خطوة جديدة في الطريق نحو التشاركية بين القطاعين العام والخاص في سورية

خطوة جديدة في الطريق نحو التشاركية بين القطاعين العام والخاص في سورية
أقر المجلس الأعلى للتشاركية في اجتماعه الثاني اليوم برئاسة المهندس عماد خميس رئيس مجلس الوزراء، إحداث فريق من الكوادر المدربة والخبرات على مستوى كل وزارة بهدف إعداد وتنسيق كل ما يتعلق بالمشروعات المقترح طرحها وفق صيغة التشاركية مع القطاع الخاص على أن يتمتع أعضاء الفريق بمهارات ومقدرات عالية في التعامل وأساليب طرح المشاريع وتقديمها داخلياً وخارجياً.
وتم تكليف وزارات الإدارة المحلية والبيئة والنقل والكهرباء والصناعة والسياحة بأن تقدم كل وزارة دراسة لمشروع استراتيجي خلال 30 يوماً ليتم مناقشته ودراسة الجدوى الخاصة به اقتصادياً والآلية التنفيذية المناسبة لإنجاز هذه المشاريع.
اقرأ أيضا: “مشاريع الفقراء” تختنق في ثلاثية مشكلات معقدة
وقرر المجلس وضع آلية لتنظيم العمل بين الوزارات ومكتب التشاركية واقتراح المشاريع التي تندرج تحت إطار قانون التشاركية في كل وزارة بعد إعداد دراسات الجدوى الاقتصادية الخاصة بها وتحديد مدى توفر جاذبية تجارية لدى القطاع الخاص للمشاركة فيها، والمفاضلة بين الخيارات المختلفة لتحديد ما إذا كان خيار التشاركية يمثل الخيار الأفضل بالنسبة لتنفيذ هذه المشاريع.
وتم تكليف هيئة التخطيط والتعاون الدولي إطلاق المرحلة الثانية من خطة التدريب المتخصصة على مستوى الوزارات والاتحادات والنقابات المعنية لبناء القدرات المتعلقة بقضايا التشاركية بين القطاعين العام والخاص والتوعية بها ونشر المعلومات حولها لتأهيل كوادر تمثل لاحقاً نواة حقيقية للجان التشاركية ووضع آلية تقييم لتحديد القيمة المضافة المكتسبة من التدريب الأول والاستفادة من نتائج التقييم في جعل المرحلة الثانية أكثر تخصصاً، مع التأكيد على ضرورة الالتزام بترشيح المتدربين وفقاً لمعايير محددة تتصل بــاختصاص المتدرب وإلمامه بالمبادئ الأساسية للتشاركية وقدرته على الاستفادة القصوى من برامج التدريب.
المهندس خميس أكد أهمية خلق البيئة الاستثمارية المناسبة لجذب المشاريع الاستراتيجية التي تشكل قيمة مضافة للاقتصاد المحلي، وهو ما يتطلب من كافة الوزارات المعنية التسويق المناسب للفرص الاستثمارية المتاحة لديها وإعطاء موضوع التشاركية اهتماماً خاصاً بما يؤكد جدية الحكومة في إعطاء القطاع الخاص الدور المناسب في المشاريع الاستثمارية الكبرى مشيرا إلى استمرار العمل على تأسيس البيئة والإطار التشريعي المناسب لذلك وإصلاح القطاع العام الاقتصادي ليكون قادرا على الضلوع بمتطلبات مشاريع التشاركية واستثمارها بالشكل الأمثل. وناقش المجتمعون الضوابط الواجب اتباعها لضمان الشفافية وتكافؤ الفرص والتنافسية وسلامة ومشروعية جميع الإجراءات الخاصة بعقود التشاركية مع ضمان حقوق جميع الأطراف بمن فيهم المستفيدون النهائيون من الخدمات والمستثمرون من القطاع الخاص.