شركات حكومية صينية تدرس تنفيذ عدة مناطق تطوير عقاري في سورية

شركات حكومية صينية تدرس تنفيذ عدة مناطق تطوير عقاري في سورية

أكد وفد صيني يضم عدد من الشركات الحكومية العاملة في قطاع المقاولات والمصارف والطاقة أنه سيدرس المساهمة بتنفيذ عدد من مناطق التطوير العقاري في سورية.

وخلال اجتماع ضم الوفد مع مدير عام “الهيئة العامة للتطوير والاستثمار العقاري” أحمد حمصي، تم عرض مناطق التطوير العقاري حيث أبدى الوفد اهتمامه بخمس مناطق، هي عدرا السكنية والحيدرية ووادي بردى وتل الزرازير وحسياء.

وبحسب بيان صادر عن الاجتماع فقد تم تزويد الوفد الصيني ببيانات وخرائط عن هذه المشاريع التي وعد بدراستها واتخاذ القرار بما يخصها من قبل الشركات الراغبة بالاستثمار فيها، مع تأكيد الهيئة على استعدادها لتقديم أي معلومات أو بيانات تلزم للدراسة.

وضم الوفد 3 شركات تعمل في قطاع المقاولات بالإضافة إلى بنك وشركات تعمل بتجهيزات الطاقة، ويصل رأسمال هذه الشركات إلى 10 مليار دولار، وقامت بتنفيذ مشاريع في الطرق والمطارات والأبراج والضواحي السكنية والجسور في معظم دول العالم.

وكشف عضو مجلس إدارة “غرفة تجارة دمشق” حسان عزقول عن وجود عدد كبير من الشركات الصينية تستعد لدخول السوق السورية، الأمر الذي سيحدث صدمة إيجابية في الاقتصاد السوري.

وقال عزقول إنه التقى عدداً من التجار الصينيين خلال زيارته للصين الممتدة من 17 حتى 28 أيلول الجاري، الذين طلبوا بدورهم الإطلاع على قانون الاستثمار السوري الجديد، لبدء فتح استثمارات مختلفة بشكل فعلي.

اقرأ أيضا: دراسة لإنشاء مدينة صناعية بحرية وتوجهات لزيادة عدد السفن السورية

وأعلن مدير “الهيئة العامة للتطوير والاستثمار العقاري” أحمد حمصي مؤخراً عن بلوغ عدد شركات التطوير العقاري 57 شركة، بينما سجل عدد مشروعات التطوير العقاري 25 مشروعاً في سورية، مبيّناً وجود عدة مشروعات أخرى قيد الإحداث ومشروعات قيد الدراسة.

ويجري العمل حالياً على تعديل قانون التطوير والاستثمار العقاري رقم 15 لـ2008، بما يضمن توفير صلاحيات أوسع للمطورين العقاريين، منها السماح لهم باستملاك بؤر من مساحة مشروع التطوير العقاري بنسبة لا تتجاوز 10% من مساحته الكلية، وفق ما أعلنته الهيئة مؤخراً.

الاقتصادي