وكالة أوقات الشام الإخبارية
نداف يرد على اعتراضات التجار حول تعديلات قانون غرف التجارة
رد وزير التموين عاطف نداف على اعتراضات التجار حول مشروع قانون “اتحاد غرف التجارة السورية” الجديد، وذلك في اجتماع عقدته أمس الأربعاء لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة في “مجلس الشعب” برئاسة فارس الشهابي.
وقال نداف إن رئيس اتحاد غرف التجارة غسان القلاع نظّم كتاباً تحفظ فيه على مشروع القانون دون أن يقرأه، مقدماً محاضر فيها توقيع القلاع تؤكد حضور لجنة مفوضة منه للاجتماعات الخاصة في تعديل القانون، وفق ما أوردت صحيفة “الوطن”.
وحول موضوع الضرائب والرسوم التي تضمنها المشروع على استثمارات وعقارات غرف التجارة، رد الوزير بأنه “إذا كانت غرفة التجارة لا تدفع ضرائب فمن يدفع إذاً؟”، وأكد أن اعتراض القلاع سابقاً على المشروع كان مقتصراً على التأمينات والنفع العام.
وأكد وزير التموين أن مشروع القانون بصيغته الحالية أخذ مجراه القانوني حتى وصل إلى “مجلس الشعب”، مشيراً إلى أن رئيس الاتحاد فوض لجنة من قبله للمشاركة في وضعه.
بدوره، أكد القلاع رفضه مشروع القانون جملة وتفصيلاً، لأنه يفتح الباب لفرض هيمنة “وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك” على الاتحاد والغرف، وليس الإشراف عليها، لافتاً إلى ضرورة إيجاد مشروع قانون مرن وليس تقزيم دور الغرف رغم الحاجة إليها.
وأكد القلاع أن اتحاد غرف التجارة لم يطّلع على مشروع القانون، وفوجئ به عن طريق عضو “مجلس الشعب” فراس السلوم، مؤكداً أن الاتحاد ليس ضد تسجيل العمال في التأمينات، لكن دون ربطه بالانتساب للغرفة.
ودعا القلاع إلى وجود نص صريح يعفي الغرف من الرسوم والضرائب باستثناء الضريبة على العقارات، معتبراً أنه من الممكن أن يأتي أحد الوزراء للمالية ويطالب الغرفة بضرائب على رسوم الاشتراكات التي يدفعها الأعضاء للاتحاد.
وانتهى الاجتماع بالاتفاق على دراسة الاعتراضات التي قدمها الاتحاد، في المداولة العامة للمشروع، قبل عرضه تحت القبة للتصويت عليه.
واقترحت التموين مؤخراً تعديل القانون الناظم لعمل غرف التجارة رقم 131 لعام 1959، حتى يتناسب مع التطورات الاقتصادية الحاصلة، وتنظيم العلاقة بين الاتحاد والغرف وبين الوزارة وباقي الجهات الحكومية، على حد تعبيرها.
وتقدّم 140 تاجراً في دمشق بمعروض إلى “مجلس الشعب” تشرين الأول 2019، تضمن مجموعة ملاحظات على مشروع القانون الجديد، باعتباره لم يعرض على أعضاء الهيئة العامة لـ”غرفة تجارة دمشق” من أجل إبداء الرأي به ومناقشته.
وألزمت الحكومة سابقاً التجار بتسجيل عاملين على الأقل في “المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية”، حتى يحق لهم الترشح والانتخاب في غرف التجارة، عبر تعميم صادر عن وزارة التموين مطلع 2019.
وربطت الحكومة أيضاً التسجيل في غرف التجارة بوجود عمال مؤمن عليهم، لذا تم تأجيل انتخابات “غرفة تجارة دمشق” 3 مرات، (بعدما انتهت ولاية مجلس إدارتها في كانون الأول 2018)، حتى يتمكّن التجار من تسجيل عمالهم.
وجرى تحديد عدد العمال حسب الدرجات، فأصحاب الدرجة الممتازة يجب أن يكون لديهم 6 عمال مؤمن عليهم على الأقل، أما الدرجة الأولى فطلب منهم 4 عمال على الأقل، والثانية عاملان على الأقل، وكل من أصحاب الدرجة الثالثة والرابعة عامل واحد.
اقرأ أيضا: رجل أعمال يقترح حلّاً ”تصالحياً” لمشكلة التسعير في الأسواق السورية
وشهد ربط الانتساب للغرف بتسجيل العمال بالتأمينات اعتراضات كثيرة من التجار في كافة المحافظات، حتى أن بعض غرف التجارة بالمحافظات لم يجدد فيها أي تاجر انتسابه بحسب تصريح سابق لرئيس “غرفة تجارة دمشق” غسان القلاع.
