وكالة أوقات الشام الإخبارية
رساميل القطاع الخاص وموجودات الحكومة لإنعاش الاقتصاد السوري
ربما ليس المبدأ فاشل بل الخيار هو الفاشل ..فاستثمار الرساميل الخاصّة لموجودات القطاع العام التي هي موجودات ثابتة في العرف الاقتصادي، يبدو المخرج الوحيد من أزمة الاقتصاد السوري..هي التشاركية المتكافئة التي باتت اليوم مشروعاً وطنياً بامتياز، يجب ألّا تحبطه جملة من التجارب الفاشلة أو على الأقل غير الناجحة.
فما خلصت إليه تجربة الاستثمار بين بعض المؤسسات الحكومية وشركات في القطاع الخاص من إشكاليات واتهامات ودعاوى قضائية يؤكد أن تجربة الشركات الزراعية المشتركة الفاشلة يمكن أن تتكرر مرة أخرى، لكن هذه المرة ستكون بخسائر أكبر وأضخم، ولعل الحديث عن ملف استثمار شركة فرعون لمعامل الاسمنت الحكومية خير دليل على ما تقدم.
تمثل استعانة المؤسسات الحكومية بالقطاع الخاص لاستثمار بعض شركاتها ومعاملها عملية حساسة تحتاج إلى ثقة متبادلة وعميقة حتى تنجح عملية الاستثمار تلك، وإلا فإن الفشل والخسارة ستكون نتيجتها الطبيعية.
وهذا يفترض أن يدفع المؤسسات الحكومية واللجان المتخصصة لبحث التجارب التي تمت في هذا السياق، فتبني على التجارب الناجحة لتوسيع مجالات التعاون بين القطاعين العام والخاص، وتأخذ من التجارب غير الناجحة الدروس والملاحظات التي يمكن الاستفادة منها لتجنيب التجارب الجديدة أي صعوبات أو مشاكل.
اقرأ أيضا: الحجز الاحتياطي على أموال مجموعة فرعون الاستثمارية..لهذا السبب
ومن غير الموضوعي اعتبار أن تجربة الاستثمار مع شركة فرعون وغيرها هي نهاية مشروع التعاون والشراكة بين القطاعين العام والخاص، وإنما ربما تكون بداية عملية تصحيح لتلك لعلافة لتكون مبنية على أسس سليمة ومبادئ واضحة تصب في خدمة مصالح الطرفين، فالقطاع العام يملك إمكانيات كبيرة تحتاج إلى استثمار بعقلية اقتصادية جديدة تتسم بالمرونة والتجديد المستمر، كما أن البلاد بحاجة إلى بنى تحتية ومرافق خدمية وإلى تحديث البنية الصناعية والتجارية والخدمية خاصة في ظل إفرازات الحرب القاسية، وفي المقابل فإن القطاع الخاص يبحث عن مجالات للاستثمار وتحقيق أرباح وحضور اقتصادي في كل المجالات الحيوية، وبالتالي فإن المصلحة بين الطرفين واحدة ومشتركة وتحقيقها وفق صيغة تحترم حقوق الطرفين ومصالحهما بعيداً عن أي ابتزاز أو سرقة أو استغلال أو إفشال كما حدث في السابق، لتكون النتيجة في مصلحة البلد عموماً.
