقيمة مليار دولار أيضاً لمستلزمات الإنتاج والطاقة، وجرى تجديدها خلال الأعوام الماضية.
اقرا أيضا: تقرير رسمي: مشروع تجريبي للبطاقة الذكية متعددة الاستخدامات
وفي تموز 2013 وصلت قيمة الخط الائتماني إلى 3.6 مليار دولار، لتغطية الاحتياجات السورية من النفط، مقابل منح إيران حق الاستثمار في سورية، وفقاً لوكالة “سانا”.
ومن أبرز السلع التي تم استيرادها بموجب الخطوط الائتمانية سكر أبيض، أرز، طحين، شاي، سمنة نباتية، زيت نباتي، رب البندورة، أدورة سرطانية وأدوية طب بشري ولقاحات وأجهزة طبية، إضافةً للمواد التي استوردتها “وزارة الكهرباء”.
