وكالة أوقات الشام الإخبارية
اتحاد الفلاحين يكشف عن مشروع جديد لعصر الحمضيات في اللاذقية
كشف رئيس فرع “الاتحاد العام للفلاحين” في اللاذقية حكمت صقر، عن مشروعين جديدين للاتحاد، أحدهما يتضمن تشييد معمل عصائر الحمضيات في المحافظة على أرض تابعة للاتحاد مثل أرض البازار أو ستخيرس، والثاني معمل عبوات بلاستيكية.
وأوضح رئيس فرع الاتحاد لصحيفة “الوطن”، أن “مؤسسة الصناعات التقنية” تقدمت بعرض لإنشاء معمل العصائر في اللاذقية، مبيّناً أنها تنتظر الرد الخطي من الاتحاد العام بعد منحها الموافقة المبدئية على المباشرة بالإجراءات المطلوبة.
وبيّن صقر أن المعمل المتفق عليه مبدئياً مع الصناعات التقنية يعمل وفق 3 خطوط، بحيث يستفاد حتى من قشور البرتقال ولا يتم رمي أي قطعة منه، وبالتالي “الاستفادة من مخلفات العصائر لأغراض طبية عدة”.
وحول معمل العصائر الحكومي الذي تنوي “المؤسسة العامة للصناعات الغذائية” تشييده في المحافظة، قال صقر إنه لم يستجد شيء بخصوصه، ولا يزال مصيره غير معروف في ظل تباين الآراء حول جدواه الاقتصادية.
وكشفت مؤسسة الصناعات الغذائية في منتصف تشرين الأول 2019 عن فشل استدراج العروض لإقامة معمل العصائر في محافظة اللاذقية، حيث لم يتقدم أحد لتنفيذه، رغم الإعلان عنه واستدراج عروض 3 مرات.
ومن المقرر أن يشارك في مشروع عصائر اللاذقية الحكومي اتحاد الفلاحين والذي سيقدم 100 مليون ليرة سورية، و”المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية” التي تبلغ مساهمتها الإجمالية بالمشروع 35%، حسب كلام الصناعات الغذائية سابقاً.
واعتبر رئيس فرع اتحاد الفلاحين، أن مجمل أمور الحمضيات جيدة لهذا العام، سواء من ناحية الأسعار أو التسويق، متوقعاً أن يسجل إنتاج الموسم الحالي نحو 750 ألف طن، بعدما قاربت 900 ألف طن في الموسم الماضي.
وأعادَ صقر تراجع الكميات المنتجة من حمضيات اللاذقية إلى الحرب، واضطرار عدد من الفلاحين إلى اقتلاع أشجار البرتقال واستبدالها بأنواع أخرى لتعويض خسائر مادية تكبدوها خلال الأعوام الماضية مع عدم القدرة على تصريف المحصول.
ويعود تاريخ طرح مشروع معمل العصائر الحكومي إلى 2015، لكن تأخر تنفيذه بسبب ربط إقامته بإشادة معمل للسيرومات بنفس المحافظة (اللاذقية)، عبر تخصيص أرض شركة الأخشاب (المتعطّلة) كلها لصالح مصنع العصائر، شريطة أن تخصص مديرية زراعة اللاذقية أرضاً مناسبة أخرى لمصنع السيرومات من أراضي أملاك الدولة.
وجاءت فكرة المشروع، من أجل مساعدة الفلاح على إيجاد قنوات تسويقية دائمة لمحاصيله وخاصة التفاح والحمضيات، وتصريف إنتاجه داخلياً وخارجياً، إضافة إلى تصنيع المحاصيل بحال تعرضها لضرر بسبب موجات السيول والصقيع.
واختارت “وزارة الصناعة” قبل أسابيع 26 مشروعاً مطلوب تنفيذها خلال العام المقبل 2020، ولا سيما الخاصة بإحلال المستوردات، فكان منها مشروعا السيرومات والعصائر في الساحل السوري.
وسبق أن فسخت “وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك” في نهاية 2018، عقد الاستثمار الموقع بين “المؤسسة السورية للتجارة” التابعة لها و”شركة عصير الجبل”، لتصنيع العصائر الطبيعية كافة، بعدما اكتشفت عدم جدوى التعاقد وذلك بعد شهر تقريباً على استلامها.
