وكالة أوقات الشام الإخبارية
اليونان – أوضاع لا تطاق للمهاجرين وطالبي اللجوء
حذر خبير الهجرة جيرالد كناوس ومنظمة حقوق اللاجئين الألمانية “برو أسيل” من أن الوضع في الجزر اليونانية أصبح غير قابل للاحتمال، سواء بالنسبة للمهاجرين أو السلطات اليونانية. يدعم الخبراء رؤيتهم للأوضاع بأحدث الإحصائيات الصادرة عن المفوضية العليا لشؤون اللاجئين.
“نشهد في الوقت الحالي اكتظاظًا في مراكز الاستقبال الخمسة في جزر بحر إيجة.. نحن نتحدث عن ما مجموعه 21000 شخص في هذه المراكز. المشكلة تبدو أكثر حدة في جزيرة ساموس، التي تستضيف حوالي 7 أضعاف قدرتها؛ فيما تستضيف جزر ليسبوس وكوس حوالي أربعة أضعاف قدرتهما الاستيعابية.. الوضع في غاية الخطورة”.
كانت هذه هي كلمات ستيلا نانو، مسؤولة الاتصالات في المفوضية العليا لشؤون اللاجئين في اليونان، والتي أضافت أن الزيادة في أعداد اللاجئين والمهاجرين بدأت في الارتفاع بحلول شهر مايو/ايار 2019.
لكن الأرقام اتخذت منحنى تصاعدي بشكل كبير للغاية في يوليو/تموز، عندما وصل حوالي 5000 شخص عن طريق البحر إلى الجزر اليونانية. وفي أغسطس/آب، ارتفع الرقم مرة أخرى إلى 8000 شخص. وتظهر الأرقام الأسبوعية لشهر سبتمبر المزيد من الزيادات.
بدوره، يؤكد جيرالد كناوس خبير الهجرة ومدير مركز الأبحاث في مبادرة الاستقرار الأوروبي (ESI) على أنه “من المهم وضع كل هذا في سياقه الصحيح”.
يذكر أن كناوس و ESI من بين مهندسي الصفقة الأوروبية-التركية بشأن الهجرة التي تم توقيعها في مارس 2016.
وخلال تصريحات لقناة ZDF التليفزيونية الألمانية، أشار كناوس إلى أنه في فبراير/شباط من عام 2016، كان حوالي 2000 شخص من طالبي اللجوء والمهاجرين يصلون إلى اليونان من تركيا بصفة يومية، لكن منذ أن تم تنفيذ الصفقة، انخفضت هذه الأرقام إلى حوالي 119 شخصاً يوميًا.
وتشير نانو إلى أن هناك العديد من العوامل التي يمكن أن تكون قد سببت هذا الانخفاض في أعداد الوافدين، فبالإضافة إلى الصفقة بين الاتحاد الأوروبي وتركيا، تم في الوقت نفسه إغلاق طريق البلقان وأصبح التنقل عبره أكثر صعوبة.
لكن بعد هذا الانخفاض في أعداد اللاجئين خلال السنوات الماضية، أصبح الوضع في الجزر اليونانية الآن “غير محتمل”، سواء بالنسبة للحكومة اليونانية أو للمهاجرين أنفسهم، كما يقول كناوس.
زيادة في أعداد القادمين
وفقا لوكالة الأمم المتحدة للاجئين، فقد وصل 2239 شخصاً إلى جزر بحر إيجة خلال الأسبوع الممتد بين يومي 2 و 8 سبتمبر/ايلول، وهو رقم أكبر من عدد الوافدين في الأسبوع السابق عليه والذي بلغ وقتها 1924 شخصاً، وهي أيضا زيادة أكبر من الأرقام المسجلة العام الماضي حيث بلغ عدد القادمين 1028 شخصاً في الفترة نفسها. وتقول المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين إن متوسط معدل الوصول اليومي يبلغ الآن 350 شخصاً.
وتقول منظمة حقوق اللاجئين الألمانية Pro Asyl و المفوضية العليا للاجئين إنه يوجد حوالي 25700 لاجئ ومهاجر في جزر بحر إيجة، 40٪ منهم من أفغانستان، وحوالي 13٪ من سوريا وحوالي 10٪ من جمهورية الكونغو الديمقراطية، وأن أكثر من ثلث هؤلاء هم دون سن 17 عامًا. وتقدر مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن حوالي 19 في المائة منهم أطفال غير مصحوبين أو منفصلين عن ذويهم، وأن معظمهم من أفغانستان.
وتقول نانو إن وضع هؤلاء الشباب أكثر خطورة، وتأمل أن يتمكن الاتحاد الأوروبي من تقديم المزيد للمساعدة في إعادة توطين هؤلاء الأطفال وإنشاء مرافق مناسبة لهم عندما ينتقلون للإقامة في اليونان، وأضافت أنه يجب تسريع إجراءات إعادة التوطين حتى يتمكن الأطفال من الانضمام إلى أسرهم في أقرب وقت ممكن.
وتعتقد نانو أن دول الاتحاد الأوروبي الأخرى بحاجة إلى التدخل، لأنه “لا يمكن لليونان تقديم الدعم الكافي لجميع هؤلاء الأطفال غير المصحوبين بذويهم، ولا توجد رفاهية انتظار أن يكون النظام جاهزًا ومستعداً لذلك. وفي الوقت الحالي، لا يوجد لدى ثلاثة من كل أربعة أطفال غير مصحوبين بذويهم في اليونان ملجأ مناسب لأعمارهم يمكنهم البقاء فيه”. وأضافت: “إن كان على اليونان أن تنشئ أماكن إقامة أكثر ملائمة لهؤلاء الأطفال، فإن على الدول الأخرى الأعضاء في الاتحاد الأوروبي أن تساعد اليونان وأن تستقبل بعضهم على الأقل.”
نظام على حافة الانهيار
في الأسبوع الممتد بين يومي 2 و 8 سبتمبر/أيلول، لاحظت المفوضية العليا لشؤون اللاجئين أنه تم نقل 1800 طالب لجوء من جزر بحر إيجه إلى البر الرئيسي لليونان. وفي هذا العام، وبحسب المفوضية، وصل 36386 شخصًا إلى اليونان. في الوقت الحالي، يوجد حوالي 14000 شخصاً على الجزر وهو رقم وإن كان أقل من العدد الإجمالي لعام 2018 إلا أنه أكثر من العدد الإجمالي لعام 2017.
ويحذر كناوس من أن عدد طالبي اللجوء والمهاجرين في اليونان يصل إلى ثلاثة أضعاف ما يمكن للسلطات أن تتعامل معه، وأن قرارات اللجوء لا يتم اتخاذها بسرعة كافية، مبدياً خشيته من أن يبدأ نظام الهجرة واللجوء في الانهيار تحت هذه الضغوط في الأشهر القليلة المقبلة.
ويوجد في اليونان أعلى نسبة من طالبي اللجوء بالنسبة للسكان داخل الاتحاد الأوروبي، ولم تسجل سوى ألمانيا وفرنسا المزيد من طلبات اللجوء.
وتتفق نانو مع الأمر فتقول إن “هناك العديد من التحديات في الاستجابة للاجئين في اليونان وهذا يشمل خطوات عملية اللجوء”، موضحة أن خدمات اللجوء اليونانية تعمل بشكل مستقل منذ عام 2013.
ومنذ العام 2013، تلقت دوائر اللجوء اليونانية 240000 طلب لجوء. تقول نانو إن “هناك تأخير فعلي في الإجراءات .. هذه حقيقة”.
ضغط من تركيا
أغلب اللاجئين الذين يصلون إلى اليونان قدموا من تركيا. يقول كناوس إن التوترات السياسية الداخلية في تركيا دفعت الرئيس أردوغان إلى إعلان أن بلاده لم تعد قادرة على استضافة جميع اللاجئين وطالبي اللجوء المتواجدين على أراضيها، ناهيك عن إمكانية استقبال المزيد.
ويوجد في تركيا حالياً 3.6 مليون لاجئ سوري.
كناوس أشار إلى أنه خلال هذا العام وحده، وصل 200000 سوري إلى تركيا. ومع ما أبدته تركيا من مقاومة لاستضافتهم، يعتقد كناوس أنه قد يكون هناك زيادات كبيرة في أعداد الأشخاص الذين يحاولون الوصول إلى اليونان ودول البلقان الجنوبية على أمل الوصول إلى دول مثل ألمانيا.
الحلول الممكنة؟
يعتقد كناوس أن الحل هو أن يقوم الاتحاد الأوروبي بإمداد اليونان بمزيد من الموارد للإسراع من وتيرة إصدار قرارات اللجوء. بالإضافة إلى ذلك، يجب إعادة الأشخاص غير المؤهلين للحصول على اللجوء وبشكل أكثر سرعة إلى تركيا. تتفق نانو مع كناوس في ذلك قائلة: “إن نظامًا فعالًا لعودة أولئك الذين رُفض طلب لجوئهم سيساعد في بناء المصداقية في النظام ككل”. لكنها تستدرك قائلة إنه يجب فحص كل حالة على حدة، كما يجب ألا تكون هناك عودة جماعية.
في واحدة من الجزر اليونانية، قال طالبو اللجوء الذين قدموا أوراقهم لمراسلين من قناة ZDF إنهم قد ينتظرون عدة سنوات للحصول على القرارات. إحدى النساء كانت تحمل ختمًا يفيد بأن طلبها للجوء سيتم فحصه وتقييمه في مارس/آذار من عام 2020. وقالت إن صهرها اُبلغ بأنه سيتعين عليه الانتظار حتى عام 2021 للحصول على قرار بشأن طلبه للجوء، بل إن نانو تعرفت على بعض الأشخاص الذين قيل لهم بأن عليهم الانتظار حتى عام 2023 أو 2024.
الحكومة اليونانية الجديدة من جانبها أعلنت عن العديد من الإجراءات التي من شأنها تشديد عملية اللجوء وتسريع وتيرة فحص الطلبات. تقول نانو إن أحد هذه التدابير هو إلغاء عملية الاستئناف على رفض طلبات اللجوء. وتعتقد نانو أن “المشكلة هي أن السلطات اليونانية لم توضح حقيقة ما الذي تعنيه بذلك”، موضحة أن المفوضية العليا للاجئين تنتظر توضيحات بشأن هذه النقطة، لكن نانو تقول إن الحق في الاستئناف على القرارات هو أحد المبادئ الأساسية ويمثل ضمانة في إجراءات اللجوء وأنه “يؤمن شرعية خطوات عملية اللجوء ونزاهتها”.
وتقول نانو إن عملية اللجوء يجب أن تكون أسرع، مضيفة أن الناس بحاجة إلى الحصول على قرار حتى يتمكنوا من بدء عملية الاندماج وبناء حياة جديدة. وقد ساعدت أموال الاتحاد الأوروبي بالفعل بشكل كبير في بناء نظام استقبال اللاجئين في اليونان، لكنها تقول إن هناك حاجة إلى مزيد من الدعم ليترجم الأمر إلى برامج ملموسة، خاصة نقل القُصَّر غير المصحوبين بذويهم من اليونان إلى دول الاتحاد الأوروبي الأخرى.
ايما واليس/ع.ح.
