وكالة أوقات الشام الإخبارية
من أين أمنت الحكومة زيادة الرواتب.. ؟
في كثير من المرات كانت الحكومة تعد دراسات لزيادة الرواتب و كان دوما هناك مجموعة من الخيارات .. لكن الخيار الأفضل كان ألا تنعكس زيادة الرواتب على زيادة في الأسعار من خلال زيادات غالبا ما تكون من زيادة المحروقات .
هذه المرة تتحدث الحكومة على أنها أمنت زيادة الرواتب من فوائض الموازنة … و مثل هذا الأمر يتم من عدة أبواب …
أول باب أن تخفض نفقاتها أي أن تتقشف و لا شك أننا لمسنا تقشفا حكوميا لكن هذا التقشف رغم أهميته لا يؤمن الكثير من الفائض .
الباب الثاني عدم المضي بإنشاء مشاريع استثمارية جديدة و هذا ما أعلنته الحكومة على مدار عاميين من خلال توجيهات محددة للوزارات بأن لا داعي للإنفاق على مشاريع جدديدة .
الباب الثالث و هو الأهم خفض الدعم المقدم للمواطن و من الواضح لكل متابع أن الحكومة خفضت الدعم على المحروقات و هنا بيت القصيد و مثل هذا التخفيض له نتائج مهمة منها الدفع باتجاه ضبط الاستهلاك و التهريب و بالتالي ضبط الاستيراد …و الحكومة لم تخف أن نخفيض الدعم هو الممول الأساسي لزيادة الرواتب .
اقرأ المزيد في قسم الاخبار
باب زيادة الإيرادات لا زال موضع اهتمام لكن لا تشكل هذه الزيادات من قطاعات جديدة .
بالمحصلة هذه الزيادة لا ينبغي لها أن ترفع الأسعار لأن تمويلها ليس من زيادة على أسعار المحروقات أو زيادة ضرائب جديدة .
وبالنسبة لعامل سعر الدولار هو عامل سابق للزيادة و مستمر و بالتالي تأثيره في هذه الحالة يشبه تأثيره ما قبلها ,
حتى لا تذهب الزيادة في أهواء السوق و التجار يلزم خطونين حازمتين : الأولى تشدد من التموين في الأسواق و عقد اجتماع يمثل اتفاق شرف يلتزم به التجار بالمساهمة في الحفاظ على الأسعار .
الخطوة الثانية أن يقول المركزي كلمة مفيدة فحتى الآن يبدو كما لو كان دوره دور المتفرج و المتابع لما يجري و فهم عدم التدخل بأن لا علاقة له بالموضوع .
صاحبة الجلالة
