الخميس , أبريل 25 2024

Warning: Attempt to read property "post_excerpt" on null in /home/dh_xdzg8k/shaamtimes.net/wp-content/themes/sahifa/framework/parts/post-head.php on line 73

مخرج سوري في رسالة مفتوحة إلى وزير العدل: هذه قصتي مع جمانة مراد

مخرج سوري في رسالة مفتوحة إلى وزير العدل: هذه قصتي مع جمانة مراد

وردت لصاحبة الجلالة شكوى من المخرج صفوان نعمو روى فيها تفاصيل ما تعرض له بمشكلته مع الممثلة جمانة مراد جاء فيها:

في عهدة سيادة وزير العدل الموقر قضيتي يا سيادة الوزير بدأت بحب الوطن … هذا هو عنوان قضيتي … لكن روح الغدر والشر والإرهاب الفكري والجسدي حاولت النيل مني ومن شقيقي الذي يقبع الآن وراء القضبان بوطني الحبيب بسبب المكائد وعدم كشف الحقيقة أمام عدالتكم أنا صفوان نعمو أعمل مخرجا لمسلسلات تلفزيونيه وشقيقي منتج لمسلسلات وشاء القدر أن تشاركنا أنا و شقيقي مع الممثلة السورية جمانه نواف مراد كونها تعمل منتجه أيضا بمصر ودبي المقيمة منذ ثمان سنوات خارج القطر وتضمن الاتفاق الخطي بيننا على إنتاج ( الجزء الثالث من مسلسل مدرسه الحب ) يتألف من ثلاثين حلقه وان تكون الحصة مناصفة بيننا وبعد إنتاج ( 12 حلقه ) طلبت إدخال شريك ثالث لا تريد ظهوره بالعقد وجعلت الشخص الظاهر زوجها ربيع بسيسو الأردني الجنسية وجعلت الحصة الثلثين لها بموجب اتفاق خطي لاحق بيننا.

ويتابع نعمو .. إلا أننا فوجئنا أنا وشقيقي عند إنتاجنا الحلقة 27 من المسلسل بطلب الممثلة جمانه وزوجها أن نغير فكره الحلقات الثلاث ( من جواز سوري إلى فكره بعيده عن مبادئنا الوطنية ( حيث طلبت جمانه وزوجها أن تكون الفكرة للحلقات الثلاث عن موضوع قمع السجون السورية للمثقفين السوريين وإبراز الدور السعودي بمساعده اللاجئين السوريين ) ونتيجة رفضنا ذلك وأوقفنا العمل وعدنا لسوريا لأكثر من شهر … ثم اتصلا بنا وطلبا عودتنا لمصر لإكمال العمل وان الفكرة قد تم إلغائها وطلبا من الذهاب لمصر وتم للمصالحة ( ولم نعتقد أن هناك عمليه خطف ستتم بحقنا من قبلهم بعد وصولنا مصر ) لإكمال العمل بعدة أيام قامت جمانه وزوجها بدعوتنا أونيل الفورسيزون بمصر بتاريخ 19 / 12 / 2017 ثم دعتنا للعشاء بفيلا خاصة بها مع زوجها لكنها بقيت هي بالفندق وقام زوجها بمرافقتنا إلى الفيلا على أن تقوم باللحاق بنا فيما بعد وبعد دخولنا الفيلا ببعض الوقت بحضور زوجها ربيع بسيسو ( فوجئنا بعده رجال يحملون السلاح حضروا فجاه وقاموا باهانتنا وبتكبيلنا بايداينا بالحديد وتهديدنا بالسلاح ثم ظهر شخص من جنسيه عربيه قام بنهدينا وقذف الشتائم علينا وعلى الوطن وقاموا بتوقيعنا على وثيقة خطيه وهي تتضمن إقرار منا بعدة شيكات ) ( قاموا بتزويرها ماديا فيما بعد ) ولحسن الحظ أبرزها وكيلهم القانوني مره واحدة أمام محكمة استئناف الجنح بدمشق ثم تراجعوا عن إبرازها لباقي المحاكم السورية كونها دليل أدانه وتزوير مادي )و قمنا بتوثيقها والحصول عليها ) وإثناء الخطف تم الاستيلاء على مقتنياتنا وجوازات السفر ثم تم أخذنا إلى صحراء خلف الأهرامات وتركنا هناك لا حول ولا قوه وعدنا للوطن بوثيقة عاديه بمساعدة السفارة السورية الموقرة بالقاهرة و قمنا بتنظيم ضبط بالنيابة العامة بالقاهرة بواقعة الخطف.

بالقاهرة ( وتم حفظ الضبط من قبل المحامي العام المصري دون أي تحقيق او جلب الخاطفين أو المدعى عليهم أو الشهود ( ونصحتنا السفارة بالعودة لسوريا ) كوننا لا نملك جوازات سفر ووضعنا خطر بمصر

عند عودتنا لوطني سوريا تم تحرير ضبط بالواقعة بالأمن الجنائي بدمشق وتم احاله الضبط للقضاء أمام السيد قاضي التحقيق ثم السيد قاضي الاحاله بدمشق ولم يتم بكل ادوار التحقيق استدعاء المدعى عليهم ( جمانه مراد او ربيع بسيسو ) وصدر قرار من قاضي الاحالة بدمشق بمنع محاكمه جمانه مراد وزوجها ربيع بسيسو وقام وكيلهما القانوني بالحضور لادوار التحقيق بشكل كامل من دون أي حضور للموكلين وابرز وثائق وشارك بمحضر الاستجواب ولم تقف القضية هنا بل قام وكيلهم القانوني بتحريك دعوى افتراء جنائي بحقنا أمام السيد قاضي التحقيق والاحاله وحصل على قرار محاكمتنا أمام محكمة الجنايات بدمشق من دون أي حضور لجمانه مراد أو ربيع بسيسو وتم محاكمتنا أمام محكمة الجنايات بدمشق بجرم الافتراء الجنائي وصدر قرار بحقنا منذ أيام

ولم يتم إفساح المجال لتقديم دفوعتا أصولا أمام محكمة الجنايات الثالثه بدمشق

حتى انه بنفس الجلسة لم توافق المحكمة على ضم سوى وثيقه واحده فقط

1_ كذلك لم يتم الموافقة من قبل المحكمة وبكل ادوار التحقيق السابقه على اثبات واقعه الخطف من خلال الشهود وتم رد الطلب من محكمة الجنايات الثالثة بدمشق

2_ كذلك لم يتم الموافقه من قبل محكمة الجنايات الثالثة بدمشق على طلبنا بتكليف وكيل الجهة المدعية جمانه مراد وربيع بسيسو بإبراز صفحه مفقوده من الضبط المنظم بمصر والمبرز من قبلهم بالمحكمة والتي تثبت واقعه الخطف ودخولنا الفيلا وخروجنا منها ( وتعمدوا عدم إبرازها للمحكمة ) وتم رد طلبنا خلال دقيقه وهذا مثبت بمحضر ضبط الجلسات

3_تم رفض طلبنا بضم وثيقة التزوير المادي التي أبرزناها أمام محكمة الجنايات الثالثة بدمشق التي قمنا بكتابتها عندما تم اختطافنا وتحت الإكراه بمصر والتي قاموا بتزويرها ماديا وإخفائها عن القضاء ورفعت المحكمة خلال دقيقه الجلسة للحكم وخلال أيام صدر حكم بتجريمنا بجرم ارتكاب الافتراء الجنائي

4_ لم تقم محكمة الجنايات بالثالثة بدمشق باستجواب ( جمانه مراد وزوجها ربيه بسيسو ) ولا بأي دور من ادوار التحقيق ولا أمام محكمة الجنايات الثالثة والتي بلغت سبعه ادوار تحقيق رغم وجود ادعاء من قبلنا وعمليه خطف وتهديد وسرقه بحقنا ولم تقوم أي جهة قضائية باستصدار قرار لذلك

كذلك قامت جمانه مراد وزجها ربيع بسيسو بواسطة وكيلها القانوني هنا باستصدار قرار حكم بحق شقيقي ( إصدار شيك بلا رصيد ) مسحوب على بنك أبو ظبي ( وأصبح مبرما ) وهو الآن وراء القضبان كذلك حركت شيكين آخرين بحقه وهما الان أمام محكمة النقض السورية

وهذه الشيكات هي التي تم الاستحواذ عليها بدبي من قبل شخص يعمل عند ربيع بسيسو ( عندما كنا مختطفين بمصر ) نتيجة طلب ربيع منا الاتصال بزوجه شقيقي بدبي لتسليمهم الشيكات التي على بياض حيث أملاها ب ربيع بسيسو بخط يده وباللغه الانكليزية عند كنا مخطوفين وقد نظمت زوجه شقيقي ضبط بذلك بدبي وكشف الأمن بدبي ذلك إلا اننا لم نستطع الحصول على الضبط حتى الآن وهذه الشيكات عددها ثلاثه قام وكيل ربيع

وهذه الشيكات عددها ثلاثه قام وكيل ربيع بسيسو بتقديمها أمام القضاء السوري واستصدر بها قرار بإحداها بسجن شقيقي من دون التفات المحكمة إلى وثيقة التزوير المادي التي أبرزت مرة واحده أمام المحكمة من قبل وكيل ربيع بسيسو وتم إخفائها من قبلهم فيما بعد عن باقي الجهات القضائية السورية مع العلم أيضا هذه الوثيقة وقعناها تحت الإكراه أثناء الخطف بمصر وقد حصلنا على صوره مصدقه منها من المحكمة لإثبات حقيقة الشيكات وأنها تم إملائها بخط ربيع باللغة الانكليزية أثناء الخطف بمصر

مع العلم أن ضبط دبي يثبت كيف حصل ربيع بسيسو على الشيكات بنفس تاريخ الخطف وتم ضبط الواقعة من قبل امن دبي ونحن نلتمس جلب ضبط دبي .

قضيتنا بين يديك ( نلتمس العدل والإنصاف منكم يا سيدي )…. ولا يهمني أن أكون أنا أو شقيقي وراء القضبان بقدر ما يهمني أن تظهر الحقيقة طالما أنا أحب وطني ورمز وقائد هذا الوطن

ملاحظة: وصاحبة الجلالة تضع هذه الشكوى برسم السيد وزير العدل القاضي المستشار هشام الشعار دون تبني مضمونها تاركة للجهات المختصة التحقق من المعلومات التي وردت فيها.

المصدر: صاحبة الجلالة

إقرأ أيضاً: عبد الباري عطوان: تطورات خطيرة في سوريا