وكالة أوقات الشام الإخبارية
احذروا فاتورة الكهرباء بقيمة 250 ليرة..فبعدها مبالغ مرعبة
يكاد لا يمر يوم إلا تسمع فيه عن قصص وحكايا عن فواتير الكهرباء المرتفعة التي تصدر بين الحين والآخر
وأعرب البعض عن اعتقادهم بأن السبب في ارتفاع قيمة فواتيرهم إلى هذا الحد هو العمل على مبدأ التخمين، حيث يقوم موظفو الشركة – حسب رأيهم – بتقدير استهلاك الكهرباء اعتماداً على دورات سابقة والتي قد يصادف أنها مرتفعة،
وهكذا يتم جمع الدورات كلها في دورة واحدة تفوق قيمتها الحد الأعلى لنظام الشرائح وهذا ما يحرم المواطن من الاستفادة من نظام التشريح عند حده الأدنى والبالغ ليرة واحدة فقط عن كل كيلو، وبينوا أن الخطأ في هذه الحالة يقع على عاتق قارئ العدادات الذي قد يتأخر عن قراءة العداد أكثر من دورة وتالياً يقوم بجمع قيمة الاستهلاك دفعة واحدة.
ولفت البعض إلى مشكلة أخرى وهي صدور فواتير برسم الاشتراك والمقدرة بـ250 ليرة فقط ولعدة دورات متتالية لتأتي بعدها الضربة القاضية بصدور فاتورة بمبالغ مرعبة تفوق قيمتها عشرات الآلاف، مشيرين إلى قيامهم بمراجعة مراكز الجباية للاستفسار عن المشكلة والدخول لاحقاً في «معمعة» حلها،
وتقديم الطلبات وانتظار نتيجة الكشف إلى حين صدور الحكم النهائي إما بتشريح المبالغ على عدة دورات وتخفيضها وإما رفض الطلب والالتزام بدفع المبلغ كاملاً، مع ما تحمله رحلة البحث هذه – على حد قولهم – من أعباء مادية ومشقة الذهاب والإياب مرات متتالية إلى المراكز.
مدير شركة كهرباء درعا غسان الزامل رداً على هذه الشكاوى والهواجس أقر بوجود حالات سجلت فيها فواتير الكهرباء قيماً مرتفعة، مرجعاً ذلك إلى جملة من الأسباب أبرزها أن بعض المناطق التي كانت تحت سيطرة المجموعات الإرهابية المسلحة لم يكن باستطاعة قارئي العدادات الوصول إليها،
وبعد إعادة الأمان إلى هذه المناطق وتغذيتها بالكهرباء كانت النتيجة تسجيل فواتير مرتفعة غير مرصودة سابقاً وهي متراكمة لسنوات ودخلت ضمن الشريحة العليا للاستهلاك، لافتاً إلى أن هذا النوع من الفواتير تتم معالجته بشكل مباشر وبإجراءات مبسطة حيث يطلب من المشترك التقدم بطلب اعتراض ليقوم الموظف المختص بعدها بإدخال البيانات والقيام بتخفيض قيمة الفاتورة بعد توزيع الاستهلاك على عدد الدورات المتراكمة والاستفادة من نظام الشرائح.
وبين الزامل أن من الأسباب أيضاً, تأخر الكثيرين عن مراجعة مراكز الجباية وتسديد التزاماتهم التي تراكمت سنوات ما أدى إلى ارتفاع قيمتها نتيجة تراكم غرامات التأخير المفروضة، لافتاً إلى أن الكثير من الفواتير التي كانت قيمة الاستهلاك فيها «صفرا» تعود أحياناً إلى وجود العداد داخل عقار مغلق أو أن يكون العداد محروقاً لسبب أو لآخر،
وأحياناً إمكانية وجود عداد معطل ما يجعل القارئ غير قادر على أخذ التأشيرة وهكذا يجري تسجيل قيمة الاستهلاك على الحاسب «صفراً» لكن بعد معالجة الأسباب التي حالات من دون أخذ التأشيرة، يجري احتساب قيمة الاستهلاك وتشريحها على الدورات لتخفيضها.
اقرأ المزيد في قسم اخبار سريعة
وأوضح مدير شركة الكهرباء أن العدادات الإلكترونية الجديدة رغم دقتها في احتساب كمية الاستهلاك إلا أن سلبيتها تتمثل في عدم قدرة القارئ على أخذ التأشيرة في حال انقطاع الكهرباء ولتلافي هذه المشكلة قامت الشركة بتوجيه قارئي العدادات بأخذ التأشيرات في أوقات التزود بالطاقة،
مبيناً أن الشركة قامت بإجراء استبيان في عدد من المناطق التي كانت خارج السيطرة للتأكد من توزع الصرفيات خلال الفترات الماضية ومعالجة حالات الخلل إن وجدت, علماً أن النسبة الأكبر من الاعتراضات المقدمة للشركة هي للاشتراكات المنزلية وجزء كبير منها مستهلك فعلاً وتدخل ضمن الاستهلاك الطبيعي وتالياً لا يمكن تشريحها.
ولجهة الأخطاء المحتملة من قبل قارئي العدادات في تسجيل كمية الاستهلاك أشار الزامل إلى أن الخطأ موجود ولكن بنسب قليلة لا تتجاوز الـ3% فقط وأثناء الاشتباه بوجود خطأ في القراءة يجري تكليف موظفين من الشركة للقيام بالتدقيق، مشيراً إلى النقص الحاصل بعدد القارئين والبالغ 30 قارئاً فقط بمن فيهم رؤساء المجموعات، علماً أن عدد المشتركين يتجاوز 216 ألف مشترك.
تشرين
