وكالة أوقات الشام الإخبارية
رسالة ساخنة إلى ” وزارة كلّ مستهلك” .. افعلي ما تقوليه رأفة بالجميع ؟
لم تكن أحداث لبنان إلا سببا إضافيا زاد من صعوبة الأوضاع الاقتصادية في سورية وعمق من الحصار عليها خاصة مع تزامن الامر بإعلان الرئيس الأمريكي استمرار احتلال قواته لآبار النفط السورية بالتوازي مع تصريحات مباشرة منه عن تجفيف الدولار ومنع تدفقه الى سورية كل ذلك وغيرها من الصعوبات التي تعاني منها سورية التي قطفت النصر على الإرهاب وعاندت أعتى الدول .. فكان لابد من الإمعان في حصارها أكثر وأكثر ..
في سورية ترتفع بعض الاحصاءات بنسبة الفقراء لتصل بها إلى 80 % من الشعب , وتنخفض بها احصاءات رسمية الى 65% . أيا كانت النسبة فالوضع المعيشي في سورية دخل مرحلة شديدة من الحرج وبات مطلوبا القيام بخطوات استثنائية وغير مسبوقة بل وحى شاذة عن السياق العام لعمل الحكومة من أجل ضمان الحد الأدنى لمعيشة فقراء البلد بمن فيها طبقة الموظفينوجنود الجيش وأسرهم وبات لزاماً التوجه نحو خطوات غير مسبوقة من المفترض أن يجترحها أهل الخبرة والاقتصاد وأصحاب القرار لمنع مزيد من الإنحدار في معيشة الفقراء مع كل ارتفاع لسعر صرف الدولار ..
ثمة ضفتان يقبع بينهما ملايين الفقراءفي سورية وبين هاتين الضفتين يجب أن تتوجه كل القرارات والسيايسات الآنية وعل المديين القريب والمتوسط .. والسيد رئيس الجمهورية تحدث بوضوح عن حتمية التوجه نحو المشاريع الصغيرة والمتوسطة خاصة في ظل وجود أموال طائلة في المصارف المحلية .
ولكن لعل أقرب ما يمكن فعله على المستوى الآني اتجاه الأسرة السورية محدودة الدخل هو الانطلاق نحو تطبيق ما جرى التفكير به ولم يطبق حتى الآن نظرا لاعتراض البعض لنوايا غير سليمة .. ونقصد تأمين سلة تموينية تكفي الاسرة كل شهر مسعرة بالسعر الرسمي للدولار وحمايتها من الفساد ومن أي تقلبات .. وتشتمل على السكر والرز والبرغل والعدس والسمنة والزيت وغيرها ..
فعلياً هذا ما يتم الحديث عنه منذ أشهر في أروقة الجهات الحكومية المعنية وحتى في الاجتماعات الرفيعة المستوى ولكن يبدو أن هناك من لامصلحة له باتباع هكذا أمر,
ورغم أن تأمين هذه السلة عبر البطاقة الذكية ستكون اول نتيجة له هو وقف الهدر والفساد وسرقة التجار للمواد المدعومة من السورية للتجارة وتطبيق مقولة ايصال الدعم الى مستحقيه فإنّ هناك من يحاول أن يقلب الأمر ويصف العملية بأنها باب للسرقة .. كيف يمكن أن تكون باب للسرقة اذا تم تزويد كل مواطن ببطاقة ذكية باسمه وملكه ووحده الحر بالتصرف بها و تتيح له شراء مجموعة من المواد التموينية الأساسية بسعر مدعوم من صالات السورية المنتشرة في كل البلاد طالما أن إدارة المؤسسة و الوزارة من ورائها لديها بل وملزمة بتأمين تدفق هذه السلع الى الصالات بالورقة والقلم كما يقلون وبشكل شفاف.. ويمكن ان تحميها من أي سرقة لو أرادت .. ؟
لن تنشل هذه السلة الأسرة من الفقر لكنها ستؤمن لها حداً معيناً من احتياجاتها لايتاثر بارتفاع سعر الصرف ولا بطمع التجار ولا بأية أبواب للفساد .. وبالتالي سيبدو أمرا في غاية الأهمية للكثير من الأسر التي ستتيح لها البطاقة الذكية الحفاظ على قيمة النقود التي لديها شهرا بعد آخر عندما تقصد شراء هذه السلع التموينية الأساسية ؟
يكفي تباطؤ في التحرك ولو خطوة نحو الأسرة والعمل على مساعدتها على تأمين حالة من الاستقرار اتجاه مجموعة من السلع التموينية . و كما تمكنت الدولة من وقف الهدر في المشتقات النفطية رغم سطوة الفاسدين ومن يدعمهم .. تستطيع اليوم ان تساعد الاسرة في تأمين سلع تموينية مدعومة لاتتأثر بارتفاع سعر الصرف ولا بارتفاع الأسعار .. والأهم تقويض الفساد في عمل السورية للتجارة ؟
وانطلاقا من ذلك قد يكون من المهم أن توّحد وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك رؤيتها اتجاه الامر وأن تتوقف عن ربط الجزرة بالعصا .. حيث أنها علانية تصرح بضرورة استخدام البطاقة الذكية لتوفير السلع التموينية المدعومة للأسرة لكنها في حقيقة الأمر لاتفعل شيئا سوى الاستمرار في إدارة السورية للتجارة بطريقة لم تعد تخدم المواطن بالشكل المطلوب حتى ولو خرج مديرها وقال ان المواطنين هم السبب في نقص المواد بسبب اقبالهم على الشراء وفي حقيقية الامر فان الجميع يعلم من يشتري ويستحوذ على المواد المدعومة ..
اقرأ أيضا: جمعية الصاغة: سببان وراء جنون أسعار الذهب
أريحوا هذا المواطن من كثرة ما تفكرون وتصرحون وافعلوا خطوة واحدة تخطونها إلى الأمام علها تُشعر هذا المواطن بأنكم معه وتفكرون به .. وبأنّه يمكن إحداث ثقوب في مؤسسة الفساد …
سيرياستيبس
