وكالة أوقات الشام الإخبارية
مئات من المواطنين الألمان على قائمة الموت التي لا يعلم الكثيرون عنها شيئاً !
يوجد على ما يسمى بـ”قوائم الموت” للمتطرفين اليمينيين، أسماء المئات من المواطنين الألمان من مدن ألمانية عديدة.
وقالت صحيفة “لايبزيغر فولكس تسايتونغ“، الجمعة،إن الكثير من الموجود أسمائهم في هذه القوائم لا يعرفون ذلك على الإطلاق، ولكن يجب أن يتم إعلامهم في أقرب وقت ممكن، كما يطالب عضو البرلمان في ولاية سكسونيا، كيرستين كوديتس.
في المجموعة اليمينية المتطرفة يوجد 24،522 اسمًا وعنوانًا في ألمانيا وفي الخارج، حيث يقال إن المتطرفين اليمينيين قد استخدموا خطط قتل ضد المعارضين السياسيين لهم.
ووفقًا للبحث الذي أجرته شبكة التحرير الألمانية (RND) وصحيفة “شتوتغارتر تسايتونغ”، تم تسجيل 7963 مكانًا في ألمانيا وخارجها، ففي برلين يوجد 861 اسماً من القائمة، أما في هامبورغ 359 اسماً، وفي لايبزيغ وميونيخ (259 اسماً لكل منهما)، ثم كولونيا (187)، ودرسدن (164)، وهانوفر (120)، وكيل (112)، وروستوك (102)، وفرانكفورت (70)، وبوتسدام (53)، وهاله (49).
ومع ذلك، فإن أسماء وعناوين أشخاص من مجتمعات سكسونية أخرى مدرجة أيضًا في القائمة، على سبيل المثال من من غيرا (92)، ويينا (67) وإرفورت (51).
والقائمة من إعداد جماعة تمسى “نورد كرويتس” (بالعربية الصليب الشمالي)، وهي شبكة متطرفة يمينية، حيث أن أعضاءها يزعمون أن نظام الدولة في ألمانيا ينهار بسبب تدفق اللاجئين.
والقائمة كانت متاحة على شبكة الإنترنت لبعض الوقت.
وبالإضافة إلى ذلك، أصبح من المعروف الآن أن عضو مجلس برلمان ولاية بادن فورتمبيرغ، فورت هاينر ميرز، قد أرسل القائمة إلى زملائه في البرلمان من نفس حزبه والمستفيدين السياسيين الآخرين.
ويقول كوديتس، أن كثيرين لا يعرفون أنهم مدرجون في القائمة، لذا طالب بإبلاغ جميع الأشخاص المدرجين في القائمة.
ويمكن أن يتم أيضاً إبلاغ المتضررين بأنه لا يوجد خطر كبير عليهم، ما لم يكن لدى سلطات الأمن أي معلومات أخرى، سوى أسمائهم المدرجة في القائمة.
كما ذكرت وزارة داخلية ولاية ساكسونيا، إن المكتب الفيدرالي للشرطة الجنائية (BKA) لديه “قوائم متنوعة” في التحقيقات في الجرائم ذات الدوافع السياسية.
وقالت متحدثة باسم الوزارة: “الهدف من هذه المنظمات قبل كل شيء هو إثارة الخوف ونشر حالة عدم الثقة في الأمن”.
على غرار كوديتس، يجادل أعضاء حزب الخضر أيضًا في بافاريا في الأمر، حيث دعت زعيمة الحزب كاثرينا شولتس، هذا الأسبوع في برلمان الولاية البافارية، حكومة الولاية “لإعادة تقييم مدي صحة وجود هؤلاء الأشخاص في هذه القوائم” و “إبلاغهم بالأمر “.
وأشار وزير داخلية ولاية بافاريا، يواخيم هيرمان، وهو من حزب الاتحاد المسحي الاجتماعي، وفقًا للإذاعة البافارية، إلى التحقيقات الجارية لمكتب الشرطة الجنائية الفيدرالي، مؤكداً أن النائب العام سيقرر كيفية التعامل مع القائمة.
وحذر هيرمان من أن نشر القوائم يمكن أن يلعب دور في حدوث نشاط للجماعات المتطرفة اليمينية، وذلك عن طريق “تخويف الناس، ليس فقط من خلال أعمال حقيقية ولكن من خلال التهديدات الموجهة إلى العالم”.
وكالات
