وكالة أوقات الشام الإخبارية
البعث: حالة رعب تجتاح قطاع الأعمال السوري!!
قالت صحيفة البعث المحلية إن كثير من الجدل واللغط يكتنف قطاع الأعمال لجهة ما يجري تداوله من أخبار وشائعات حول تورط عديد منهم بقضايا فساد، بعضها ضمن سياق التعاقد مع بعض الجهات الحكومية، وبعضها الآخر لها علاقة بالمضاربة بسعر صرف الليرة مقابل الدولار!.
الصحيفة أشارت في مقالتها المعنونة “حلة رعب تجتاح قطاع الأعمال” إلى أن ما يتسرب من أحاديثهم ضمن دوائرهم الضيقة، وما يبثونه من مخاوف حول ما يجري، تنبئ بشكل أو بآخر بتورط العديد منهم!.
وتابعت الصحيفة: “نعتقد أن وراء الأكمة ما وراءها، فلو أن قطاع الأعمال –مع وجود بعض الاستثناءات طبعاً- خالٍ من الارتكابات والتواطؤ مع عديد من المفاصل الحكومية لتمرير صفقات من تحت الطاولة، لما عاش هذه الحالة!.
واعتبرت أنه لو كان هذا القطاع شريكاً حقيقياً بالتنمية لما سارع العديد من رموزه لمغادرة البلاد فور اندلاع الأزمة!.
ولفتت إلى أن سورية هي بلد الامتياز الحقيقي للاستثمار ومع ذلك لم يكن هناك انعكاس ملموس على مجالات التنمية الحقيقية بشقيها الاقتصادي والاجتماعي.
الصحيفة لم تبرئ “السلطات التنفيذية” من عدم الاطلاع بمسؤولياتها في هذا الجانب، عبر جذبها لمستثمرين لا يبالون برد ولو جزء مما منحتهم إياه من تسهيلات استثمارية، تماماً كمزارع يستنزف خيرات أرض خصبة بزراعات على مدار مواسم متتالية دون أن يغذيها بما يلزم من أسمدة ومواد عضوية فتتحول إلى أرض قاحلة، ويبحث المزارع بدوره عن أخرى أكثر خصوبة!.
واستدركت الصحيفة بالإشارة إلى أن هناك شريحة من قطاع الأعمال قدمت دعماً للاقتصاد الوطني.
وأردفت: “ولا نقصد من تناولنا لهذا الموضوع التجني على رجال أعمالنا من التجار والصناعيين والنيل من جهودهم، وإنما القصد هو الوقوف على ما تحتمه المرحلة الراهنة من التزامات لابد من تأديتها كل حسب موقعه.
وذكرت الصحيفة أن شريحة قطاع الأعمال حصلت على امتيازات ضريبية، منها على سبيل المثال لا الحصر أن المشرع زاد معدلات ضريبة الرواتب والأجور، فرفعها بالشريحة الأخيرة من 15% إلى 20%، وهذا على حساب العدالة الضريبية، بينما معدلات ضريبة الأرباح انخفضت من 66% عام 1949 إلى 45% عام 1991، ومن ثم إلى 35% عام 2003، لتنخفض عام 2006 إلى 28%، في حين معدلات الرواتب والأجور ارتفعت بدلاً من أن تنخفض، وهذا على حساب العدالة!
يذكر أن الأمين العام المساعد لحزب البعث العربي الاشتراكي هلال هلال كان صرح بأن معالجة العشرات من ملفات الفساد من قبل القيادة المركزية للحزب بالتعاون مع الجهات الرقابية المختصة قد بدأت، والأولوية للملفات الكبيرة، وأن موضوع مكافحة الفساد يأتي في أولويات الأمين العام للحزب الرئيس بشار الأسد، مؤكداً أن عملية المحاسبة بن تتوقف لكل من أساء إلى الوطن وخان المسؤولية التي كلف بها، وذلك في إطار محاربة الفساد.
