وكالة أوقات الشام الإخبارية
دراسة إلغاء شرط السجل التجاري لتسجيل بعض العلامات التجارية
كشف مدير حماية الملكية التجارية والصناعية شفيق العزب، عن دراسة تجري حالياً لإلغاء اشتراط السجل التجاري لمنح العلامة التجارية وتسجيلها لبعض المهن، كالمحاماة والطب والهندسة والكنائس والجوامع والجمعيات الخيرية وغير الربحية.
وأضاف العزب لصحيفة “تشرين”، أن عدد شهادات تجديد العلامات التجارية الفارقة الصادرة عن مديرية حماية الملكية العام الماضي تجاوزت 3 آلاف شهادة، بينما بلغ عدد طلبات التجديد المحلي المقدمة للمديرية 6,800 طلب.
وتابع، أن مبيعات مطبوعات المديرية بلغت 16.5 مليون ليرة في 2019، وطلبات تسجيل العلامات التجارية المعالجة والموافق عليها 2,200 طلب، أما الطلبات المطلوب فيها التمييز وصلت إلى 835 طلباً، والمرفوضة 550 تقريباً، والمحفوظ منها طلبان فقط.
ولفت مدير حماية الملكية إلى تحقيق إيرادات قدرها 7 ملايين ليرة سورية من خلال براءات الاختراع التي أنجزت العام الماضي، إضافة إلى تحقيق إيرادات أخرى من عائدات دائرة الرسوم والنماذج لقاء طلبات التسجيل الدولية تجاوزت 5,700 فرنك سويسري.
وتتبع مديرية حماية الملكية إلى “وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك”، وبحسب ما هو منشور على موقعها، فإن من ضمن الأوراق المطلوبة لتسجيل أو تجديد العلامة التجارية الفارقة يأتي السجل التجاري المصدق أصولاً.
والعلامات الفارقة عبارة عن شارات تُستعمل لتمييز طبيعة ومنشأة بضاعة أو منتج صناعي أو تجاري أو زراعي أو معدني، أو تتخذ لتمييز صاحب خدمة معينة.
وخلال التسعة أشهر الأولى من 2019، جرى منح 6,105 سجلاً تجارياً للأفراد، و1,217 سجلاً للشركات على مستوى سورية، ليصل عدد السجلات التراكمية بالنسبة للأفراد إلى 485,015 سجلاً تجارياً، و94,107 سجلات تجارية للشركات.
وخلال 2018، بلغ عدد السجلات التجارية التي منحتها “مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك بدمشق” 1,230 سجلاً، منها 378 سجلاً لشركات و852 للأفراد، من أصل منح نحو 12.5 ألف سجل تجاري على مستوى سورية خلال العام المذكور.
وعملت مديرية الشركات في وزارة التموين خلال الفترة الماضية على تبسيط إجراءات تسجيل الشركات والأفراد بالسجل التجاري، حيث يتم منحه خلال ساعة عمل واحدة، كما جرى تأسيس المكتب المرن وشركات الأوف شور (خارج الحدود).
