وكالة أوقات الشام الإخبارية
المتاجرة بالعقارات في جرمانا هي سوق الربح السريع !!
بعد نشوب حرب دامت أكثر من ثمانية سنوات فمن الطبيعي أو لنقل من المتوقع إرتفاع أسعار السوق السورية بكافة موادها ,لكن مما لم نكن نتوقعه ونبذناه مؤخراً هو إرتفاع سوق العقارات إلى هذا الحد المفرط ,فمع نهاية عام 2018 شهد السوق العقاري حركة إرتفاع الوحدات السكنية والذريعة (غلاء مواد البناء )من حديد وإسمنت وغيرها…
بات سوق العقارات أداة للنصب والاحتيال فعمد أصحاب العقارات على إحتكار الشقق لإيجارها أو بيعها بسعر يناسب مصالحهم الشخصية
فبتنا في زمن غدا فيه إيجار غرفة متواضعة وسط حارة شعبية في جرمانا ب 45 ألف ليرة سورية (كحد أدنى ) علاوة على المبلغ الهائل من المال الذي يتقاضوه تحت عنوان (عمولة تأمين وغيرها…) فالعمولة المتعارف عليها إيجار شهر كامل للمكتب في كفة وما يسمى بالتأمين في كفة أخرى .
اقرأ المزيد في قسم الاخبار
بعد ورود عدة شكاوى إلى بريد يوميات في دمشق قام فريق يوميات بجولة استطلاعية للكشف عن أحوال العقارات مؤخرا,فلم يجد فريقنا سوى إستغلال أصحاب المكاتب العقارية لظروف الناس السائدة عامةً والنازحين خاصةً إضافةً إلى إبتزازهم ومعاملتهم الجشعة ,بعيداً عن ذلك إن أكثرية هذه المكاتب لا تملك الرخصة الأمنية والقانونية وكل شخص منهم يعمل على مزاجه بلا حسيب أو رقيب .
يذكر أن وزارة الإسكان والأشغال العامة كانت قد صرحت سابقاً ان لاعلاقةً لها بتحديد الأسعار وانما الأمر متعلق بإتفاق بين المكاتب العقارية والمستأجرين .
فالإسكان من السكن والعقارات تعتبر سكن إلا إذا للوزارة رأي آخر…
فإذا لم تكن وزارة “الإسكان” مسؤولة عن أسعار العقارات فأي أسعار مسؤولة عنها وزارتنا العتيدة؟؟
هل نراها مسؤولة عن أسعار الخضار والفواكة؟؟ ربما!!
سؤال يبقى الإجابة عليه من وحي أفعال وتصريحات وزارتنا وما علينا سوى تسليط الضوء على قضايا شغلت أحاديث وأدمغة المواطن “المعتر” لسنوات ولا ندري ميعاد الفرج فالمصير مجهولٍ مجهول والمأمن السوري بات يباع بالقروش.
يوميات في دمشق/ تيما قاسم العشوش
