وكالة أوقات الشام الإخبارية
مصادر جامعية: راتب 150 دولاراً يغري الأساتذة بالجامعات الخاصة
كشفت مصادر جامعية عن رفض العديد من الأساتذة (كبار السن) تمديد تدريسهم في الجامعات الحكومية لأسباب صحية ومادية أيضاً، حتى يتمكنوا من التدريس ضمن الجامعات الخاصة، حيث الرواتب تقارب ألف دولار، مقابل 150 دولاراً (للدكتور برتبة أستاذ) في الجامعات الحكومية.
وبيّنت المصادر لصحيفة “الوطن”، أن الكليات الحكومية تعاني نقص ملموس في عدد الأساتذة، وتحديداً الاختصاصات الطبية والهندسية مثل العمارة والمعلوماتية إضافة إلى الكيمياء.
وصدر مرسوماً تشريعياً أيلول الماضي حدد لائحة الجزاءات والعقوبات الخاصة بمخالفات الجامعات الخاصة، وكان منها غرامة مليوني ليرة عن كل مدرس في الجامعات الحكومية تستقطبه الجامعات الخاصة.
ولا تملك بعض الجامعات الخاصة مدرسين خاصين بها حتى الآن، لذلك تستقطب أعضاء الهيئات التدريسية من الجامعات الحكومية، الأمر الذي يعد ممنوعاً، كون الأخيرة تعاني من تناقص أعداد كوادرها التدريسية بسبب هجرة معظمهم في الأزمة.
وقال أحد عمداء الكليات لصحيفة “الوطن” إنه من الضروري إصدار مسابقة أعضاء الهيئة التدريسية وبمختلف الاختصاصات، “وسط المغريات المتوافرة في الجامعات الخاصة”، مطالباً بتحسين دخل الأستاذ الجامعي.
ووعد رئيس الوزراء عماد خميس في تشرين الثاني الماضي بتحسين معيشة أساتذة الجامعات تدريجياً وحسب الأولويات، مبيّناً أنه بعد زيادة رواتب العسكريين، ستزيد رواتب قطاعات التربية والتعليم فالقضاء، لإراحتها مادياً بشكل أفضل، حسبما ذكر.
وناقش “مجلس الوزراء” في أيار 2019، منح تعويضات أعضاء الهيئة التعليمية على أساس الراتب الشهري المقطوع النافذ بتاريخ أداء العمل (أي الحالي)، باعتبار أن تعويضات أعضاء الهيئة التعليمية الحالية أصبحت لا تتناسب مع وضعهم المعيشي.
وبحسب التقديرات، فإن 60% من أساتذة الجامعات أعمارهم بين الـ55 و65 عاماً، وأصبحواً على أبواب التقاعد، كما أن ملاك الجامعات لم يتم توسيعه منذ الثمانينيات، حين كان عدد الطلاب عدة آلاف، بينما حالياً يقاربون المليون.
بدوره، كشف وزير التعليم العالي بسام إبراهيم نيته الإعلان عن مسابقة أعضاء الهيئة التدريسية خلال تشرين الأول المقبل كحد أقصى، مبيّناً أن نسبة الإعارة من الجامعات الحكومية تبلغ 20%، وبما لا يؤثر في العملية التعليمية بالجامعة الأم.
الاقتصادي
