وكالة أوقات الشام الإخبارية
زيادة مساحة جزيرة أرواد 18 ألف متر مربع بردمياتٍ في البحر
اعتمد مجلس الوزراء مقترحات هيئة التخطيط والتعاون الدولي والامانة العامة لرئاسة مجلس الوزراء المتعلقة بتطوير منظومة الجودة، نظرا لأهميتها في ضمان سلامة المنتجات المحلية والمستوردة وزيادة القدرة التنافسية للمنتجات السورية وتعزيز نفاذ الصادرات السورية الى الأسواق الخارجية.
وقرر المجلس اعادة تأهيل البنية التحتية للخدمات الأساسية في مدينة تدمر المحررة من الإرهاب وفق الأولويات وتكليف وزارة الثقافة التنسيق مع المحافظين لترميم الاوابد الاثرية المتضررة من الإرهاب واستثمارها في تطوير الجانب السياحي بالمحافظات ما ينعكس إيجابا على التنمية المحلية وصون الإرث الثقافي والحضاري.
وخصص مجلس الوزراء حيزا واسعا – في إحدى جلساته خلال الشهر السابع – لمتابعة الواقعين الخدمي والتنموي في محافظة حلب ومدى التقدم في انجاز المشاريع المقررة وتذليل العقبات امام خطة الدولة للنهوض بمختلف قطاعات المحافظة.
واستمع المجلس من المهندس حسين عرنوس وزير الموارد المائية رئيس اللجنة الوزارية المكلفة متابعة تنفيذ المشاريع الحكومية في حلب الى عرض عن المشروعات ونسب التنفيذ موضحا أن مجمل المشاريع الخدمية المنتهية منذ تحرير المدينة من الإرهاب بلغت /1216/ مشروعا وتم ترحيل /3,3/ مليون متر مكعب أنقاض، وبلغ عدد المنشآت الصناعية والحرفية التي عادت للعمل والإنتاج /15711/ منشأة كما تمت المباشرة بأعمال الدراسات التفصيلية للمخطط التنظيمي ويتم العمل على تنفيذ خط كهربائي من حماة الى حلب استطاعة/400/ ك ف أ .
وتم التأكيد على الاستمرار بترميم حلب القديمة والحفاظ على الهوية الثقافية والتاريخية للمدينة والطلب من وزارة الشؤون الاجتماعية متابعة تطوير العمل الأهلي بالمحافظة لتتكامل الجهود الاهلية والحكومية في تنفيذ خطة التنمية البشرية بالمحافظة.
من جانب اخر اعتمد المجلس خطة وزارة السياحة للفترة من 2019 حتى 2030 بهدف إعادة مساهمة القطاع السياحي في بناء الاقتصاد الوطني، وإيجاد بيئة تنظيمية وتشريعية تعالج منعكسات الحرب وتوفر المزيد من فرص العمل، وتشمل الخطة على المدى القريب اعادة إقلاع المشاريع السياحية المتعثرة والمتضررة وتطوير منتج السياحة الدينية وتحسين مقومات السياحة الشاطئية وتأمين الوصول بقطاع السياحة الداخلية والشعبية إلى أوسع شريحة وتم الطلب من اللجان التابعة لمجلس الوزراء دعم خطة وزارة السياحة وتأمين متطلبات تنفيذها بما يسرع تعافي القطاع.
ووافق المجلس على تغذية محطات الوقود التي تم منحها التراخيص في عام 2015 وذلك بعد مناقشة المجلس لتقرير اللجنة المشكلة لدراسة التعامل مع هذه المحطات وتزويدها بالكميات المحددة من المشتقات النفطية.
وطلب المجلس من وزارة الزراعة التوسع بإحداث وحدات تصنيع الألبان والأجبان المتنقلة في المناطق الريفية، إضافة الى وحدات التصنيع الغذائي لمنتجات المرأة الريفية على مستوى المحافظات.
وكلف المجلس وزارت الصحة والصناعة والاقتصاد بتشميل الصناعات الدوائية الاستراتيجية ضمن مشروع إحلال المستوردات وتأمين حاجة السوق المحلية من هذه الادوية.
واستمع المجلس الى عرض قدمه وزير العدل القاضي هشام الشعار حول متابعة ملف القروض المتعثرة وآليات معالجتها عبر الجهات القضائية المختصة بما يرسخ مبدأ سيادة القانون وتحصيل القروض عن طريق القضاء موضحا ان قيمة المبالغ المحصلة من هذه القروض بلغت حتى الان حوالي /182/ مليار ليرة سورية.
ووافق المجلس على كتاب وزارة النقل المتعلق بردم ما يقارب /18/ هكتاراً من المخطط التنظيمي لجزيرة أرواد والواقع ضمن المياه لإنجاز التطوير اللازم للجزيرة وإطلاق المشاريع التنموية فيها.
وفي مجال السكن اعتمد مجلس الوزراء توصيات “المؤتمر الوطني الأول للإسكان” المتمثلة بتجهيز الأراضي المهيأة للبناء وأساليب التمويل والأطر المؤسساتية والتشريعات الناظمة للعمل الاسكاني ودور القطاع الخاص والتخطيط الإقليمي، وفي هذا المجال شكل المجلس لجنة حكومية برئاسة وزير الاشغال العامة والإسكان وعضوية وزارات الإدارة المحلية والمالية والموارد المائية لمتابعة تنفيذ استراتيجية الإسكان وترجمة أهدافها على المدى القريب والمتوسط والبعيد إلى خطوات عملية للنهوض بالقطاع الاسكاني، وفق البرنامج الزمني المحدد.
في الثامن عشر من شهر آب استعرض مجلس الوزراء الترتيبات والتحضيرات النهائية لإطلاق الدورة /61/ لمعرض دمشق الدولي والجهود المبذولة من الوزارات والجهات المعنية لإنجاح الدورة على مستوى التنظيم والمشاركات المحلية والخارجية وأجنحة الوزارات ومشاركة القطاعين العام والخاص والأجنحة الدولية والنشاطات الفنية والثقافية المرافقة لأيام المعرض.
وبين وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية الدكتور محمد سامر الخليل استكمال الاستعدادات وانتهاء الاعمال الأساسية اللازمة لانطلاق المعرض مبينا أن المساحة المحجوزة وصلت حتى /100/ ألف متر مربع لأول مرة منذ انطلاقة المعرض كما وصل عدد الشركات الى /1500/ شركة.
اقرأ المزيد في قسم اخبار سريعة
وفي جلسة أخرى قام مجلس الوزراء بإجراء مراجعة لمجريات خطة الدولة لتنمية الريف المحرر من الإرهاب في محافظة الرقة وتم الطلب من الوزارات الإسراع بتفعيل المديريات التابعة لها واستكمال إعادة الخدمات الأساسية والبنى التحتية وتأمين متطلبات عودة الأهالي الى تلك المناطق كما تم تكليف وزارتي الكهرباء والأشغال العامة المباشرة بتوفير التيار الكهربائي الى جميع القرى والبلدات والاسراع بتأهيل طريق الرقة -حلب لإعادة ربط الريف المحرر بباقي المناطق.
وفي مقلبٍ آخر قرر مجلس الوزراء توسيع نطاق عمل المؤسسة السورية للتجارة وزيادة عدد منافذ البيع التابعة لها في جميع المحافظات لتصل الى /3/ آلاف منفذ خلال ثلاثة أشهر وتقوية مركزها في السوق من خلال تزويدها بجميع المستلزمات والحاجات الاساسية وتقديمها للمواطن بأسعار مدروسة ومنافسة ودعم عروض تقسيط جمع المنتجات بسعر التكلفة.
وأكد المجلس الاستمرار بدعم المواد الأساسية للمواطنين والنهوض بالصناعة الوطنية والتوسع بالعملية الإنتاجية وتخفيض تكاليف مدخلات الإنتاج بما يساعد على تخفيض أسعار المنتجات المحلية…
سيرياستيبس
