وكالة أوقات الشام الإخبارية
بريطانيا: أن تعمل دون تصريح فأنت في خطر
في المملكة المتحدة يبقى المهاجرون غير الشرعيون في موقع ضعف، فهم يتعرضون لاستغلال من قبل رؤسائهم في العمل بحال اتخاذهم وظيفة دون تصريح يسمح بذلك، وغرامات ومصادرات وعقوبة بالسجن تصل إلى ستة أشه، في حال كشفتهم السلطات أو بلغ رؤسائهم عنهم.
” في المملكة المتحدة، تستطيع العمل إن كنت مهاجراً غير شرعي وليست لديك أوراق” عبارة لطالما سمعها أفراد فريق مهاجر نيوز ولاسيما خلال زيارتهم لمخيمات للاجئين في منطقة كاليه وغراند سانت على الطرف الفرنسي من بحر المانش، أحد طرق العبور إلى بريطانيا. ولكن في المملكة المتحدة العمل من دون تصريح، ممنوع كما هو الحال تماماً في فرنسا.
” هناك من يدفع المهاجرين للمخاطرة بحياتهم أملاً بالعبور إلى بريطانيا وأحد الأسباب هو المعلومات الخاطئة التي يتم تداولها”، توضح لمهاجر نيوز إيلي كينواي، مسؤولة في منظمة فليكس غير الحكومية، كينواي اعتبرت أن العمل غير الشرعي في بريطانيا محفوف بالمخاطر ومحظور، ويعمل كثير من المهاجرين بشكل غير شرعي ” بالأسود ” ويعانون من سوء المعاملة والتأخر بدفع اجورهم، فلا قوانين تضمن حقوقهم كونهم أساساً يخالفون القانون.
العمل لساعات طويلة مقابل أجر لا يذكر
المنظمات المدافعة عن حقوق طالبي اللجوء في بريطانيا، أشارت إلى أن العاملين غير الشرعيين في المملكة المتحدة، يعتبرون فريسة سهلة لأصحاب الأموال ورؤساء العمل عديمي الضمير، فهم لا يحترمون ظروف العمل ولا يتعاملون بإنسانية وقد يصل بعضهم إلى الإحتفاظ بجوازات سفر العاملين لديهم، ممن لم يسجلوا طلبات لجوئهم بعد. رئيس الفريق القانوني في منظمة كونستانت، إيان كين، أكد لمهاجر نيوز أن الوضع في المملكة المتحدة ليس بالروعة التي يتخيلها المهاجرون الراغبون بالوصول. المنظمات غير الحكومية تستنكر أيضاً آلية العمل وظروفه في بعض الأماكن التي تستغل المهاجرين غير الشرعيين، كمغاسل السيارات ومحلات السوبر ماركت، حيث يعمل المهاجر دون تصريح لما يصل إلى 12 ساعة يومياً مقابل 44 جنيهاً فقط، وهو ما أكده تقرير مشترك أصدرته جامعة توتنغهام ومكتب مكافحة العبودية في أوكتوبر 2018.
جناية عقوبتها السجن شتة أشهر
أحد المخاطر التي من الممكن أن تواجه المهاجر العامل دون تصريح، هي السجن ستة أشهر، فعلى الجانب الآخر من المانش يعتبر عمل المهاجرين غير الشرعيين جناية يعاقب عليها القانون بالسجن والغرامة المالية ومصادرة ما ورد إلى العامل من قبل رؤساءه، وهذ يطبق أيضاً على طالبي اللجوء خلال فترة فحص ملفاتهم، والتي تتراوح من 3 أشهر إلى 5 سنوات، ويعتبر العمل شرعياً بحال توجه العامل إلى السلطات بطلب استثناء وبحسب إيان كين، غالباً ما يكون الاستثناء مقتصراً على مهن نادرة كالجراحة مثلاً، وأضاف أنه وفريقه ممن يتابعون ملفات طالبي اللجوء، ينصحون دائماً بالابتعاد عن العمل غير الشرعي، وإن اكشفت الحكومة موضوعاً كهذا، سيواجه المهاجرون عقوبة السجن وسيقلصون فرص البقاء في البلاد بشكل شرعي، فالحكومة ستعتبرهؤلاء العاملين غير الشرعيين، قادمين من أجل العمل وليس لخطر واجههم في بلادهم.
كمين أحاكته سلسلة مطاعم للبرغر
منذ أن أدخل قانون الهجرة جريمة العمل غير القانوني على قانون الهجرة عام 2016، بدأت السلطات بتشديد الخناق على الشركات والعاملين على حد سواء، ما دفع العديد من الشركات إلى الحؤول دون توظيف المهاجرين غير الشرعيين، لأنه وبحال اكتشاف أمرهم فسيواجه أصحاب الشركات عقوبة بالسجن تصل إلى خمس سنوات.
الناشطة بحقوق الإنسان ايميلي كينواي، قالت إن الشرطة ومفتشي العمل يقومون بدوريات مشتركة مع فرق مراقبة الهجرة، لإلقاء القبض على العاملين غير الشرعيين من المهاجرين.
الطبعة الأخيرة من الدليل الرسمي لوزارة الداخلية في المملكة المتحدة، تطلب من أصحاب العمل والراغبين في توظيف عمال أجانب من خارج الاتحاد الأوروبي بإبلاغ دائرة الهجرة عن أية وثائق مزورة، أي التبليغ عن وجود عمال غير شرعيين ضمن طاقم الموظفين. كينواي أكدت انه ومن هذا المنطلق، توصلت دائرة الهجرة إلى اتفاقات مع أصحاب الشركات، تفيد بأن الحكومة تحمي الشركات من العقوبة وتسوي وضعها مقابل الإبلاغ عن وجود مهاجرين غير شرعيين بين موظفيها، وهذا تماماً ما حصل عام 2016 حين تعاقدت سلسلة مطاعم بايرون للهمبرغر سراً مع وزارة الداخلية، ونظمت الشركة عملية تسليم موظفيها غير الشرعيين.
الشركة دعت إلى اجتماع مع جميع موظفيها للبحث في موضوع خبز الهامبرغر، حضر الموظفون وكان يشاركهم الجلسة ضباط من دائرة الهجرة، وما إن بدأ الإجتماع، حتى وقف الضباط وألقوا القبض على ما يقارب 35 موظف غير شرعي وساقوهم إلى مركز الإحتجاز.
عبور المانش بالاتجاه المعاكس والعودة الطوعية إلى فرنسا
أعداد المهاجرين غير الشرعيين في المملكة المتحدة يثير جدلاً واسعاً وهناك خلاف عليها، ففي حين صرحت البي بي سي أن اعداد المهاجرين غير المسجلين تتراوح بين 300.000 إلى مليون شخص، أكدت السلطات أنها أضافت 600.000 على قائمة الترحيل، ولم يتم التماس أي اثر لترحيلهم بعد. رئيس الوزراء البريطاني برويس جونسون بدوره قال إن 500.000 شخص غير مسجل في لندن وحدها.
استيلاء جونسون على السلطة يثير قلقاً فيما يتعلق بتغييرات ستطرأ على قانون الهجرة البريطاني، بوريس كان قد اقترح تسوية أوضاع المهاجرين غير الشرعيين الموجودين في المملكة المتحدة، مقابل تشديد التشريعات في وجه الراغبين بالقدوم، و إدخال نظام لإنتقاء المهاجرين يقوم على المهارات وعروض العمل.
ظروف العمل وصعوبة إيجاد سكن في إنكلترا، أمران يدفعان المهاجرين لعبور المانش بالاتجاه المعاكس والعودة من حيث انطلقوا آخر مرة، وبحسب المكتب الفرنسي المركزي المسؤول عن الهجرة غير النظامية وتوظيف الأجانب من دون أوراق قانونية، فإنة غالباً ما تكون وجهة المهاجرين الجديدة بعد اختبار بريطانيا، هي فرنسا، وفي عام 2017 عبر أكثر من 966 مهاجراً البحر من إنكلترا عائدين إلى الأراضي الفرنسية.
مهاجر
