ترامب أول رئيس في تاريخ أمريكا يستخدم قانون الوطنية لسَجنِ عربي مدى الحياة دون إدانة

ترامب أول رئيس في تاريخ أمريكا يستخدم قانون الوطنية لسَجنِ عربي مدى الحياة دون إدانة

أصبح دونالد ترامب أول رئيس أمريكي يحتكم إلى قانون الوطنية لمكافحة الإرهاب ليسجن رجلاً مدى الحياة، بالرغم من أنه أمضى مدة حكمه كاملة وكان يجب إطلاق سراحه منذ 3 سنوات مضت.

منذ أعلنت الولايات المتحدة الحرب رسمياً على الإرهاب قبل 18 عاماً مضت، قضى أدهم أمين حسون، الذي وصل لأواخر عقده الخمسين الآن، غالبية سنوات عمره خلف القضبان، بعد اعتقاله لأول مرة بسبب خرق قوانين الهجرة في يونيو/حزيران 2002.

وقد مَثُل حسون أمام المحكمة إلى جانب خوسيه باديلا، المشتبه السابق بالإرهاب، لكن الجرائم التي أدين بها حسون لم تتعلق بارتكاب أعمال عنف أو التخطيط لها، بل أدين بمنح شيكات لمؤسسات خيرية مسلمة حظرها الكونغرس عقب هجمات 11سبتمبر/أيلول، وفق صحيفة The Daily Mail البريطانية.

وجميع هذه الشيكات، باستثناء واحد، كتبها حسون قبل كارثة 11 سبتمبر/أيلول، وصدر بحقه حكم بالحبس لمدة 15 عاماً في سجن فيدرالي، وكان من المقرر أن يُطلق سراحه في 2017.
مادة القانون التي استغلتها إدارة ترامب

مع ذلك، لا يزال مسؤولو وكالة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك الأمريكية يحتجزون حسون في ولاية نيويورك بعدما فعَّلت إدارة ترامب المادة 412 من قانون الوطنية -للمرة الأولى في تاريخ الولايات المتحدة- متذرعين بأنه يمثل تهديداً مستمراً على الأمن الوطني.

إذ تسمح هذه المادة للإدارة بمواصلة احتجاز غير حاملي الجنسية الأمريكية الذين اعتقلوا على أراضٍ أمريكية ولا يمكن ترحيلهم، أو يُعتبرون «لأسباب منطقية» متورطين في «نشاط يهدد الأمن القومي للولايات المتحدة».

اقرأ المزيد في قسم الاخبار

فلسطيني لم تقبل بلاده عودته

كان مسؤولو وكالة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك يرغبون في ترحيل حسون من البلاد بعدما صدر حكم جنائي بحقه في 2017، غير أنَّ وضعه بوصفه فلسطينياً غير حامل لجنسية حال دون إتمام تلك الخطوة.

كما لم ترغب لبنان التي يحمل شهادة ميلاد منها، ولا إسرائيل التي تحتل الضفة الغربية وغزة، في استقباله، وفق تقرير الصحيفة البريطانية.
فاز بمعركة قضائية تمنحه حريته دون ترحيله، لكن لم يحصل على أي حق

بدعم فريق من المحامين من كلية القانون بجامعة بافلو، فاز حسون في شهر يناير/كانون الثاني الماضي في معركة قضائية كان يجب أن تمنحه حريته، استناداً إلى عدم إمكانية ترحيله.

لكن بدلاً من إطلاق سراحه، أعلنت إدارة ترامب أنه يُشكِّل تهديداً للأمن القومي، مستندة في البداية لقانون مبهم يتعلق بالهجرة وُضِع للتحايل على حكم أصدرته المحكمة العليا في 2001 يمنع الاحتجاز لفترة تتجاوز 6 أشهر.

ثم ازداد وضع حسون سوءاً حين شرعت الإدارة في التصدي بقوة لأمر قضائي بوجوب إحضار السجين أمام المحكمة للنظر فى شرعية حبسه.

إلا أن محامي حسون احتجوا كون قانون الوطنية وُضِع «لاحتجاز غير المواطنين»، وليس «لتصنيف شخص مُحتجَز بالفعل بأنه تهديد قومي بأثر رجعي».

إذ قال جوناثان هافيتز، المحامي في منظمة The American Civil Liberties Union غير الربحية، أمام المحكمة، «إذا كانت الإدارة ستعمم في مطالبتها بسلطات تنفيذية استثنائية وغير مسبوقة، فستحظى بحرية سجن غير المواطنين للأبد استناداً فقط لأوامر غير مبررة من السلطة التنفيذية، حتى وإن أكمل هؤلاء مدتهم»، بحسب صحيفة The Daily Beast البريطانية.

وتبريراً لهذا القرار، قال وزير الأمن الداخلي الأمريكي كيفن ماكلين إنَّ حسون -الذي انتقل للولايات المتحدة عام 1989- يمثل «تهديداً مستمراً من حيث تجنيد إرهابيين، والتخطيط لنشاط إرهابي، والمشاركة فيه، وتقديم الدعم المادي له».

لكن القاضية التي ترأست المحاكمة كان لها رأي آخر تماماً؛ إذا قالت ماريا كوك، في 2008، إنه «لا يوجد أدلة على أنَّ هذين المتهمين أصابا أو اختطفا أو قتلا أي أحد داخل الولايات المتحدة أو خارجها».

وأضافت كوك أنَّ الإدارة لم تعثر على أية «ضحايا محددين» وقعوا نتيجة لأعمالهم؛ ونتيجة لذلك رفضت إصدار حكم بالحبس مدى الحياة مثلما طالبت وزارة الدفاع، مشيرةً إلى أنه خلال السنوات التي أخضعته فيها السلطات للمراقبة لم يُبدِ أية أسباب تستدعي حبسه جنائياً.

كما يعارض أيضاً رأي الوزير مكالين، أستاذة الحقوق في كلية القانون بجامعة بافلو، نيكول هاليت، التي التقت مع حسون أسبوعياً في مركز الاحتجاز التابع لوكالة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك في نيويورك.

إذ قالت هاليت إنَّ حسون يتصرف مثل الأب لرفاقه المسلمين في السجن؛ فهو يساعدهم في قضاياهم بالاطلاع على كتب القانون في مكتبة المركز، حتى أنه يستيقظ لتحضير طعام الإفطار لنزلاء السجن الثلاثين.

وأشارت، في تصريح لصحيفة The Daily Beast، إلى أنَّ الصدمة التي أثارها استبقاء حسون في السجن بعدما أنهى مدة حكمه، بالإضافة إلى الاستخدام غير المسبوق للمادة 412، دليل على تردي سيادة القانون في أعقاب أحداث 11 سبتمبر/أيلول.

وأضافت: «إنه في سجن غوانتانامو داخل الولايات المتحدة، حيث الإدارة تحاول احتجازه لأطول فترة ممكنة، وهذا السجن يوجد في باتافيا بنيويورك، وليس في خليج غوانتانامو».