الحكم بالإعدام على أستاذ جامعي باكستاني بتهمة “التجديف”

الحكم بالإعدام على أستاذ جامعي باكستاني بتهمة “التجديف”

حكم على أستاذ جامعي في باكستان بالإعدام بعد إدانته بتهمة “التجديف والإساءة إلى الرسول”، وهو ما أدانته منظمات حقوقية طالبت بتبرئته وإطلاق سراحه وضمان سلامته وسلامة عائلته.

وبحسب موقع “DW”، قضت محكمة باكستانية بإعدام أستاذ جامعي، بموجب قانون يقول معارضون إنه يستخدم عادة لاستهداف الأقليات والناشطين الليبراليين

وكان جنيد حفيظ 33 عاما، أوقف في آذار 2013 بتهم نشر تصريحات مهينة ضد الرسول على وسائل التواصل الاجتماعي.

وصدر الحكم بحق حفيظ بمدينة مولتان في وسط البلاد، وجاء في حكم أصدرته المحكمة “سيتم إعدامه شنقا بعد أن تؤيد المحكمة العليا الموقرة الحكم”، كما ندّد محاميه أسد جمال، بالقرار معتبرا أنه “مؤسف للغاية”.

وصرحت ربيعة محمود من منظمة العفو الدولية أنّ “حكم الإعدام الصادر بحق جنيد حفيظ يشكل إخفاقا صارخا للعدالة، وأن الحكم مخيب للآمال وقاس جدا”.

وأضافت “يجب على الحكومة إطلاق سراحه فورا وإسقاط جميع التهم الموجهة إليه وضمان سلامته وسلامة أسرته وممثليه القانونيين”.

ويبقى التجديف من القضايا التي تثير الكثير من العنف والجدل في باكستان ذات الغالبية المسلمة، حيث يمكن أن يؤدي حتى مجرد توجيه التهمة بإهانة الإسلام إلى الاعتداء على المتهم وضربه حتى الموت، وتصل عقوبة التجديف بموجب القانون إلى الإعدام.

وينتظر نحو 40 شخصا أدينوا بالتجديف في باكستان تنفيذ حكم الإعدام، حسب تقديرات اللجنة الأمريكية للحريات الدينية الدولية.

وكان حكم بتبرئة المسيحية آسيا بيبي، المحكومة بالإعدام في قضية تجديف، في تشرين الأول 2018 أثار أعمال عنف شلّت البلاد.

وحكم على بيبي، العاملة المزارعة التي تناهز الخمسين من العمر، وربة العائلة، بالإعدام بتهمة التجديف عام 2010 بعد مشادة مع نساء قرويات مسلمات حول كوب من الماء.

وفي العديد من الحالات يتهم مسلمون مسلمين آخرين بالتجديف، فيما يقول نشطاء في مجال حقوق الإنسان إن تهم التجديف تستخدم غالبا في تصفية حسابات شخصية.

الجدير بالذكر أنه في عام 2014، قُتل محامي جنيد حفيظ على يد مجهولين بعد تلقيه تهديدات بالقتل خلال جلسة استماع في المحكمة.