وكالة أوقات الشام الإخبارية
صناعي يطالب بإعفاء المنشآت من الرسوم المجمعة فترة توقفها بالأزمة
طالب مدير عام “شركة الراتب للصناعة البلاستيكية” أنس جعمور، الحكومة السورية بإعفاء الصناعيين، وخاصة في المناطق التي تعود المعامل إليها، من الرسوم والضرائب التي شملت سنين خروجها عن الخدمة خلال الأزمة، أو تأجيل دفعها لـ5 سنوات حتى تستطيع المنشآت العودة بقوة إلى إنتاجها.
واعتبر جعمور في حديثه لـ”الاقتصادي“، أن المطالبة برسوم عن مرحلة لم يكن يعمل بها أحد، واشتراط دفعها لتجديد السجل الصناعي والتجاري “غير منطقي”، مشيراً إلى أن هذه الرسوم تقف عائقاً أمام زيادة الإنتاج والانطلاق بالعمل، وتزيد الكلفة على المنتج.
ومن الرسوم التي أشار إليها جعمور، رسوم البلدية كبدل خدمات النظافة، علماً أن البلدية ذاتها لم تكن تعمل في تلك الفترة، إضافة لفواتير كهرباء مرتفعة تم تجميعها خلال فترة التوقف ووضع عليها غرامات تأخير.
وأكد أن “أحد الأعباء على الصناعيين، المبالغ المالية المطالب بها لقاء تأمينات عمال تركوا العمل في 2011 ولا نعلم عنهم شيئاً”، مشيراً إلى أنه اضطر لرفع دعوى قضائية عام 2012 لإزالة أسماء العمال التاركين لتعود التأمينات إلى الصفر حينها.
وتابع، ثم عادت “المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية” لتطالب بدفع تأمينات عن العمال غير الموجودين من 2012 حتى 2019، بحجة أنه لا يمكن شطبهم إلا بطلبهم أنفسهم وتقديم استقالاتهم، موضحاً أن ذلك رتب أعباءً على الصناعيين.
وأضاف جعمور أن واقع صناعة البلاستيك تأثر بالوضع الاقتصادي الأخير، مؤكداً أنه اضطر لصرف 30 عاملاً نتيجة اقتصار العمل على وردية واحدة مدتها 8 ساعات بدلاً عن 3 ورديات على مدار 24 ساعة، وبالتالي تم خفض الإنتاج لحد استيعاب المستودع فقط.
وأشار إلى أن المبيعات انخفضت، نتيجة توجه المواطنين نحو شراء حاجياتهم الأساسية من طعام وشراب في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة.
وفي أيار 2019، قال مدير “المدينة الصناعية في الشيخ نجار” بحلب حازم عجان لموقع “الاقتصادي”، إن سورية تتجه نحو الاقتصاد المغلق غير المندمج بالاقتصاد العالمي، نتيجة الحصار المفروض.
وبيّن عجان حينها أن واقع الأسعار يشكل حالة قلق لدى الصناعي والتاجر، ويدفع المستثمر للإحجام عن أي عمل جديد، كاستيراد المواد الأولية أو شراء خطوط الإنتاج الجديدة.
وتعاني الصناعة السورية العديد من المشاكل بسبب الأزمة، منها صعوبة تأمين المواد الأولية نتيجة الحصار الاقتصادي، ومشاكل التحويلات المالية، إضافة لارتفاع أسعار المحروقات وصعوبة تأمينها في الكثير من الأوقات، وقلة العمالة المؤهلة، وفقاً لصناعيين.
الاقتصادي
اقرأ أيضا: توقف معامل استراتيجية عن العمل بالمنطقة الصناعية شمال حمص
