الأحد , أغسطس 18 2019
الاتصالات السورية تحذر المواطنين

الاتصالات السورية تحذر المواطنين

الاتصالات السورية تحذر المواطنين

صرّح مصدر في وزارة الاتصالات لـ«الوطن» بأن بعض الأشخاص صمموا برامج خبيثة لتنفيذ انتهاكات لخصوصية المواطنين في سورية، وقد نتج عنها جرائم إلكترونية، أضرّت ببعض المواطنين.

وكشفت الهيئة الوطنية لخدمات الشبكة في وزارة الاتصالات والتقانة أن عقوبة تصميم برمجيات خبيثة واستخدامها حسب المرسوم التشريعي رقم 17 لعام 2012 لمكافحة الجريمة الإلكترونية في سورية هي الحبس من 3 إلى 5 سنوات والغرامة من 500 ألف إلى 2.5 مليون ليرة.

وأشارت إلى أن البرمجيات الخبيثة، هي البرمجيات الحاسوبية المصممة لإلحاق الضرر بالأجهزة الحاسوبية أو المنظومات المعلوماتية أو المواقع الإلكترونية أو الشبكة أو تعطيل عملها أو تبطئته أو تخريب محتوياتها أو مواردها أو جمع معلومات عنها أو عن مالكيها أو مستخدميها أو عن بياناتهم من دون إذنهم أو إتاحة الدخول إليها أو استخدامها أو استخدام مواردها بصورة غير مشروعة.

اقرأ المزيد في قسم الاخبار

وأشارت إلى أن العقوبة تطبق على كل من يقوم بتصميم البرمجيات الخبيثة وترويجها لأغراض إجرامية، مشيرة إلى أن كل من استخدم البرمجيات الخبيثة أياً كان نوعها وبأي وسيلة كانت بقصد الإضرار بالأجهزة الحاسوبية أو المنظومات المعلوماتية أو الشبكة.

وبينت أن القانون السوري يعاقب كل من ارتكب جرم الاحتيال عن طريق الشبكة العنكبوتية وذلك حسب المرسوم رقم 17 لعام 2012 الخاص بتنظيم التواصل على الشبكة ومكافحة الجريمة الإلكترونية بالحبس من 3 إلى 5 سنوات والغرامة من 500 ألف إلى 2.5 مليون ليرة سورية.

وأوضحت أن عقوبة الاحتيال تنطبق على كل من استولى باستخدام الأجهزة الحاسوبية أو الشبكة على مال منقول أو عقار أو معلومات أو برامج ذات قيمة مالية أو سند يتضمن تعهداً أو إبراء أو أي امتياز مالي آخر وذلك عن طريق خداع المجني عليه أو خداع منظومة معلوماتية خاضعة لسيطرة المجني عليه بأي وسيلة كانت.

وفيما يتعلق بالخصوصية للمستخدمين، بيّنت الهيئة أن حق الفرد حماية أسراره الشخصية والملاصقة للشخصية والعائلية ومراسلاته وسمعته وحرمة منزله وملكيته الخاصة وفي عدم اختراقها أو كشفها من دون موافقته، وعقوبة انتهاك حرمة الحياة الخاصة،

وذلك بحسب المرسوم التشريعي رقم 17 لعام2012 القاضي بمكافحة الجريمة الإلكترونية وتنظيم التواصل على الشبكة هي الحبس من شهر إلى 6 أشهر، والغرامـــــة من 100 ألف إلى 500 ألف ليــــرة سوريــــة لكل من نشر عن طـــريـــق الشبكـــة معلومـــات تنتهـــك خصوصيـــــة أي شخص من دون رضاه حتى ولو كانت تلك المعلومات صحيحة.

الوطن