وكالة أوقات الشام الإخبارية
فرنسا: تغييرات على بطاقة المساعدات المالية.. لا سحوبات نقدية وتحديد عدد الدفعات
أعلن المكتب الفرنسي للهجرة “أوفي” أن البطاقة المصرفية المخصصة لطالبي اللجوء ستتحول إلى بطاقة دفع فقط، أي أنه لن يصبح من الممكن سحب النقود من أجهزة الصراف الآلي ابتداء من 5 أيلول/سبتمبر. إجراءات جديدة تثير انتقادات الجمعيات وتزيد من صعوبة استخدام طالبي اللجوء للمساعدات المالية.
منشورات وأسئلة وتعليقات كثيرة انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي في الأيام الأخيرة حول بطاقة الدفع المخصصة لطالبي اللجوء، ليعطي أخيرا مكتب الهجرة والاندماج “أوفي” الخبر اليقين الجمعة 2 آب/أغسطس، مؤكدا أن بطاقة السحب ستصبح فقط “بطاقة دفع”.
وقال المكتب، الذي يتبع لوزارة الداخلية، إن هذا التطور سيتم تطبيقه “اعتبارا من 5 أيلول/سبتمبر”.
عند الوصول إلى فرنسا، يحق لطالبي اللجوء الحصول على مساعدة مالية (ADA) تختلف قيمتها وفقا للحالة العائلية للشخص (مع أو بدون أطفال)، تتراوح من 6،80 يورو في اليوم للشخص الواحد (حوالي 190 يورو شهريا) إلى 17 يورو في اليوم لزوجين مع طفلين (حوالي 476 يورو في الشهر) أو 23.80 يورو في اليوم لعائلة من 6 أشخاص (حوالي 660 يورو شهريا). علما أن هذه المساعدة المالية هي الوحيدة المخصصة لطالبي اللجوء.
لم يعد من الممكن سحب المال من أجهزة الصراف الآلي
سابقا، كان بإمكان طالب اللجوء سحب أمواله نقدا من أجهزة الصراف الآلي. لكن ابتداء من الشهر القادم لن يكون ذلك ممكنا.
وستتحول هذه البطاقة لتكون مخصصة للدفع فقط. أي أن الشخص لن يتمكن من سحب المال من أجهزة الصراف الآلي. وسيقتصر استخدام البطاقة على متاجر محددة.
كما تم تحديد عدد مرات الدفع بالبطاقة بـ 25 مرة شهريا، وفي حال تجاوز هذا العدد، سيتم خصم 0.50 يورو في كل مرة زائدة.
لا توجد خطوات يجب اتخاذها لطالب اللجوء
أما بالنسبة للمبلغ المالي المخصص للمساعدة، “فلن تطرأ تغييرات عليه”، بحسب مدير مكتب الهجرة ديدييه ليشي، موضحا أن التغييرات الجديدة تتعلق فقط باستخدام البطاقة.
بالنسبة لطالبي اللجوء، فإن هذه التغييرات الجديدة ستتم بشكل تلقائي ولا تتطلب القيام بأية إجراءات.
وعند سؤالنا مكتب الهجرة عن سبب القيام بتلك التغييرات، جاء الرد على الشكل التالي “لاحظنا وجود مشاكل في الأموال غير المستخدمة. على سبيل المثال، عندما يكون لديك أقل من عشرة يورو في رصيدك، لا يمكنك سحب هذه الأموال لأن آلات الصراف الآلي لا تقدم أوراقاً نقدية بخمسة يوروهات مثلا”، بحسب ديدييه ليشي.
ويرى ليشي أن التغييرات الجديدة تهدف لحماية طالبي اللجوء. “نظرا لأن البطاقة كانت تقتصر على خمسة عمليات سحب [كحد أقصى] ، فإن ذلك يجبر طالبي اللجوء على الاحتفاظ بالمال النقدي. وقد يكون ذلك خطيرا، خاصة وأن بعضهم لا يقيمون في سكن ثابت [ويعيشون في الشارع]”.
وفي بعض الحالات، يقوم طالبو اللجوء أيضا بإرسال تلك المساعدة المالية إلى أسرهم في بلدهم الأم بدلاً من صرف المبلغ كاملا لتلبية حاجياتهم. إلا أن ذلك سيصبح أكثر صعوبة مع التغيير الجديد.
25 مرة شهريا
وفيما يتعلق بتحديد عدد المرات التي يمكن لطالب اللجوء فيها الدفع البطاقة، برر مكتب الهجرة تحديد عدد الدفعات بـ25 إلى وجود تكلفة للمعاملات المصرفية. “الدفع عن طريق البطاقة غير مجاني، ولهذا السبب تقوم المصارف بوضع تعرفة خاصة للحصول على البطاقات المصرفية. وللحد من التكلفة، حددنا عدد الدفعات بـ 25”.
لتصميم هذا النظام الجديد، اعتمد مكتب الهجرة على تجربة مماثلة بدأت جزيرة غويانا الفرنسية تنفيذها منذ شباط/فبراير الماضي. بناء على نجاح التجربة، قررت وزارة الداخلية توسيع هذا الإجراء ليشمل باقي الأراضي الفرنسية. ويعتبر ديدييه ليسشي أن الاعتماد على تجربة غويانا هو شيء جيد نظرا لوجود آلاف طالبي لجوء هناك.
الجمعيات غاضبة
الإجراء الجديد أثار انتقادات الجمعيات الإنسانية.
وللتعبير عن رفضهم لذلك التغيير الجديد والمطالبة بإلغائه، وقعت عدة جهات ناشطة على عريضة عبر الإنترنت جمعت أكثر من ألف توقيع في يومين، لإرسالها إلى مكتب الهجرة والمديرية العامة للأجانب في فرنسا.
وتنتقد هذه الجمعيات على وجه الخصوص الحد الأقصى لعدد المدفوعات المجانية التي تعتبرها غير عادلة، حيث تشير إلى “أنها تصل إلى عملية شراء واحدة يوميا (باستثناء يوم الأحد)”.
وتعارض الجمعيات أيضا نظام الدفع بالبطاقة، خاصة أن بعض المتاجر تفرض مبلغا معينا من أجل الدفع بالبطاقة (مثلا، من أجل الدفع بالبطاقة، يجب أن يكون الحد الأدنى للمشتريات 15 يورو). كما أن أسواق السلع المستعملة نادراً ما تكون مجهزة بآلات الدفع عبر البطاقة. وإضافة إلى ذلك، تفرض بعض مراكز الإيواء الدفع نقدا.
تغيير لا يزال قيد الدراسة
يؤكد ليشيه أن هذا الإصلاح لا يزال قيد المناقشة، والمفاوضات جارية حتى تتمكن بنوك الغذاء من تجهيز آلات الدفع الإلكترونية بسعر متواضع”. ويشدد أيضا على نجاح التجربة في غويانا، مشيرا إلى أن هذه العملية الجديدة مدرجة في “الاتجاه العام” الذي يتسم برغبة البلاد بتخفيض تداول النقد.
وقال ليشي “نحن نتحدث مع الجمعيات والجهات الفاعلة”. وأشار إلى أنه في حال اعتماد تلك التغييرات، سيتلقى طالبو اللجوء معلومات مفصلة بالتغييرات الجديدة في 15 آب/أغسطس عن طريق الرسائل النصية القصيرة بعدة لغات. وأشار إلى أن المكتب سيعد وثائق مترجمة إلى عشرات اللغات لإبلاغ طالبي اللجوء.
