وكالة أوقات الشام الإخبارية
تسعة مستثمرين أجانب رخصوا مشاريع بـ34 مليار ليرة ثلاثة منها قيد التنفيذ
صرّح مدير هيئة الاستثمار السورية مدين دياب بأن عدد المشاريع المشملة خلال العام الماضي (2019) بلغ 118 مشروعاً، بتكلفة تقديرية 192 مليار ليرة سورية، وهي توفر حوالي 8682 فرصة عمل.
ووصل عدد المشاريع المنفذة في العام الماضي إلى أعلى مستوى منذ سنوات، فبلغ 16 مشروعاً، منها مشروعان قيد التشغيل التجريبي، بتكلفة تقديرية تصل إلى 6.7 مليارات ليرة سورية، وهي تشغل حوالي 680 عاملاً.
وكشف دياب عن تشميل 9 مشاريع أجنبية، بتكلفة تقديرية 34 مليار ليرة سورية، وتوفر حوالي 1128 فرصة عمل، ودخلت ثلاثة مشاريع أجنبية جديدة حيز التنفيذ، جرى تشميل اثنين منها في العام 2019.
وبلغت نسبة المشاريع قيد التنفيذ 33 بالمئة من المشاريع التي جرى استقطابها في العام الماضي، وبلغت التكلفة التقديرية لتلك المشاريع 119 مليار ليرة سورية، وهي قادرة على تشغيل 2495 فرصة عمل جديدة.
وبين دياب أن القطاع الصناعي حصد النسبة الأعلى في المشاريع المشملة خلال 2019، حيث كان نصيبه 62 بالمئة من إجمالي تلك المشاريع، والتي تركز معظمها في محافظتي حماة وريف دمشق.
وأشار إلى إضافة عدة خدمات للهيئة العام الماضي، من أبرزها تلك المتعلقة بالتأمينات الاجتماعية، والعمل وتسجيل العمال، والتربية وترخيص المنشآت التعليمية، والتخطيط الإقليمي، والموافقة على التموضع المكاني للمشاريع، والإعلام وترخيص المشاريع الإعلامية، والشؤون الاجتماعية والعمل، وبطاقة عمل غير السوري.
إضافة للخدمات المتعلقة بالعدل وتوثيق وتصديق الوكالات، والنفط والثروة المعدنية والتخصيص بمواقع الثروات المعدنية، والسياحة وترخيص المنشآت السياحية، والصحة ودراسة الموافقات المبدئية لمنشآت معامل الأدوية.
ونوهّ بأن الهيئة عملت على إعداد الدليل الإجرائي لإعادة رسم خريطة الإجراءات بالاستفادة من وجود التمثيل والتفويض للجهات العامة المعنية في مركز خدمات المستثمر، وكذلك ضبط آلية تقديم الخدمات التي اقتضت خصوصيتها وإجراءاتها أن تبقى مرتبطة بالجهة الفنية المعنية، وذلك من خلال ربطها بزمن ومصدر محددين، مع عدم فصل الشق المالي عن الشق الإجرائي، وتنظيم العملية المالية المنبثقة عن العملية الإجرائية من خلال وجود ممثلين فاعلين لكل من وزارة المالية والمصرف التجاري السوري والمصرف المركزي، وكانت المحصلة عدداً من الأدلة الإجرائية أبرزها دليل التأمينات الاجتماعية ودليل قطاع التربية ودليل الجمارك العامة.
الوطن
الشهابي: نحتاج حالياً إلى اقتصاد إنتاج وليس معايير
