وكالة أوقات الشام الإخبارية
نقابة المحامين: قرار مجلس الوزراء رقم /5/ بشأن بيع العقارات والسيارات مخالف للدستور
* تعليق نقابة المحامين على القرار:
“لا يجوز دستوريا و لا قانونيا إلزام بائع العقار أو السيارة أو أي شخص كان فتح حساب مصرفي ليضع فيه أمواله و مدخراته.. فالمال ماله الخاص و الملكية الخاصة مصانة بالدستور و لا يجوز ﻷحد أن يخالف الدستور و القانون في دولة سيادة القانون . نأمل طي قراركم الذي سيكون له آثار سلبية على السوق العقارية خاصة و الاقتصاد بشكل عام..”
* تعليق المصالح العقارية على القرار:
“هناك معوقات وصعوبات لتطبيق مثل هذا القرار ولن يفهم هذه الصعوبة الا المحامين واصحاب المكاتب العقارية لأن الشقه تكون مباعة كذا مره حتى يتم فراغها بالنهاية لأخر شخص مشتري هنا الصعوبه والعقدة المستحيلة، كيف بدنا نحط بآسم المالك الآساسي مبلغ بالبنك وهوي بيكون قبضان ثمن شقته من زمان واشتروها منو كذا شخص بالوكالات! هنا المصيبة الكبرى نحنا عم ندوق الأمرين حتى يجي معنا يبصم ويقر بالبيع لسه بدنا نحط مبلغ باسمه..”
