وكالة أوقات الشام الإخبارية
نداف: قانون غرف التجارة منح حقوقاً للتجار كانوا محرومين منها
أكد وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك عاطف نداف أن مشروع قانون غرف التجارة الجديد أعطى صلاحيات أكبر للغرف، وحقوقاً للتجار كانوا محرومين منها.
وأوضح الوزير أن 110 آلاف عضو في غرف التجارة (من أصل 123 ألفاً) كانوا محرومين من أن يكونوا أعضاء في مجالس الإدارة، ولا يحق لهم الترشيح لأنهم درجة ثالثة ورابعة وخامسة، فجاء المشروع ليعطي لهم هذا الحق، وفقاً لصحيفة “الوطن”.
وبيّن النداف أن المشروع جاء لينظم العلاقة بين الاتحاد وغرف التجارة والوزارة نتيجة التطور الاقتصادي، مشيراً إلى أنه تم تعديل المادة التي تجيز للوزير حل الغرف، ليصبح الأمر من صلاحية رئيس “مجلس الوزراء”.
وبدأ أمس الأربعاء مناقشة مشروع قانون اتحاد غرف التجارة السورية الجديد تحت قبة البرلمان، والذي أثار جدلاً بين البرلمانيين فبعضهم أيده، والبعض الآخر طلب إعادته إلى الحكومة، لكنهم اتفقوا جميعاً على ضرورة إخراج قانون عصري يواكب المرحلة.
ودعا رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة فارس الشهابي، إلى إقرار قانون عصري ومرن يمتد لعقود، كاشفاً عن تعديل 29 مادة من أصل 109 مواد، والاستماع إلى اعتراضات غرف التجارة والأخذ ببعضها.
واقترحت وزارة التموين مؤخراً تعديل القانون الناظم لعمل غرف التجارة رقم 131 لعام 1959، حتى يتناسب مع التطورات الاقتصادية الحاصلة، وتنظيم العلاقة بين الاتحاد والغرف وبين الوزارة وباقي الجهات الحكومية، على حد تعبيرها.
وتقدّم 140 تاجراً في دمشق بمعروض إلى “مجلس الشعب” تشرين الأول 2019، تضمن مجموعة ملاحظات على مشروع القانون الجديد، باعتباره لم يعرض على أعضاء الهيئة العامة لـ”غرفة تجارة دمشق” من أجل إبداء الرأي به ومناقشته.
وألزمت الحكومة سابقاً التجار بتسجيل عاملين على الأقل في “المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية”، حتى يحق لهم الترشح والانتخاب في غرف التجارة، عبر تعميم صادر عن وزارة التموين مطلع 2019، ثم تم تضمين التعميم في مشروع قانون الغرف.
وربطت الحكومة أيضاً التسجيل في غرف التجارة بوجود عمال مؤمن عليهم، لذا تم تأجيل انتخابات “غرفة تجارة دمشق” 3 مرات، (بعدما انتهت ولاية مجلس إدارتها في كانون الأول 2018)، حتى يتمكّن التجار من تسجيل عمالهم.
وجرى تحديد عدد العمال حسب الدرجات، فأصحاب الدرجة الممتازة يجب أن يكون لديهم 6 عمال مؤمن عليهم على الأقل، أما الدرجة الأولى فطلب منهم 4 عمال على الأقل، والثانية عاملان على الأقل، وكل من أصحاب الدرجة الثالثة والرابعة عامل واحد.
وشهد ربط الانتساب للغرف بتسجيل العمال بالتأمينات اعتراضات كثيرة من التجار في كافة المحافظات، حتى أن بعض غرف التجارة بالمحافظات لم يجدد فيها أي تاجر انتسابه بحسب تصريح سابق لرئيس “غرفة تجارة دمشق” غسان القلاع.
اقرأ أيضا: “أم الصناعة ” السورية في غرفة العناية الحكومية الفائقة
