وكالة أوقات الشام الإخبارية
الصرف متوقف منذ 2016.. بالأرقام: هذه قيمة تعويضات الأملاك الخاصة المدفوعة
ذكر مصدر مسؤول في “وزارة الإدارة المحلية والبيئة” أن إجمالي المبالغ التي تم صرفها للتعويض عن أضرار الممتلكات الخاصة بالمواطنين نتيجة الأزمة، 18 مليار ليرة سورية قبل أن تتوقف في 2016، كما بلغ عدد الطلبات التي تم صرف التعويض لها حتى تاريخه 62,475 طلباً.
وحول سبب توقف صرف التعويضات منذ 2016، عقّب المصدر الذي فضل عدم الكشف عن اسمه لـ”الاقتصادي” أن “الأمر يتعلق بترتيب أولويات الصرف من قبل لجنة إعادة الإعمار المختصة”.
وأضاف أن جميع المحافظات ما زالت تستقبل طلبات المواطنين المتعلقة بالتعويض عن الأضرار اللاحقة بممتلكاتهم الخاصة وتقوم اللجان المختصة في المحافظات بإجراء الكشوف وتقدير قيمة الضرر الحاصل ليصار إلى عرضها على اللجنة الفرعية لإعادة الإعمار في المحافظة واستكمال ما يلزم من إجراءات.
ريف دمشق
وأكد مدير المناطق التنموية في “محافظة ريف دمشق”، المكلف بإدارة مكتب تعويض الأضرار، سمير لقطينة أنه لم يحدث أي تطور جديد على صعيد تعويض الأضرار الخاصة للمواطنين في ريف دمشق، مشيراً إلى أن عدد طلبات تعويض الأضرار المسجلة زاد على 75 ألف طلب حتى تاريخه، وتم تأجيل صرف التعويضات إلى ما بعد إعادة تأهيل البنى التحتية، منها ترحيل الأنقاض وتأمين الصرف الصحي وخطوط المياه والكهرباء وغيرها.
وبين لقطينة أن الغاية من صرف التعويضات هي إعادة المواطنين إلى سكنهم الأساسي، ما لن يتحقق إن لم يتم تأهيل الخدمات الأساسية في الأحياء المتضررة، وفي حال صرفت التعويضات وصرفها المواطنون على غير الغاية المخصصة لها، سيشكل ذلك عبئاً على الحكومة في مرحلة لاحقة.
اقرأ أيضا: وزير الإسكان: قانون البيوع العقارية سيحد المضاربين في العقارات
وكشف أن قيمة التعويضات الممنوحة زادت عن ملياري ليرة سورية منذ 2012 لغاية تشرين الأول 2016، مقسمة ما بين تعويضات مباشرة للمواطنين من جهة وهي بحدود 1.4 مليار للمواطنين، أي 70% من قيمة التعويض الكلي، وتعويضات أخرى للقطاع العام منها تضرر أبنية ومؤسسات البلديات.
وأوضح مدير مكتب تعويض الأضرار المكلف أن المحافظة ما زالت مستمرة في استقبال الطلبات من المواطنين والكشف عن المنازل المتضررة حتى الآن رغم توقف أمر صرف التعويضات، مشيراً في الوقت ذاته إلى صعوبة حصر كامل الأضرار في مناطق ريف دمشق.
حمص
بدوره، قال مدير الشؤون المالية في أمانة “محافظة حمص” عبد الرزاق الأحمد إن مجموع المبالغ المصروفة للمتضررين في أحياء مدينة حمص فقط، قاربت 1.991 مليار ليرة، حيث بلغ عدد المستفيدين نحو 6,394 مستفيد، في حين دفعت المديرية لتعويض المواطنين عن الأضرار التي لحقت بممتلكاتهم في ريف حمص ما يقارب 1.529 مليار ليرة، إذ وصل عدد المستفيدين إلى 2,782 مستفيداً وذلك خلال فترة ما بين 2013 – 2016.
وكشفت مديرة مركز تعويض الأضرار في “محافظة حمص” ميساء المنصور عن أن عدد الطلبات المقدمة لتعويضات أضرار المواطنين بلغت نحو 28 لف طلب حتى تاريخه في أحياء مدينة حمص لوحدها دون الريف، مع العلم أن آخر موافقة لصرف تعويضات الأضرار أُرسلت من “وزارة الإدارة المحلية” للمحافظة كانت في تشرين الثاني 2016.
حلب
أما في “محافظة حلب”، فقد وصل عدد المتقدمين لتعويض الأضرار عن ممتلكاتهم الخاصة (مبانٍ) في المدينة دون ريفها إلى 21,514 طلب تعويض، حيث تمت جدولة الطلبات حتى الرقم 14,000 ضمن 30 جدولاً، وتم صرف 6 جداول منها حتى الرقم 1,200، علماً أن هناك أضابير تم إيقاف استكمال إجراءاتها كونها غير مستوفية الشروط اللازمة وفق الأسس الواردة في التعليمات الوزارية (سلامة عامة، نقص ثبوتيات… الخ) بحسب ما أكدته مصادر خاصة في “مجلس مدينة حلب” لـ “الاقتصادي”.
وبلغ عدد الطلبات التي تقدم بها المواطنون المتضررة ممتلكاتهم في محافظة حماة 25,979 منذ 2012 ولغاية 2016 بينما وصل عدد المواطنين المستفيدين منها إلى 1,4054 وقيمة المبالغ المصروفة نحو 7.204 مليارات ليرة، وفقاً لما أعلن عنه في اجتماع لجنة إعادة الإعمار بالمحافظة في تشرين الثاني 2016.
وتشكلت لجنة إعادة الإعمار بقرار من “رئاسة مجلس الوزراء” بتاريخ 2012/9/23، وتم تمديد العمل بها على مدار السنوات السابقة، وهي برئاسة وزير الإدارة المحلية ومهمتها الموافقة على صرف قيمة التعويضات المستحقة عن الأضرار التي لحقت بالممتلكات الخاصة للمواطنين غير المؤمن عليها وذلك وفق جداول معدة ومدروسة من قبل اللجان الفرعية في جميع المحافظات وفق الأسس والنسب المعتمدة للتعويض من قبل لجنة إعادة الإعمار .
وقالت “الأمم المتحدة” إن تكلفة إعادة إعمار البنية التحتية في سورية تصل إلى 400 مليار دولار، حيث جاء ذلك خلال اجتماع عقدته “اللجنة الاقتصادية التابعة للأمم المتحدة” في بيروت، آب 2018.
