الجمعة , مارس 29 2024

Warning: Attempt to read property "post_excerpt" on null in /home/dh_xdzg8k/shaamtimes.net/wp-content/themes/sahifa/framework/parts/post-head.php on line 73

سوريات “خلعن” أزواجهن على أبواب المطارات الأوربية.. هل فُهِمن الحرية بشكل خاطئ؟

سوريات “خلعن” أزواجهن على أبواب المطارات الأوربية.. هل فُهِمن الحرية بشكل خاطئ؟

شام تايمز

وصلت رشا برفقة أولادها إلى مطار السويد أخيراً.. بعد سنتين من انتظار لم الشمل عانت خلالهما الأمرين من ضيق العيش وصعوبة تربية طفلين بدون أب، ولم تستطع خلال هاتين السنتين أن تنسى معاملة زوجها السيئة وقسوته عليها قبل أن يهاجر.. في المطار أعطته الأولاد وقبل السلام طلبت الطلاق!!

شام تايمز

ليلاس العجلوني

تقول: ربما كنت سأتحمل ظلمه طيلة عمري لو بقينا في سوريا، وربما ما كان لينجز لم الشمل ويساعدني على السفر لو علم أنني قررت الانفصال.. طيلة العامين الماضيين فكرت ملياً..”لا شيء سيجبرني على البقاء معه بعد اليوم”!

كلام الناس

تولد الفتاة في المجتمعات العربية وتربى منذ نعومة أظفارها على “العادات والتقاليد”.. “المجتمع”.. و”كلام الناس”، ورغم أننا لا نعلم حتى الآن من وضع تلك المبادئ وجعلها قوانين وقواعد، إلا أننا نلتزم بها قدر الإمكان خوفا من الخروج عن المجتمع والنبذ من قبله، وما إن تنضج تلك الفتاة قليلاً، حتى تتحكم تلك المبادئ بكافة تفاصيل حياتها اللاحقة بدءاً من دراستها وعملها ولباسها وليس انتهاءً بزواجها.

المبادئ ذاتها تدفعها في بعض الحالات للاستغناء عن طموحها ورغباتها، والزواج أحياناً بشاب لا تعرف عنه سوى اسمه، هرباً من “العنوسة”، كون العادات والتقاليد تفرض عليها التعرف على باقي التفاصيل في المرحلة اللاحقة للزواج، وإن حدث ولم تعجبها تلك التفاصيل، فليس لها سوى الصمت و”وضع ملح على الجرح”، كونها لا تستطيع أن تطلب “الطلاق” فلا القوانين تنصفها ولا المجتمع يرحمها.

تتجرد من الخوف

كل تلك المبادئ والتفاصيل أودت بحياة المرأة العربية عامة والسورية خاصة إلى الهاوية، إلى أن أتت الحرب وأتت معها موجة لجوء كبيرة للسوريين إلى الدول الأوروبية وتزايدت معها حالات الطلاق بين اللاجئين، فبمجرد الانتقال إلى إحدى الدول الأوروبية، يختلف الوضع؛ وتقوى المرأة الضعيفة وتتجرد من جميع العادات التي كبلتها في ظل الدعم القانوني لها، حيث تشعر بقوتها أمام ضعف إمكانية تحكم الرجل بها، الأمر الذي يدفع باللواتي كنَّ يعانين الظلم، إلى الخروج من لباس الخوف، وطلب الانفصال أو الطلاق، في أغلب الحالات.

الديمقراطية والحرية!

وفي الوقت الذي اعتبر فيه البعض أن موجة الطلاق هذه سببها الظلم المجتمعي والقانوني للمرأة السورية في بلادها، رأى البعض الآخر أن زيادة الحالات سببها المفهوم الخاطئ لدى أغلب اللاجئات لمفهوم الحرية والديمقراطية، خاصة اللواتي رفضن القيام بإجراءات لمّ الشمل لأزواجهن.

ومن تلك الزوجات “رهف” التي سافرت مع ثلاثة أطفال إلى ألمانيا بواسطة “البلم” بعد أن باعت هي وزوجها منزلهم بغية تأمين حياة أفضل لأبنائهم، لكن زوجها رفض السفر بـ “البلم” وفضل القيام فيما بعد بإجراءات لم الشمل لخوفه من البحر، ما دفعه لإرسال زوجته وأطفاله الثلاثة قبله، وعند وصول “رهف” إلى ألمانيا قررت طلب الطلاق ورفضت منح زوجها حق السفر بلم الشمل على اعتبار أنه خاطر فيها وبأولادها.

ولا يختلف وضع رهف عن وضع شيرين “أم لخمسة أطفال” والتي طلبت الطلاق بعد سفرها إلى السويد بسبب تعنيف زوجها لها وفرضه نمط معين من اللباس “المحتشم”، حسب رؤيته عليها وعلى بناتها، مبينةً أنها بعد حصولها على الطلاق ستعمل على تغيير طريقة لباسها وستسمح لبناتها بارتداء اللباس الذي يخترنه دون أية عوائق حتى لا يشعرن بالنبذ من قبل المجتمع الأوروبي.

عدم الاندماج!

من جانبه، رأى الخبير الاجتماعي د.جورج قسيس أنه ليس بالضرورة أن تكون المرأة هي السبب في الطلاق، إنما للرجل غير المندمج بالمجتمعات الغربية دور كبير في ذلك، موضحاً أن الطلاق قد يكون نوعاً من أنواع التعبير عن صعوبة الاندماج فيشعر الرجل أنه لم يعد يملك ذات القوة التي كان يتمتع بها في مجتمعه ما يدفعه لتقييد المرأة والضغط عليها بشكل أكبر.

وبين قسيس أن الانتقال من البيئة المحافظة إلى بيئة أكثر تحرراً قد ينتج عنه تأثيرات سلبية وتوترات داخل الأسر السورية قد توصل الطرفين للطلاق، مشيراً إلى أن أغلب العائلات السورية تعاني من مشكلة الاندماج والفهم الصحيح لعادات وأنظمة المجتمعات الأوروبية.

وأشار قسيس إلى أن زوال الضغوط الاجتماعية الشرقية في الدول الأوروبية والتي تحكم الطرفين تلعب دوراً كبيراً بطلب الطلاق، مستبعداً أن المرأة العربية التي نشأت على الضعف والتقيد بمجموعة من التقاليد في المجتمعات الشرقية هي المبادرة في طلب الطلاق حتى في ظل تغير الظروف المحيطة.

الحماية “للمطلقة”

من جهتها، ترى المحامية والناشطة في مجال حقوق المرأة “مها العلي” أن ظاهرة تزايد حالات الطلاق بين اللاجئين ليس لها علاقة بالقوانين السورية، إنما سببها أن الطلاق غير مقبول مجتمعياً في سوريا، كما أن بعض الشرائح الاجتماعية تعتبر كلمة “مطلقة” وصمة عار، وبالتالي تقبل المرأة الظلم والعنف ولا تحاول مقاومة هذا الضغط الذي يمارس عليها، بينما تتخلص المرأة من هذا الضغط الاجتماعي في الدول الأوروبية.

وأضافت العلي أن قوانين الحماية الاجتماعية في الدول الأوروبية تسمح بحصول المرأة على عائد اقتصادي من قبل الدولة، لذلك عندما تختلف المرأة مع زوجها تعلم أنها إذا حصلت على التفريق سيتم إعانتها ريثما تنخرط بالعمل في المجتمع، وبالتالي لا يتبقى لديها أية مخاوف في حال طلاقها من عدم وجود معيل.

تعديل قانون الأحوال الشخصية هو الحل!

العلي توضح أن من أهم القوانين الواجب مراجعتها في سوريا لحماية المرأة وضمان حقوقها ضمن الأسرة هو قانون الأحوال الشخصية، مبينةً أنه يجب ملاحظة الجانب المالي، فمن غير المنطقي أن تقضي المرأة عمرها في بناء المنزل وفي حالة الانفصال تخسر كل ما قدمته من جهد أو مال خلال سنين الزواج الطويلة.
هاشتاغ سوريا

شام تايمز
شام تايمز