وكالة أوقات الشام الإخبارية
تعرّف على أبرز الأحداث والقرارات الاقتصادية المؤثرة في 2019
شهد العام الجاري العديد من القرارات والأحداث الاقتصادية المهمة بمجالات مختلفة كالاستثمار والتجارة، منها ما كان له تأثير مباشر على المواطنين، ومنها غير مباشر، ويستعرض “الاقتصادي” في هذا التقرير، أبرز القرارات والأحداث:
استثمار
داخلياً
1- في 10 كانون الثاني، جرى فض عروض استثمار “مجمع يلبغا”، وفازت “شركة نقطة تقاطع” التي يمثلها وسيم القطان وشركاه باستثماره، بعد تعثر استثماره أكثر من 40 عاماً، ويصل بدل الاستثمار السنوي للمجمع إلى 1.725 مليار ليرة سورية.
2- في 21 تشرين الثاني، افتُتح معمل الشركة المركزية للصناعات الدوائية “مين فارما” في “المدينة الصناعية في عدرا”، والذي يعتبر أول معمل لإنتاج الأدوية الكيمياوية المضادة للأورام السرطانية في سورية.
خارجياً
1- في 6 شباط، صادق “مجلس الشعب” على العقد الموقع بين “المؤسسة العامة للصناعات الكيميائية” و”شركة ستروي ترانس غاز” الروسية، لاستثمار معامل “الشركة العامة للأسمدة” في حمص لمدة 40 عاماً بقيمة 200 مليون دولار، ودخل العقد حيز التنفيذ 17 آذار 2019.
2- في 12 حزيران، صادق البرلمان على العقد الموقع بين “الشركة العامة لمرفأ طرطوس” و”شركة ستروي ترانس غاز” الروسية لإدارة واستثمار المرفأ مدة 49 عاماً، ومن المقرر أن تضخ الشركة الروسية 500 مليون دولار لتطوير المرفأ.
3- في 16 كانون الأول، صادق “مجلس الشعب” على 3 عقود موقعة بين “وزارة النفط والثروة المعدنية” وشركتي “ميركوري” و”فيلادا” الروسيتين، للتنقيب النفط في عدة مناطق ضمن سورية.
مع الجوار
1- منعت “وزارة الصناعة والتجارة والتموين الأردنية” استيراد نحو 194 سلعة من سورية، بينها البن والشاي والزيوت النباتية والحيوانية، والخيار والبندورة وبدأ تطبيقه 1 أيار 2019، تطبيقاً لمبدأ التعامل بالمثل، حسبما ذكرت.
2- أعيد افتتاح معبر البوكمال – القائم في 30 أيلول 2019، أمام حركة مرور البضائع والأفراد عقب إنجاز كافة الترتيبات من الجانبين السوري والعراقي، بعد إغلاق دام 6 أعوام.
3- في 5 كانون الأول، أعفت “وزارة النقل” السيارات الشاحنة العراقية من الرسوم المفروضة على عبور الشاحنات العربية والأجنبية للأراضي السورية، بهدف تنشيط حركة الصادرات الزراعية وخاصة الحمضيات إلى العراق.
4- في 25 كانون الأول، طلبت “وزارة المالية” من “مديرية الجمارك العامة” شطب كل الرسوم والبدلات الإضافية المفروضة على عبور الشاحنات الأردنية إلى سورية، فيما يتم تحصيل فقط رسم العبور البالغ 10%.
محروقات
البنزين
1- في 10 كانون الثاني، بدأ تطبيق البطاقة الذكية على المركبات الخاصة بدمشق، وخُصص لكل سيارة 50 ليتر بنزين يومياً بسعر مدعوم على ألا تتجاوز الكمية 450 ليتر شهرياً عبر البطاقة الذكية، و30 ليتراً يومياً عبر بطاقة الماستر، ثم تم تعديل الكميات لاحقاً.
2- واعتباراً من 1 أيار، بدأ تطبيق سياسة الشرائح السعرية على البنزين، وجرى تحديد 100 ليتر شهرياً للآليات الخاصة بالسعر المدعوم (225 ليرة)، بينما خصصت سيارات التاكسي العمومي بـ350 ليتر، والدراجات النارية 25 ليتراً شهرياً، وتباع أي كمية تفوق المخصص بسعر الكلفة.
3- وبعد أيام، كلّف رئيس الوزراء وزارة النفط بمواكبة التغيرات التي تطرأ على أسعار المشتقات النفطية عالمياً، ووضع سعر متغير مع بداية كل شهر للبنزين غير المدعوم ويبلغ حالياً 425 ليرة لليتر، ثم تم وضع محطتي وقود بدمشق لتعبئة البنزين عالي الأوكتان (95) بسعر حر يبلغ 600 ليرة لليتر، وجرى تخفيض سعره 50 ليرة لاحقاً.
الغاز
1- بدأت أتمتة توزيع أسطوانات الغاز المنزلي عبر البطاقة الذكية في مدينة دمشق اعتباراً من 25 آذار، بمعدل أسطوانة واحدة لكل عائلة تملك بطاقة المازوت الذكية كل 23 يوماً، بعدما جرى تطبيقها ضمن اللاذقية في 11 شباط 2019.
2- وفي 18 تموز، رفعت “وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك” سعر أسطوانة غاز البوتان الصناعي (16)كغ إلى 5,600 ليرة للجهات الموزعة، و6,000 ليرة للمستهلك، بعدما كانت تصل إلى يد الصناعي بسعر 4,800 ليرة.
مازوت
1- في 4 آذار سمحت الحكومة لغرف الصناعة والصناعيين باستيراد الفيول والمازوت براً وبحراً لمدة 3 أشهر، وبعد انتهاء المدة مددتها 3 أشهر إضافية، نتيجة نقص واردات المشتقات النفطية، الأمر الذي انعكس على المعامل وأدى لتوقف بعضها.
نفط
1- في 8 كانون الأول، وافق البرلمان على مشروعي قانوني تأسيس مصفاتي نفط، وتشارك فيهما شركة تابعة لـ”مجموعة قاطرجي”، علماً أنه يوجد مصفاتي نفط فقط في سورية، واحدة ضمن حمص وأخرى ضمن بانياس.
البورصة
1- حصلت “شركة سيريَتل موبايل تيليكوم” على الموافقة النهائية لإدراج أسهمها ضمن البورصة في 24 كانون الأول 2018، لكن الجلسة الاستكشافية جرت بتاريخ 10 كانون الثاني 2019 وتم اعتماد سعر السهم حينها بـ8 آلاف ليرة.
2- في 29 كانون الثاني، حصلت “شركة MTN” على الموافقة النهائية لإدراج أسهمها في السوق الموازية – ب، وأجريت الجلسة الاستشكافية الثانية في 16 أيار وتم اعتماد سعر السهم بـ7,500 ليرة.
3- في نهاية أيلول، حصلت “شركة اسمنت البادية” على الموافقة النهائية لإدراج أسهمها في البورصة، ثم أجريت الجلسة الاستكشافية بتاريخ 15 تشرين الأول وتم اعتماد سعر مرجعي هو 868 ليرة.
4- في 3 آذار، أطلقت “سوق دمشق للأوراق المالية” مؤشر الأسهم القيادية المثقل بالأسهم الحرة “DLX” رسمياً، معلنةً انضمام 5 شركات إليه.
5- في 5 كانون الأول، عدّلت سوق دمشق الحد الأدنى للأوراق المالية المؤثرة على السعر المرجعي في جلسة التداول الواحدة، فأصبح ألفي ورقة مالية للأوراق التي يقل سعرها السوقي عن 5 آلاف ليرة، و400 ورقة للأوراق التي سعرها السوقي 5 آلاف ليرة وأكثر.
حملات دعم الليرة
1- أطلق “اتحاد غرف التجارة السورية” حملة “عملتي قوتي” في 9 تموز لدعم الليرة السورية، داعياً التجار المنتسبين إلى غرف التجارة إلى تصريف 100 دولار بالسعر الرسمي لدى “مصرف سورية المركزي”.
2- وفي 13 تشرين الأول، جرى تفعيل مبادرة القطاع الخاص “عملتي قوتي” لدعم الليرة بعد تطويرها، وذلك بضخ الدولارات التي أودعها التجار والصناعيون ورجال الأعمال في صندوق المبادرة عبر شركات الصرافة، وبدأت الأخيرة بيعها للمواطنين بسعر 625 ليرة للدولار (وهو سعر وسطي بين الرسمي والموازي يجري تغييره يومياً)، ووصل إلى 603 ليرات واستقر، ثم توقف البيع للعموم، وأكد تجار أن أموال الصندوق باتت محصورة بتمويل إجازات الاستيراد.
3- وافق التجار والصناعييون في “غرفة صناعة دمشق وريفها” 16 تشرين الأول على استمرار دعم مبادرة رجال الأعمال للوقوف بجانب الليرة السورية، من خلال تسديد نحو 10% من قيمة إجازات الاستيراد التي سيحصلون عليها بصندوق المبادرة، ثم تم إيقاف القرار لاحقاً.
4- في 3 كانون الأول، أطلق عدد من الخبراء الاقتصاديين والمتطوعين حملة لدعم الليرة السورية اسمها “كلنا يعني كلنا”، بالتزامن مع الانخفاض الكبير الذي شهده سعر صرف الليرة مقابل الدولار خلال الأسابيع الماضية.
5- في 20 كانون الأول، أطلقت “وزارة الأوقاف” مبادرة “زكاتك خفض أسعارك”، ليقوم خلالها التجار بتخفيض سعر سلعة أو أكثر، أو بيعها بسعر التكلفة لمدة شهر على الأقل، مساهمة منهم في مواجهة الحصار الاقتصادي وتحقيق التكافل الإجتماعي.
الاستيراد
1- في 18 شباط، صادق رئيس “مجلس الوزراء” عماد خميس على بدء تنفيذ مشروع إحلال المستوردات، وذلك ضمن خطة الحكومة لإحلال 40 صناعة بينها الخميرة والإطارات والورق، أي تصنيعها محلياً بدل استيرادها، لتوفير القطع الأجنبي.
2- أعلن “مصرف سورية المركزي” في 2 أيار عن قائمة تضم 41 مادة تشكل أولوية في الاستيراد وتتنوع بين غذائية ودوائية وأولية، ويمكن تمويل مستورداتها بالقطع الأجنبي بالسعر الرسمي للدولار وهو 434 ليرة، ثم تقرر في 26 أيلول تخفيض القائمة إلى النصف، قبل أن يتقرر استبعاد مواد جديدة منها في 8 كانون الأول.
3- في تموز، أقرت التموين إلزام مستوردي القطاع الخاص الممولين بالدولار بسعر رسمي من المصارف، تسليم 15% من مستورداتهم لمؤسسات القطاع العام، منها “المؤسسة السورية للتجارة”، وبسعر التكلفة وحسب نسبة التمويل.
4- في 26 تشرين الثاني، اشترطت “وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية” على المستوردين أن يكون لديهم إيداعات تصل حتى 40% من قيمة الإجازة، وتقسّم على وديعة بنسبة 25% من قيمة إجازة الاستيراد ويتم تجميدها لمدة شهر ثم تُحرر سواء تم الاستيراد أم لا، و15% وديعة كمؤونة استيراد بالليرات السورية لا تخضع للفوائد، وهي مرهونة بالاستيراد.
الحجز الاحتياطي
1- في أيلول، جرى الحجز الاحتياطي على الأموال المنقولة وغير المنقولة لوزير التربية السابق هزوان الوز وزوجته، تلاها معلومات عن الحجز الاحتياطي على “مجموعة فرعون”، ثم أموال رئيس “الاتحاد العربي السوري لكرة القدم” السابق فادي الدباس وأموال زوجته سماح الجابي، ثم الحجز الاحتياطي على أموال “شركة إيبلا الدولية للإنتاج والتوزيع الفني”، وأموال مالكها هلال عبدالعزيز أرناؤوط.
2- وفي تشرين الأول، أصدرت “وزارة المالية” عدة قرارات (اطلع عليها الاقتصادي)، تضمت الحجز الاحتياطي على أموال “شركة MTN” وأعضاء في مجلس إدارتها، نتيجة قضايا جمركية بلغت غراماتها نحو 20 مليون ليرة سورية.
3- في كانون الأول، تم إلقاء الحجز الاحتياطي على الأموال المنقولة وغير المنقولة لكل من محمد أنور شموط ومحمد عصام شموط وهو أحد مالكي “أجنحة الشام للطيران”، بسبب عدم تسديد الديون المترتبة عليهم لصالح “مؤسسة الطيران العربية السورية” وقيمتها 14.5 مليون دولار.
4- وفي كانون الأول أيضاً، أصدرت “مديرية الجمارك العامة” قراراً بالحجز الاحتياطي على أموال رجال أعمال سوريين من بينهم رامي مخلوف، وأيمن جابر، إضافة إلى أموال زوجاتهم إن وجدت، بسبب مخالفات جمركية، وقبلها حجزت على أموال طريف الأخرس و”شركة مصانع الشرق الأوسط للسكر”، للسبب نفسه، ثم رفعت الحجز بعد تسديد الغرامات المتوجبة.
قرارات حكومية
1- في 27 نيسان، جرى رفع سقف قروض ذوي الدخل المحدود التي يمنحها مصرفا “التسليف الشعبي” و”التوفير” إلى مليون ليرة بدلاً من 500 ألف، وإعادة منح قرض سيرياكارد.
2- أعلنت “الهيئة الناظمة لقطاع الاتصالات والبريد” في 1 نيسان تعديل أسعار التصريح عن الأجهزة الخلوية، وفق 4 شرائح جديدة، هي 15- 30- 60- 75 ألف ليرة سورية طبقاً لمواصفات الجهاز.
3- في 22 حزيران، شرعت “وزارة التنمية الإدارية” بوضع مسودة مشروع قانون “الإفصاح عن الذمم المالية”، والذي يهدف إلى معرفة ما يملكه الموظف الرفيع أو المسؤول من أموال وممتلكات قبل تسلمه منصبه، ومحاسبته بحال وجدت زيادة غير منطقية فيها.
4- في 23 حزيران، وافق “مجلس الوزراء” على مشروع قانون بفرض رسم مالي يدعى (رسم طابع الطب الشرعي)، وقدره 200 ليرة سورية ترجع حصيلته لمصلحة “الهيئة العامة للطب الشرعي”.
5- في 30 حزيران، أيدت اللجنة الاقتصادية في رئاسة الحكومة مقترحات “وزارة المالية”، حول إصدار أذونات خزينة (استحقاق عام واحد فما دون)، وطرحها للاكتتاب العام خلال 2019.
6- في 22 أيلول، توصلت “الجمعية الحرفية للصياغة وصنع المجوهرات” إلى اتفاق جديد مع “وزارة المالية” بخصوص ضريبة الإنفاق الاستهلاكي، بعد تدخل الحكومة، حيث تم خفض المبلغ من 150 مليون إلى 100 مليون ليرة، تدفعه النقابة عبر فروعها الثلاثة شهرياً حتى نهاية العام.
7- في 23 أيلول، قرر رئيس الوزراء عماد خميس تشكيل لجنة عليا برئاسته تسمى “اللجنة العليا لإصلاح القطاع العام الاقتصادي”، تكون مهمتها إصلاح وتطوير وإعادة هيكلة القطاع العام الاقتصادي.
8- في 3 كانون الأول، أصدرت وزارة التموين النشرة السعرية رقم (1) للمواد والسلع الأساسية، حددت فيها أسعار كيلو السكر والأرز والزيت والسمن النباتي والشاي الفرط والدقيق لكل من المستورد أو المنتج وبائع المفرق وبائع الجملة، وبعد أيام أصدرت ملحقاً حددت فيه أسعار معلبات الطون والسردين والبن الأخضر والمتة.
9- في 7 كانون الأول، وافق “مجلس الوزراء” على تطبيق خطة تتضمن فرض طوق جمركي “من العيار الثقيل جداً”، لمكافحة التهريب وحماية الاقتصاد، بحيث يتم تطبيقها على محيط المدن ومداخلها الرئيسية والفرعية، لقطع الطريق باتجاه المحال والمستودعات والأقبية.
10- في 10 كانون الأول، أصدر “مصرف سورية المركزي” قراراً حدد بموجبه سعراً تفضيلياً لاستلام الحوالات الواردة من الخارج بالقطع الأجنبي، والعائدة للمنظمات والجهات الدولية، وهو 700 ليرة سورية للدولار بدلاً من 435 ليرة.
قوانين
1- في مطلع تموز، أصدر الرئيس بشار الأسد القانون رقم 19 القاضي بإلغاء “اتحاد المصدرين السوري” رسمياً، بناءً على ما أقره البرلمان في جلسته المنعقدة بتاريخ 25 حزيران 2019، وذلك بعد 10 أعوام على تأسيسه.
2- في نهاية تشرين الثاني، صدر قانون الموازنة العامة للدولة عام 2020، كما ورد من الحكومة دون تعديل، حيث بلغت 4,000 مليار ليرة سورية، بزيادة قدرها 118 ملياراً عن موازنة 2019 والبالغة 3,882 مليار ليرة.
3- في 16 كانون الأول، وافق “مجلس الشعب” على تعديل الفقرة (هـ) من المادة 97 ضمن قانون خدمة العلم، المتعلقة بوضع الحجز التنفيذي على الأموال المنقولة وغير المنقولة لمن تجاوز سن 42 عاماً ولم يؤد خدمته الإلزامية.
4- في 17 كانون الأول، وافق البرلمان على مشروع قانون بزيادة الرسوم الامتحانية لطلاب شهادة التعليم الأساسي والثانوي بكل فروعه، وأكد وزير التربية عماد العزب أنه تمت مراعاة جميع الظروف الاجتماعية في هذه الزيادة ودراستها بشكل مستفيض.
5- في 24 كانون الأول، صدر قانون إلغاء “الاتحاد العام للتعاون السكني” بعد نحو 60 عاماً على تأسيسه، إضافة إلى إلغاء الاتحادات التعاونية في المحافظات المشكّلة بموجب المرسوم التشريعي رقم 99 لـ2011.
مراسيم
1- في 28 آب، صدر المرسوم 18 لتعديل مادتين في قانوني المعاشات العسكرية، ومعاشات عسكريي قوى الأمن الداخلي، وشمل التعديل إضافة فقرة تقضي بمنح عسكريي الجيش وقوى الأمن الداخلي المحالين على المعاش الصحي بسبب العمليات الحربية أو الحالات المشابهة لها، إعانة مالية شهرية وفق نسب من المعاش الصحي حددها المرسوم تبعاً لنسبة العجز.
2- صدر في 21 تشرين الثاني مرسومان تشريعيان، قضى الأول بزيادة رواتب وأجور العاملين المدنيين والعسكريين الشهرية بمقدار 20 ألف ليرة، فيما نص الثاني على زيادة المعاشات التقاعدية الشهرية للمدنيين والعسكريين بمقدار 16 ألف ليرة.
3- في 24 كانون الأول، صدر المرسوم التشريعي رقم 29، وقضى بتمديد العمل بأحكام المادة (5) من القانون 46 لـ2018، والخاص بإعفاء القروض الممنوحة للمتعاملين مع “المصرف الزراعي التعاوني” من غرامات التأخير والفوائد.
عقوبات
1- في 17 أيار، مدّد “الاتحاد الأوروبي” العقوبات المفروضة على الدولة السورية وكيانات وشخصيات مرتبطة بها عاماً إضافياً حتى حزيران 2020، بسبب “الاستمرار في القمع العنيف للمدنيين”، حسبما ذكر، كما أزال أشخاص متوفين من قائمة عقوباته.
2- في 19 حزيران، أنهت سلسلة “فنادق فورسيزونز” العالمية إدارتها لـ”فندق فور سيزونز دمشق” بعد 14 عاماً، ولم تعلن سبب قرارها، ولكن وبحسب المتابعين، فإن العقوبات الأمريكية الأخيرة على مالك الفندق الحالي سامر فوز وشركاته التي شملت الفندق كانت هي السبب.
3- في كانون الأول، وقّع الرئيس الأميركي دونالد ترامب على قانون قيصر أو “سيزر”، والمتضمن فرض عقوبات اقتصادية على سورية والدول التي تدعم حكومتها، وذلك بعدما وافق عليه “مجلس الشيوخ الأميركي” الثلاثاء 17 كانون الأول 2019.
صناعة
1- في 19 حزيران، وافق مجلس “محافظة دمشق” على إعلان المخطط التنظيمي التفصيلي لمنطقة القابون الصناعي، بموجب القانون 10، متضمناً تحويل المنطقة إلى سكنية تجارية خدمية، تضم أبراج سكنية ومشافي ومدارس ودار للقضاء وكراج وعدة مراكز خدمية للمدينة.
2- في منتصف كانون الأول، كشفت “وزارة الصناعة” عن مفاوضات تجريها شركات تجميع السيارات المحلية، لتصدير إنتاجها إلى أسواق خارجية كالعراق والأردن، متوقعةً أن يبدأ التصدير نهاية 2020.
3- في 22 كانون الأول، بدأت “الشركة العامة للخيوط القطنية” في اللاذقية إنتاج الخيوط القطنية “كومباكت”، وذلك لأول مرة ضمن سورية، الأمر الذي سيوفر 20 مليون دولار تكلفة استيرادها سنوياً.
اقرأ أيضا: رجل أعمال: على الحكومة التراجع عن القرارات التي تزيد من تأثير قانون سيزر
