وكالة أوقات الشام الإخبارية
محافظة دمشق تطلب مساعدة التجار لرفع مستوى الخدمات
قالت معاونة مدير دوائر الخدمات في “محافظة دمشق” ملك حمشو إن العاصمة عانت مشكلات كثيرة بعد الأزمة، كمشاكل بالمرائب والحدائق وتنظيف الأنهار وقنوات درء السيول والمنحدرات، متمنيةً أن يساهم التجار مع المحافظة برفع مستوى الخدمات للمواطنين.
وجاء كلام حمشو في ندوة الأربعاء التجاري، والتي خصصتها “غرفة تجارة دمشق” للحديث عن الرخص الإدارية بالتعاون مع “محافظة دمشق”، مؤكدين أن الترخيص الإداري من المواضيع المهمة للتجار والصناعيين والخطوة الأولى لمزاولة المهنة، وفق ما أوردته صحيفة “الوطن”.
وأوضحت حمشو أن التجار والصناعيين ينفقون أموالاً هائلة على الإعلان لتسويق منتجاتهم، ويمكنهم المساهمة بحل كل المشكلات التي في المحافظة عن طريق “المؤسسة العربية للإعلان” والشركات الإعلانية.
وتابعت معاونة مدير دوائر الخدمات أن مؤسسة الإعلان والشركات الإعلانية كانت تسعى للاتفاق مع التجار وأصحاب المهن لترويج إعلاناتهم عن طريق اللوحات الإعلانية، مقابل مساعدة التجار بتجميل ساحة معينة أو إنارة مبنى أثري لجذب السياح.
اقرأ أيضا: لماذا لا يتم تزويد الأعزب بمازوت التدفئة ؟
وتحدث مدير المهن والرخص في المحافظة هيثم داغستاني خلال الندوة عن التسهيلات التي صدرت آب الماضي، منها رخص الإشغالات أمام المحال، بعد ملاحظة قيام بعض أصحاب المحلات بوضع الطاولات أمام واجهات محلاتهم عشوائياً.
ونوّه داغستاني بصدور قرار يسمح بالإشغالات أمام المحل بشروط معينة، كالحصول على رخصة إشغال بنسبة 50% من عرض الرصيف، وبطول واجهة المحل، وجرى السماح لبعض محلات الوجبات الخفيفة مثل المثلجات والحلويات بوضع صف من المقاعد مع شمسيات.
ولفت داغستاني إلى توجيهات المحافظة بدراسة التراخيص المؤقتة، والسماح بمنح الترخيص الإداري المؤقت لمدة سنة، وتجديده سنوياً دون أوراق جديدة، لقاء رسم سنوي عبارة عن 3% من السعر التخميني للمتر الذي يتراوح بين 100-200 ألف ليرة (أي يدفع عن المتر 5,000 ليرة وسطياً).
من جانبه، أكد عضو مجلس إدارة “غرفة تجارة دمشق” منار الجلاد أن الأسواق الاقتصادية في حالة ركود، مطالباً بتأجيل أي مبلغ إضافي يزيد العبء على التاجر، والانتظار إلى حين دوران العجلة الاقتصادية.
وأضاف الجلاد أن منطقة القابون مرخصة وقابلة للاستثمار والعمل وزيادة الدخل الوطني، متسائلاً عن سبب جعلها منطقة سياحية بينما هي منطقة إنتاجية، كما أن هناك مناطق خارج سور دمشق لا يتخذ فيها أي قرارات.
وفي أيار الماضي، أقرت لجنة التخطيط والبرامج والشؤون المالية في “محافظة دمشق” خطة موازنتها المستقلة لـ2019، بتقديرات إجمالية بلغت 10.85 مليار ليرة سورية أكثرها للطرق، مقابل 11 مليار ليرة لموازنة 2018.
وبحسب تقرير اللجنة الذي اطلع عليه “الاقتصادي”، فقد تصدرت مشاريع الطرق قائمة النفقات في موازنة المحافظة لـ2019 بمبلغ قارب 3.2 مليار ليرة، ثم مشاريع النظافة وحماية البيئة بنحو 2.6 مليار ليرة.
ورصدت المحافظة في الموازنة 1.7 مليار ليرة لمشاريع إدارة الكوارث والدفاع المدني والإطفاء، و1.52 مليار ليرة للمشاريع الطارئة، وحظيت مشاريع المدارس بـ710 ملايين ليرة، ومشاريع الصرف الصحي 700 مليون ليرة.
وحددت اللجنة مبلغ 400 مليون ليرة للنفقات الإدارية، وكان النصيب الأقل لمشاريع الصحة من خلال رصد 75 مليون ليرة، وجائت مشاريع معالجة النفايات الصلبة أخير بمبلغ مليون ليرة فقط.
