مؤسسة جديدة على الاقتصاد السوري قد تنهي أزمة مخاطر القروض

مؤسسة جديدة على الاقتصاد السوري قد تنهي أزمة مخاطر القروض

رؤية حكومية شاملة تبدأ من التمويل ولا تقف عند فتح أسواق التصدير لمشاريع تسمى صغيرة ومتوسطة ولكنها تشكّل في حقيقة الأمر أكبر داعم للاقتصاد الوطني وأكبر مشغل لليد الوطنية العاملة، هذا ما تعمل الحكومة على تفعيلة وتعميمه ليصبح الشباب السوري فاعلاً وعاملاً ومنتجاً حقيقياً وقد أثبتت تجارب بلدان عديدة أن الاقتصاد القوي يبدأ من تقوية المشاريع الصغيرة لتكبر هذه المشاريع وتصبح عماداً للاقتصاد الوطني.

فبعد زيادة رواتب العاملين في الدولة وضخ ما يزيد عن 495 مليار ليرة في السوق جرى استنفار حقيقي في رئاسة مجلس الوزراء لإنعاش المشروعات الصغيرة والمتوسطة في كل الجغرافيا السورية والتي تعدّ حاملة للتنمية الاقتصادية وكفيلة بتشغيل الشباب غير الموظف بالقطاع العام بمشاريع تنموية ترفد الاقتصاد الوطني بقوة ومتانة ومرونة كبيرة وترفد المجتمع بفرص عمل إنتاجية مهمة.

فهذه الإستراتيجية الجديدة ترجمتها الإجراءات الهادفة إلى تعزيز نقاط التقاء عمل هيئات ضمان مخاطر القروض وتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة وتنمية الصادرات لتطوير مسارات نمو وازدهار المشاريع الصغيرة والمتوسطة لجهة التأسيس والتمويل والترويج والتصدير.

رئيس مجلس إدارة مؤسسة ضمان مخاطر القروض إبراهيم زيدان أكد ضرورة التنسيق بين الهيئات الثلاث المعنية بدعم هذه المشاريع مؤكداً أن الهدف الأساسي هو دعم الاقتصاد والمواطن وتوفير فرص عمل تنموية جيدة.
وعن عمل المؤسسة وأهدافها أوضح أنها معنية بدعم تنمية وخلق المشاريع الصغيرة والمتوسطة وتعزيز قابلية هذه المشاريع للبقاء والاستمرارية عبر تسهيل نفاذها إلى التمويل بما يسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتمكين المصارف والمؤسسات المالية العاملة في القطر من توسيع حجم التمويل الممنوح لها، وتشارك المخاطر فيما بين المؤسسة والمصارف والمؤسسات المالية عن طريق تخفيض تكاليف التمويل ورفع الجدارة الائتمانية للمقترضين لتمكينهم من الحصول على القروض اللازمة لأعمالهم ما يؤدي إلى المساعدة بخلق فرص وبيئة عمل أفضل، كما تساهم في تحقيق الاستقرار في النظام المالي .

وحول القطاعات المستهدفة بعمل المؤسسة بيّن أنها تعمل ضمن رؤية تنسجم مع إطار التوجهات التنموية للمرحلة المقبلة وعليه سيتم التركيز خلال الخمس سنوات المقبلة على عدد من القطاعات المهمة كقطاع المشاريع الصناعية ذات القيمة المضافة المرتفعة ومشاريع التصنيع الزراعي والحيوانية والمشاريع الصناعية التي تقوم على استثمار براءات اختراع و مشاريع الإنتاج الزراعي والحيواني التي تعتمد على التقنيات الحديثة والصناعات ذات المحتوى التكنولوجي المرتفع والمشاريع التي تستخدم الطاقات المتجددة ومشاريع رواد الأعمال والمشاريع السياحية والحرف والمهن اليدوية وهذا سيؤدي الى زيادة إنتاجية كبيرة وخلق فرص عمل متعددة وكثيرة وتوظيف الطاقات ورأس المال في المكان الصحيح وبالتالي دعم الاقتصاد الوطني.

وأوضح أن المؤسسة ستعمل على تقاسم المخاطر الائتمانية مع الشركاء وفق طريقة ملائمة تؤدي إلى تسهيل العمل وتشجيع المصارف على تمويل هذه المشاريع كونها «المؤسسة» ستتحمل مسؤولية دفع الجزء المضمون من القرض وتتحمل المصارف مسؤولية تخفيض هامش المخاطرة بنسبة الضمان، والعمل على بناء شراكات مع الجهات المعنية بتطوير قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمن فيهم الشركاء الدوليين ولهذا الغرض ستقوم المؤسسة بعقد اتفاقيات شراكة مع المصارف المستفيدة من خدمات المؤسسة وهيئة تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، فالدعم للمشاريع الصغيرة لا يتوقف عند الإقراض وتأمين التكلفة المادية للمشروع بل سيستمر إلى مرحلة تأمين أسواق التصدير وتسهيله.

مدير صندوق دعم الإنتاج المحلي والصادرات كفاح مرشد أوضح أن الدعم سيتضمن منح ميزات وإعفاءات تساهم في جعل المنتج منافسا في الأسواق الخارجية حتى لو كان منتجاً لمشاريع صغيرة ومتوسطة مؤكداً ضرورة وضع آلية متكاملة لتقييم عمل الهيئة في مجال دعم الإنتاج المحلي والصادرات، واتباع سياسة الترويج المستمر للمنتجات الوطنية في الأسواق المحلية والخارجية وفق خطة عمل متكاملة تستهدف الأسواق الرئيسية للوصول إليها.

اقرأ أيضا: قرار بألف قرار.. انتصار لكل مواطن سوري وضرب لمنظومة الفساد

بدورة مدير عام هيئة تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة إيهاب إسمندر وصف تفعيل دور مؤسسة ضمان مخاطر القروض بالهام جداً كونه ينبع من أهمية القطاع بحد ذاته، حيث تشكل المشروعات الصغيرة والمتوسطة أكثر من 98 % من المشروعات في سورية، باعتبارها تشكل عماد التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الفترة القادمة، وتحقيق التنمية المتوازنة بين مختلف المناطق، لافتاً إلى أن تمويل هذه المشاريع يعد من الصعوبات الأكثر تأثيراً على هذا القطاع، وفي حال أخذت مؤسسة ضمان مخاطر القروض دورها الحقيقي في هذا المجال، سيؤدي ذلك إلى توسيع شريحة المستفيدين من الشمول المالي وتخفيض الضغوط على أصحاب المشروعات ولاسيما رواد الأعمال.