وكالة أوقات الشام الإخبارية
اقتصادي يطالب بتقديم مساعدات نقدية للمواطنين
صرّح عضو “جمعية العلوم الاقتصادية” حسين القاضي بأن القطاع العام عانى عدة مشاكل متراكمة منذ سنوات، أوصلته للحالة الصعبة التي هو عليها حالياً، وطالب بتقديم مساعدات نقدية إلى الذين تقل دخولهم عن الحد الأدنى للمعيشة.
وجاء كلام القاضي خلال محاضرة عقدت أمس الثلاثاء في الجمعية، بعنوان “القطاع العام في سورية إلى أين؟”، مرجعاً أبرز أسباب مشاكل القطاع العام إلى البيروقراطية والخلل في الرقابة وعدم استقلالية الجهاز الرقابي، وفقاً لصحيفة “الوطن”.
ولفت عضو الجمعية إلى ضرورة تبني اقتصاد السوق الاجتماعي في كل المجالات والسلع والخدمات، وهذا يقتضي إلغاء الأسعار الإدارية أو بعبارة أخرى ترك الأسعار ليحددها قانون العرض والطلب.
وتابع القاضي، أنه من الضروري أيضاً إلغاء الرقابة التموينية إلا في الحدود التي لا تتوفر فيها السلع والخدمات بوفرة، وتثبيت أسعار صرف العملات الأجنبية، وإعادة النظر بأسعار الفائدة وتشجيع الادخار، والإصلاح الضريبي وتبني نظام الضريبة على مجمل الدخل.
ودعا الاقتصادي إلى فرض ضريبة قيمة مضافة على بعض السلع والخدمات، وتقديم مساعدات نقدية للمواطنين التي تقل دخولهم عن الحد الأدنى للمعيشة، ورأى أن قانون التشاركية ولد ميتاً، وذلك لأن الطابع البيروقراطي بقي مهيمناً عليه.
واعتبر القاضي أن تنفيذ الخصخصة بشكل جزئي وتدريجي في شركات القطاع العام سيسهم في تشجيع الاستثمار الأجنبي المتقدم تكنولوجياً، ومن الضروري تطبيق الحوكمة كونها تساعد في عملية الخصخصة ونجاحها.
ورأى عضو الجمعية أنه بات من الضروري تحول شركات ومؤسسات القطاع العام إلى مساهمة، لتكون الخطوة الأولى في طريق إصلاح القطاع العام وحل مشكلاته، وتحريره من البيروقراطية الحكومية.
وتحتاج الأسرة شهرياً إلى 325 ألف ليرة، بحسب دراسة أجراها “المكتب المركزي للإحصاء” لتحديد متوسط الإنفاق التقديري المطلوب للأسرة السورية في 2018، بالوقت الذي تتراوح به الرواتب وسطياً بين 35 – 70 ألف ليرة بين القطاعين العام والخاص.
ودعا أحد الاقتصاديين الحكومة مؤخراً، إلى الاستفادة من الوفر المحقق من رفع أسعار البنزين وعقلنة دعمه وتحويله لزيادة الرواتب والأجور، “لأن راتب الموظف لم يعد يحتمل وإن لم يتم إنعاش دخل الفرد فلا يمكن الإقلاع بالاقتصاد مجدداً”، حسب قوله.
اقرأ أيضا: سيرونكس تستعد لطرح شاشات عالية الجودة.. وتقسيط المفروشات للموظفين
وبإمكان الحكومة اليوم زيادة راتب الموظف إلى 500 دولار شهرياً (عند سعر صرف 435 ليرة)، مستفيدةً من الوفر المحقق من ضبط تهريب البنزين، وخفض دعم مشتقات النفط في 2020 من 430 مليار إلى 11 مليار ليرة، حسب كلام الباحث الاقتصادي عيسى مهنا تشرين الأول 2019.
وقُدّرت الاعتمادات المخصصة للرواتب والأجور والتعويضات في مشروع موازنة 2020 بـ501.67 مليار ليرة، بزيادة 19.06 ملياراً عن اعتمادات موازنة 2019، وهي ناتجة عن تعويضات العاملين وفرص العمل التي تم تأمينها في القطاع الإداري.
